محمد الأمين ولد الفاضل 

تابعتُ ـ كغيري من المهتمين بالشأن العام ـ المؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد عبد العزيز وقد خرجت بجملة من الملاحظات لعل من أهمها:
انقلاب 22 مارس
لا خلاف على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يمتلك خبرة كبيرة في الانقلابات العسكرية، وتمتد هذه الخبرة 

 بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن

جاء الافتتاح ايحاءًا صريحًا بأن دعامة حكمه الأولى هي الجيش.

فمن غير مناسبة هنأ الجيش وذكّر بما يقومُ به من دور في الخارج.

إذن ربما في نظره الوضع الراهن صعبٌ، وقد يكونُ التحسس من انقلاب حسب سياق هذه الافتتاحية المفاجئة غير مستبعد.

بعد مرور قرابة أسبوع على إسقاط التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني، الذي شكل زلزالا سياسيا كبيرا في البلاد، جاءت أخيرا ردة فعل الرئيس عزيز المنتظرة هذا المساء.. وهي ستشكل بطبيعة الحال موضوعا خصبا لتحليلات لا تنتهي.. كما سيقيمها الرأي العام الوطني والدولي..

 حبيب الله أحمد

  لم يستطع الرئيس إخفاء ارتباكه وغضبه وغيابه عن الأمور الدستورية وبعده عن فهم العلاقة بين السلط والفرق بين النواب والشيوخ حتى وإن حول الصحفيين إلى مسخرة للتغطية على كل ذلك

عثمان جدو

قرأت مقالا لأحد الشيوخ الموقرين عنونه ب" أزمة الشيوخ.. المسار والمآلات" وبين فيه أن أسباب تصويت أغلبية الشيوخ ضد مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدمت به الحكومة؛ من أولها أن الحوار كان أحادي الصوت والمنحى!، أو لم تكن هناك معارضة تصنف نفسها كذلك وينظر إليها المراقبون كمعارضة تختلف عن النظام في التوجه والميول السياسيين؟

 الهيبة ولد الشيخ سيداتي

د.هارون ولد عمار ولد إديقبي

- دعوة إلى الإدراج والمواءمة-

 دُون تعمُّقٍ؛

د. محمد محمود ولد أعل

فى 13 مارس من العام 44 قبل الميلاد،طعن عضوً مجلس الشيوخ الروماني ((ماركوس جينيوس بروتوس)) الإمبراطورَ الروماني ((غايوس يوليوس قيصر)) وكان أقربَ الناس إليه، بل إن بعض الروايات تقول إن الطاعن كان ابنَ المطعون.

وفى 17 مارس من العام 2017 رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع تعديلات دستورية تقدم بها الإمبراطور "غايوس يوليوس عزيز"، فكتب " محمد سعد إسحاق سيد ألمين الكنتي"، وهو مستشار سابق للإمبراطور عزيز، تدوينة تحت عنوان : " حتى أنت يا بروتوس".

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن

 كانت موريتانيا مهددة بتغيير علمها ونشيدها الوطني، نحو المجهول، في جو قد يشجع الانقسام ويحرك مطالب أخرى لتمثيل شرائح، ربما عبر الرمز الوطني "العلم"، الذي فتح النظام القائم الباب على التلاعب به، في فترة يسود فيها نزاع سياسي متنوع.

كما كانت موريتانيا مهددة بتحصين كل معتد على الشأن العام، عبر إلغاء المحكمة السامية وتكثيف الشروط المانعة لمحاسبة الرؤساء، ليفعلوا ما شاءوا ويخرجوا محصنين دستوريا.