
أكدت النيابة العامة، أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المكمّلة له.
وقالت النيابة، في بيان صادر يوم الجمعة، إن توضيحها يأتي على إثر ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات البحث، خصوصًا آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.


.gif)

.jpg)











.jpg)