
تساءل رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، يحيى ولد أبو بكر لماذا يكون الضحية دائمًا في الملفات العقارية هو المواطن الذي بذل الكثير من الجهود في البناء، ويظن أن لديه سندا قانونيا يسمح له بامتلاك تلك القطعة الأرضية.
كما تساءل ولد أبو بكر خلال مساءلة لوزير العقارات وأملاك الدولة انيانغ مامادو عن المسؤول عن منح الأراضي التي تقوم وزارة العقارات بتحطيمها؟ ولماذا لا تتم محاسبة أي شخص مهما كانت صفته؟.


.gif)

.jpg)











.jpg)