وكالة "الأخبار المستقلة" – تعيش سلطة حماية البيانات الشخصية على وقع خلاف حاد بين رئيسها محمد الأمين ولد سيدي، وأمينها العام أحمد محمود ولد اسويد أحمد وصل درجة القطيعة بينهما، وهو ما أثر وفق مصادر في السلطة على عملها.
ووفق هذه المصادر، فإن رئيس السلطة عقد اجتماعا يوم الاثنين مع عمال السلطة أبلغهم خلاله بخلافه من الأمين العام لها، واتهمه بعدم القيام بواجباته، مشددا على أنه لم يعد بإمكانه العمل معه.