أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، على لسان وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية عثمان ولد ياتم، من خلال بيان رسمي، أن التحقيق الذي أجرته لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات خلال الأيام الماضية كشف «عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني المعتمد».