بدأت الاحتجاجات في صفوف الناقلين على القرار الأخير لسلطة تنظيم النقل، بتثبيت محدد السرعة.
وقد بدأ هؤلاء حراكهم الاحتجاجي على القرار، الذي يرون بأنه غير مبرر ولا يستند على أي سند، داعين للتراجع عنه.

أثارت النائب عن مقاطعة نواذيبو عزيزة بنت جدو  القيادية في حزب "تواصل"، جملة من الإشكالات المتعلقة بقطاع الصيد في الجلسة العامة المخصصة لسؤال طرحته على وزير الصيد المختار بوسيف اعتمادا على تقرير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

وقالت النائب في مداخلتها إن التقرير يدق ناقوس الخطر ويعطي مؤشرات حمراء على انهيار مخزون السردينيلا بنوعيها مشيرة إلى هبوط الكميات من 400 ألف طن 2018 إلى 150 ألف طن 2025 بنسبة تتجاوز 62% حسب قولها. 

أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، أن أسعار المحروقات ستبقى دون زيادة خلال شهر يوليو الجاري، نافيا أي تعديل مرتقب في الأسعار.

وقال ولد الشيخ سيديا، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل دعم المحروقات، مؤكدا أنها تتحمل نحو 7 أواق عن كل ليتر من البنزين.

رحبت حملة “معا للحد من حوادث السير” بقرار سلطة تنظيم النقل الطرقي القاضي بعدم منح إذن خروج لحافلات النقل العمومي غير المزودة بمثبتات السرعة، ابتداءً من الأول من يوليو 2026، معتبرة أن الإجراء يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن السرعة المفرطة.

جاء في إيجاز صادر عن الدرك الموريتاني: "تمكنت كتيبة نواكشوط الغربية، من خلال الفرقة المختلطة وفرقة البحوث، وبعد تحريات دقيقة ومتابعات ميدانية مكثفة، من تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت الليلة الماضية وفجر اليوم.

تسبب  القرار الصادر عن سلطة تنظيم النقل بفرض محدد سرعة مطابق للضوابط الفنية المعتمدة للباصات في أزمة نقل.

فقد تم تطبيق القرار صباح الأربعاء، ويبدو أن عديد الشركات لم تحرك ساكنا له، ولذلك لم تقم بتنظيم رحلات إلى داخل البلاد، خصوصا بعد أن منعت نقاط التفتيش أي باص لا يتوفر عليه من المغادرة.

تظاهر العشرات من شباب عدل بكرو في ولاية الحوض الشرقي في ساحة الحرية بنواكشوط، مطالبين منددين بتعثر الأشغال في طريق عدل بگر-آمرج، داعين لإنجازها سريعا.

جاء في بلاغ صادر عن شركة "صوملك": "إشعار بانقطاع التيار الكهربائي للصيانة

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء فاتح يوليو 2026 في تطبيق إجراء يمنع حافلات النقل العمومي البيني للأشخاص من مغادرة المحطات ما لم تكن مجهزة بمحددات سرعة مطابقة للضوابط الفنية المعتمدة.

وأوضحت السلطة، في بيان صادر عنها، أن وصل منشور المسافرين، الذي يُعد شرطًا للحصول على إذن الخروج، لن يُمنح لأي حافلة لا تستوفي هذا الشرط.

أعرب سكان مركز أعوينات أزبل الإداري في ولاية الحوض الشرقي، عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها سيارة الإسعاف التابعة للمركز، بعد أن أصبحت متهالكة وتفتقر إلى جهاز تكييف، ولم تعد قادرة على أداء مهامها بالشكل المطلوب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحالات الصحية المستعجلة.