أطاحت نتائج تفتيش قيم به داخل ميناء تانيت، عن وجود خروقات في التسيير على مستوى المرفق الحكومي.
فبعد إقالة مديره العام من منصبه وتعيينه مكلفا بمهمة، أقدمت الحكومة على إقالة أحمد ولد خطري من منصبه كمكلف بمهمة في وزارة الصيد، لتتم إقالة موظفين آخرين على خلفية فضيحة الإختلاس في ميناء تايت، السنغال تدعو جاليتها في موريتانيا إلى الالتزام بالقوانين، حيث تمت إقالة مدير الاستغلال والمدير الإداري والمالي بالمؤسسة.