من المهم دوما أن نستذكر ماضينا، و بالأخص عند كل منعطف أو محطة هامة من تاريخنا المشترك، كما هو حالنا اليوم بعد إجازة التعديلات الدستورية الأخيرة من قبل الشعب، و ذلك لتصحيح مكامن القصور و الخلل في مسيرتنا لننطلق من جديد انطلاقة سليمة تسمح لنا بتحقيق طموحاتنا في تحقيق المزيد من التقدم و التنمية و العدل في كنف الديمقراطية و الأمن و الاستقرار.
صحيح أنه إذا كان التباين في وجهات النظر حول الحاضر أمرا واقعا، 

ان تأسيس الجمهورية، يعني احترام دينها، ومعرفة دلالة اسمها، وشكل علمها، ونمط دستورها، والاعتراف باللغة الرسمية والأسس الثقافية والحضارية المشتركة لتنوع سكانها، وملاءمة القوانين والتشريعات مع حقائقها، ووضع رؤية تنموية تستثمر مواردها لكافة أجيالها، واستشراف أشكال المستقبل المحتملة، والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية التي يمكن أن تهددها: أرضا، وشعبا، وسلطة.

ترى هل الديمقراطية أولوية بالمقارنة مع تحدي وخطر واحتمال التفكك والصراع الدموي المفضي لزوال دولة موريتانيا من الخارطة، لا قدر الله؟!.

عند ما توفي محيي السنة، مجدد القرن الرابع عشر الشيخ سيدي باب رضي الله عنه، ظُهر الخميس الثالث من جمادى الآخر عام 1342 هجرية، الموافق للعاشر من يناير 1924، كانت حماية حقوق الملكية الفكرية في إقليم موريتانيا خاضعة لأحكام اتفاقية "برن Berne" الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، الموقعة في مدينة Berne السويسرية بتاريخ 09 سبتمبر 1886، التي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 05 ديسمبر 1887، وكانت فرنسا عضوا مؤسسا فيها، وقعت عليها يوم 09 سبتمبر 1886، وصادقت عليه

حدث في بلادنا أن كل الأشياء القليلة التي ترمز للديمقراطية ولدولة المؤسسات والقانون قد تم اغتيالها في شهر أغسطس، ولذا فإنه قد أصبح من المناسب أن نقيم مقبرة جماعية لضحايا أغسطس، وحبذا لو أن جهة معارضة ما أقامت تلك المقبرة، ونصبت شواهد على القبور تبين اسم الميت وتاريخ وفاته، فمثل ذلك النشاط سيشكل حدثا لافتا ومثيرا، وسيكسر رتابة الفعل المعارض الذي تعودنا منه أن لا يخرج عن الأشكال المعهودة: بيان أو مؤتمر صحفي أو وقفة أو مسيرة تنتهي بمهرجان.

مما بقي من الأسئلة دون إجابة، أعني طبعا التساؤلات الواردة في الحلقة الأولى، ماذا تريد المعارضة الراديكالية، وأقصد تحديدا ماذا تريد وما الذي تسعى إليه في هذا المنعطف؟، وكذلك بقي سؤال ماذا يريد بيرام وفلام؟.
وبقي أن نطرح سؤالا آخر لا يستحق الطرح في نظر البعض، ولو كانت الإجابة عليه طوباوية غالبا، ومحسنة عن قصد.
هذا السؤال المتجاوز عن قصد أحيانا، ماذا يريد الشعب الموريتاني.

بعيدا عن الأرقام الفلكية والتقارير الخيالية لوزارة الإقتصاد والمالية، وصلت نسبة الدين الخارجي إلى 106٪ من ناتجنا القومي قد يتساءل البعض كيف استطاعت الديون أن تصل إلى هذا الحد في الوقت الذي يفترض أن لا تزيد نسبة المديونية على 70٪  لدولة مثل موريتانيا أو 50٪ كحد أقصى لبعض الدول الأخرى المجاورة.

 ليس التجريم - الذي يلغي البراءة وربما أدي لتقييد الحرية - عملية قانونية بحتة وإنما هو مسعى مختلط لا يخلو من تدخل سياسي.. فلكل من سلطات الدولة الثلاث فيه يد ذلك أن تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم داخل في نطاق القانون الذي يعد التصويت 

أنا على يقين من أنك تقدس الديمقراطية وكل ما هو متعلق بها من دعوات كدعوات الشفافية والمشاركة في الحكم والرقابة على الحكومة والحقوق والحريات، وغيرها، ولكن..
ما رأيك في أن الحقيقة غير ما تعتقده من جمال وعفاف في هذه الديمقراطية وأهلها ؟
ما رأيك في أن الأمة الإسلامية بدأت تفهم مخاطر اللعبة الديمقراطية وأشواكها المؤذية المستجلبة من مستنقع الإلحاد والضلال

محاولة التوقع في المجالات التي تهم كل واحد شأن الحذر والحزم، والمهتمون بهذا الباب في الدول المتخلفة قلة، وشائبتهم الانحياز وعدم الجرأة على وضع النقاط على الحروف، لأن ذلك في حساباتهم أقل ما يعني تضييع المصلحة الضيقة، وعلى حساب المصلحة العامة يتجنب الاستشراف المتوازن الجريئ، لموانع المصداقية والصدق المطلق، إن صح الإطلاق.

ومحاولة للإقتراب من هذا الأفق والأسلوب التوقعي الجريء الحرج.

أطرح الأسئلة التالية: