بقلم: د. يوسف حرمة ببانا رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)
في وقت تتلاطم فيه أمواج الاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتنكفئ فيه العديد من الأنظمة على أزماتها الداخلية، تبرز موريتانيا اليوم كحالة استثنائية استراتيجية.
تشهد موريتانيا منذ فترة عودة ملحوظة للأنشطة و الندوات الفكرية التي تتبناها التيارات القومية العربية في محاولة لإعادة صياغة المشهد الوطني و إحياء الفكر القومي و التذكير بمراحل النضال الوطني ،
و ذلك في سياق يطبعه صراع خفي حول الهوية و مستقبل الدولة الوطنية .
مما ينذر بتحولات سياسية و اجتماعية هامة ،
خاصة مع تصاعد المطالب الفئوية و بروز نزاعات شرائحية و عرقية .
يعود الحديث عن دور البعثيين في انقلاب العاشر من يوليو ومعه يعود اللبس وتتقاطر سرديات هي في حقيقتها تعبير عن مواقف أكثر هي ذاتية مما هي مبنية على حيثيات قائمة...
حذر الوزير السابق في عهد الرئيس غزواني، عبد العزيز ولد داهي من تداعيات التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن نماذج حديثة مثل “Claude Mythos” تطرح تحديات تتعلق بالسيادة الرقمية، خاصة في مجال الأمن السيبراني.
قال النائب المعارض يحيى ولد اللود: "جاليتنا في الولايات المتحدة في معظمها دفعت دفعا إلى الهجرة بحثا عن فرص مفقودة في الوطن وحين يعود بعضهم ليستثمر شقاء عمره، يسلم ببساطة إلى فوضى العقار وسماسرة النصب، تحت أعين جهات يفترض أنها تحميه لا أن تغض الطرف عنه ، تسمح له بالبناء ثم تعمد إلى هدم شقاء عمره .
انتقد زعيم حركة "إيرا" النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد بيان النيابة العامة الذي صدر يوم الأحد، معتبراً أنه جاء “متأخراً ومرتبكاً” في محاولة لتبرير ما وصفه بوجود تمييز في التعاطي مع بعض الملفات القضائية، وعلى رأسها قضية السيدة وردة حسب تعبيره.
في أي الحالات يبرَّر تطبيق حالة التلبس على النواب ورفع حصانتهم البرلمانية في جرائم النشر؟
غورمو عبدول لو
ليس نشر أو تداول تصريحات يُدّعى أنها تشكل سبّاً أو قذفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، في حد ذاته، ما يشكّل حالة تلبس تبرّر اعتقال النواب دون سلوك مسطرة رفع الحصانة البرلمانية.
كتب أحمدو، نجل البرلماني السابق بباي ولد عمار: "حظينا بلقاء الوالد والرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد ول الطايع، بأمر وتنسيق من الوالد حفظه الله تعالى، أدينا فيه واجب العزاء في فقيدة الوطن، حرم السيد الرئيس، عايشة منت أحمد ول الطلبة، تغمدها الله بواسع رحمته.
يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،
ودون سابق إنذار يعد أمرا عبثيا و قاسيا مقارنة بمنع البناء في مهده .
إذا ما لم يصاحبه إجراء موازي يٌخضِع الأطراف الوسيطة أو سماسرة القطاع للمساءلة و المحاسبة و علي نحو يضمن تجفيف منابع الفساد ،