تعد زيارة الدولة أعلي درجات البروتوكول الدبلوماسي، 
و تجسد أعمق أبعاد العلاقات الثنائية و السياسية الإستراتيجية بين دولتين ذات سيادة .
و تعكس أعلي مستويات التقدير و التحالف و التقارب  .
مما يظهر وجود ثقة سياسية متبادلة رفيعة المستوي و علاقات ودية متينة .
حيث غالبا ما يتم تبادلها بين قادة الدول مرة واحدة خلال فترة الحكم مما يضفي عليها طابعا تاريخيا و إستثنائيا .

قال الصحفي المتخصص في شؤون الصيد والموارد البحرية، جدن ولد ديده، إن قرار التوقف البيولوجي للصيد في موريتانيا يستند إلى أسس علمية ويهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، محذرًا من مخاطر الاستغلال المفرط على المدى الطويل.

إبان الاستقلال  وعند  ترسيم الحدود برزت مشكلة وجود جزء كبير من إمارة أولا امبارك في الأراضي التي أصبحت  رسميا من نصيب دولة مالي ،لكن التنسيق الجيد بين البلدين فيما بعد ، والعلاقات الحسنة والتفاهم الذي ساد العمل البني منذ ذلك التاريخ ،كلها عوامل ساعدت في تجاوز ذلك الإشكال،ولو ظرفيا ،فقد كان جل سكان بعض القرى المالية مواطنين موريتانيين يقيمون بصفة شرعية،كفلت لهم الدولة الموريتانية حقوقهم في التعليم والصحة والتوثيق في سجل السكان والحالة المدنية وغيرها

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تبدو زيارة رئيس موريتانيا لفرنسا مثار للجدل و  التعويل عليها—أقرب إلى رهانٍ على شريكٍ فقد كثيرًا من توازنه في الساحل، بدل أن تكون خطوة محسوبة ضمن رؤية سيادية متماسكة. فموريتانيا اليوم لا تواجه مجرد تحديات عابرة، بل تقف على تخوم وضع أمني متدهور مع مالي، وتحت تأثير ارتدادات صراعات دولية كبرى، في وقتٍ تعثّر فيه مسار الحوار الداخلي الذي كان يُفترض أن يُحصّن الجبهة الوطنية.

ليست زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى باريس في هذا التوقيت حدثاً عابراً في سجل الدبلوماسية، ولا محطة بروتوكولية تُلتقط فيها الصور بابتسامات عريضة في مشهد إبروتوكولي رفيع لا تقيمه فرنسا إلا في حالات نادرة ولضيوف مميزين؛ فولد الغزواني هو "صديق فرنسا الموثوق" في منطقة الساحل. وعلى كل حال، فإن هذه الزيارة تمثل اختباراً حقيقياً لطبيعة العلاقة بين البلدين:

ازدواجية المعايير فى هذا الصدد لا تخطؤها العين،فعندما يتجاوز البعض كل الحدود و ينبرى أحدنا لتصحيح بعض المفاهيم و رد الأمور لنصابها، لا يتوانى بعضنا عن إطلاق الحملات للتحامل و الشيطنة،أما عندما تتكرر الإساءة للعلماء و الرؤساء و قطاع كبير من المجتمع،فيتحجج البعض بالقوانين، متناسيا أنه بارك مصادرة حرية بعض المواطنين لأبسط طرح و توجيه!.

و هو ما يدفع البعض محقا للتساؤل،أحلال لكم حرام على غيركم؟!.

في ظل الأخبار المتداولة حول ما أقدم عليه الجيش المالي من إزالة لأعمدة الاتصال في قرى كتول وكليب لاقو الموريتانية، فإن هذا التصرف يبعث على القلق ولا يُبشّر بخير، كما يعكس نوايا غير سليمة لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية.

نفى النائب في البرلمان عن حزب “تواصل” المعارض أحمدو امباله، ما ورد في بيان حزب “الإنصاف” بشأن تحميل حزبه مسؤولية طلب تأجيل جلسات الحوار السياسي.

وأكد ولد امباله، في تدوينة، أن “تواصل” لم يطلب تأجيل الحوار “لا في جلسة ولا خارجها”، مشددا على أن الحزب ظل منخرطاً في المسار الحواري إلى جانب قوى المعارضة، وبـ”جدية ومرونة”.

قال النائب المعارض خالي ممادو جالو في تدوينة له: "اعتقال نائبتين من المعارضة الموريتانية من طرف أجهزة معنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية يعد انتهاكا جسيما وغير مقبول لمبادئ دولة القانون. 
كما أن احتجازهما خارج إطار قانوني واضح يثير تساؤلات خطيرة بشأن مدى احترام الضمانات الدستورية والحصانات البرلمانية.

تعثر مسار التحضير للحوار بسبب أن الطرف المعارض يرفض التعرض لموضوع المأموريات الرئاسية  والطرف الموالي يدفع في اتجاه الحديث عنها !!!!