
جاء في بيان صادر عن هيئة الدفاع المتعهدة بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: "لم يعد يفصلنا عن يوم نطق محكمة استئناف نواكشوط الجنائية في الملف رقم النيابة 001/021 سوى يوم واحد. وهو نطق يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار، فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون!