حذر حزب الصواب من تداعيات ما وصفه بـ“توقيف برلمانيتين خارج الأطر القانونية والدستورية”، معتبرًا أن ذلك يشكّل انتهاكا صريحا للدستور ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد الحزب، في افتتاحية صادرة السبت، أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا للنائب، بل “ضمانة دستورية” لحماية وظيفة التشريع والرقابة من أي ضغوط أو تغوّل تنفيذي، مشددًا على أن احترام المساطر القانونية يمثل شرطًا أساسيًا لصون هيبة الدولة واستقرارها.