تم خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء، تعيين متهم بـ: "خيانة الأمانة والتحايل والتزوير واستعمال المزور" في مسؤولية بإحدى القطاعات الحكومية.
وقد كانت هذه الخطوة مثيرة للانتباه، حيث تنضم إلى خطوات مماثلة، من خلالها تم تعيين متهمين في ملفات فساد، رغم وجودهم تحت الملاحقة الأمنية والمتابعة القضائية.