يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الصراع داخل أجهزة الدولة بين بعض أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن هذا الصراع بات له كبير الأثر على سير العمل في القطاعات الحكومية، من خلال انقسام الموظفين بين المتصارعين من أركان النظام، واستخدام بعضهم لرموز معارضين وحقوقيين في حربه ضد الآخر.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، وجود تنافس قوي بين التطبيقات البنكية في موريتانيا.

ويرى هؤلاء المراقبين، أنه على الرغم من وجود وسيلة مشتركة للتحويل فيما بين هذه التطبيقات، فإن بعضها يعمد إلى تعليق العمل بها في بعض الأوقات، في محاولة منه للتأثير على خصومه.

أقدمت الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول المخطار ولد اجاي على إقالة مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية ولد صدفن

وقد جاءت الإقامة بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة في المركز، وبعد أسابيع من إقالة مساعده.

وقد عين خلفا له الشيخ ولد عاشور ولد صمبه، الذي كان يشغل منصب مدير إداري ومالي لشركة معادن موريتانيا.

عاد الحديث مجددا عن ضعف أداء أغلب وزراء حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني والتي يقودها المخطار ولد اجاي، والتي تعتبر الأولى في مأموريته الثانية، وكذلك مدراء مؤسسات كبرى، تم اختيارهم من طرفه للمسؤوليات، فأكدت الأيام فشلهم في ما كلفوا به من مسؤوليات، فأقيل البعض منهم بينما يواصل بعض آخر مسؤولياته، نظرا لوقوف بعض النافذين خلفه.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تصاعد الأزمة بين وزير الصحة عبد الله ولد وديه وأغلب أطر قطاعه.

توفي طفل مساء الأحد في ظروف غامضة بمقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية.

فقد تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة، وسط تضارب في المعلومات من أسرته حول ظروف إصابته.

سمحت السلطات الإدارية في ولاية لعصابه بتنظيم اجتماع قبلي في مقاطعة كرو.

وقد جاء تنظيم الاجتماع القبلي، رغم قرارات تتالت من طرف وزارة الداخلية بحظر الأنشطة ذات الطابع القبلي، دون معرفة خلفية السماح  بهذا الاجتماع القبلي.

يجمع العديد من المراقيبن للشأن الموريتاني، على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت خلال الآونة الأخيرة إلى مسرح للصراع الخفي بين أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن مجموعة من المسددين لوزارات موريتانية، تلقوا إنذارا بالتسديد من طرف محكمة الحسابات.

وقالت ذات المصادر، بأن المسددين أبلغوا بتسديد مبالغ لم يتم إيجاد تبرير لموافقتهم على صرفها في إطار مسؤولياتهم، مضيفة نفس المصادر، أنه لا يستبعد أن يطال القرار آخرين من المسددين في قابل الأيام.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد استغلال النفوذ في القطاعات الحكومية الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن هناك العديد من "الشباب" و"النواب" من "ذوي القربى"،  حصلوا على توصيات "خاصة"، من خلالها إستفاد هؤلاء من صفقات وحركوا ملفات لصالحهم ولصالح آخرين، قدموا لهم مبالغ مالية. وذلك في إطار استغلال النفوذ الذي تعرفه البلاد هذه الفترة.