بدأت التساؤلات تطرح، حول من سيخلف أحمد ولد باهيه في إدارة سفارة موريتانيا بالمغرب.
فالرجل سوف تنهى مهامه نهاية السنة الحالية، حيث سيعود إلى التدريس بجامعة نواكشوط، نظرا لإستحالة استمراره في وظيفة غير ذلك، بسبب القانون

لوحظ خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، ظهور عسكري يحمل بندقية يتولى حراسة قائد المنطقة العسكرية، فيما لم يشاهد حرسي يقوم بنفس المهمة للوالي، الذي يفترض أن يكون الأولى بالتأمين، نظرا لكونه الشخصية الأولى في الولاية، بوصفه يمثل رئيس الجمهورية.

قال مصدر من قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن القطب ناقش مخططا لتنظيم أنشطة جماهيرية، بينها أنشطة في مدن الداخل، للاحتجاج على ما يصفه بـ”تردي الأوضاع المعيشية للموريتانيين”في ظل نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأضاف المصدر، أن هذا المخطط سيُعرض على الأقطاب المعارضة الأخرى من أجل تبنيه والمشاركة فيه.

يقوم بعض مقربي الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي، بترويج طموحه لكرسي الرئاسة، بعد انتهاء مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني.

لوحظت مفارقة في قرار تأخير حظر التجول بعواصم ولايات موريتانيا، فقد جاءت الخطوة من خلال بيان صادر عن وزارة الداخلية، بينما كان قرار فرضه، إثر اجتماع لمجلس الوزراء.
 

فرض مدير شركة معادن موريتانيا با عثمان نفسه في مرافقة وزير الشؤون الإسلامية خلال تنقلاته للإطلاع على أوضاع الحجاج الموريتانيين، وذلك أن الوفد الرسمي يضم مسؤولين كبار وآخرين، فلم يظهر أي منهم مثل ظهور با عثمان.

تمت إقالة أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا من منصب مستشار بوزارة العدل بسبب تسجيل صوتي، وأقيلت فاطمة بنت دحي من منصب الأمين العام لسلطة حماية البيانات بسبب تدوينة، وأقيل الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا من منصب مكلف بمهمة لدى وزارة الثقافة بسبب تسجيل صوتي، وأقيل أحمد ولد صمبه من منصب مفتش في وزارة المالية بسبب تسجيل صوتي.

يترقب أن تحال إلى التقاعد مع نهاية شهر مايو الحالي، الأمينة العامة لإحدى الوزارات.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن ائتلاف المعارضة الديمقراطية، المعارض لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني، يحافظ على التناوب على رئاسته، التي حددها بشهر واحد، يقوم منذ تاسيسه بالتناوب عليها بين قادة التشكيلات المكونة له.

يجمع العديد من المراقبين على تحدي سيارات نقل في العاصمة للحكومة، من خلال الإصرار على رفع أسعار التذاكر.

وقالت نفس المصادر، بأن سيارات الأجرة على طريق تيارت-كبتال، عمدت إلى زيادة التسعيرة إلى ثلاث مائة أوقية قديمة، وهو نفس ما قامت به سيارات الأجرة على محور "دار النعيم-كبتال".