يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على بروز بوادر فشل الخطط الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، خلال ما إنقضى من تسيير هذه الحكومة. 

فما تم في مجال التعليم دون المستوى، حيث غياب استيراتيجية محكمة لضبط القطاع، وسط تفاقم الأزمة بين النقابات والوزارة الوصية، بينما يتخبط قطاع الصحة في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى. 

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن خضوع إحدى الشخصيات المثيرة في موريتانيا للملاحقة الأمنية بالمغرب.

وقالت ذات المصادر، إن الشخصية المشار إليها، تم توقيفها من طرف الشرطة المغربية على خلفية اتهامه بالاعتداء على مواطن موريتاني في الدار البيضاء، وفشلت حتى الساعة المساعي المقام بها لإيجاد تسوية للقضية، وهو ما جعل المعني يبقى تحت الملاحقة الأمنية، بعد توقيفه عدة ساعات من طرف الشرطة المغربية.

أفادت مصادر مطلعة، بأن القضاء في ولاية نواكشوط الغربية قام بوضع سينغالي متهم بشراء المسروقات وبيعها في السينغال تحت المراقبة القضائية.

وقالت ذات المصادر، إن السينغالي تمت إحالته مع العصابة التي تستغل الدراجات النارية في عمليات النشل بالعاصمة، وذلك بعد انتهاء الشرطة من التحقيق معها، فتم وضع المتهم تحت المراقبة القضائية.

أفادت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، باستمرار الحساسيات بين قدماء الإداريين والدفعات الجدد.

وقالت ذات المصادر، إنه من النادر وجود إداري قديم يعمل مع آخر جديد، إلا وبينهم حساسيات. وذلك في ظل إحساس العديد من الإداريين القدماء بالغبن، جراء العناية التي منحت للإداريين الجدد، حيث أسندت لبعضهم إدارة ولايات ومقاطعات ومناصب هامة، بينما يتم إبعاد الإداريين القدماء في مناصب ليست بالأهمية الكبيرة، رغم الخبرات والتجربة التي يتمتعون بها.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، وجود فتور شديد في تعامل الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية مع قضية "النائب" محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل و"الأستاذ" نوح ولد عيسى؟!

ويرى هؤلاء المراقبين، أنه رغم مرور بعض الوقت على اعتقال الرجلين، فإن الأحزاب والهيئات الحقوقية لم تعطي القضية أية أهمية ولم تتحرك بما يلزم، بإستثناء مبادرات فردية وحراك لنواب قلائل في المعارضة، دون أن تلقى القضية أي اهتمام في الأوساط السياسية والحقوقية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن استمرار تصاعد صراع "الأجيال" في وزارة الخارجية الموريتانية. 

وقالت ذات المصادر، إن هذا الصراع يتصاعد، خصوصا عندما يظهر اهتمام أي وزير بالجيل الجديد من الدبلوماسيين على حساب القدماء، الشيء الذي تكون له انعكاسات سلبية. وتفاقم الصراع خلال التعيينات الأخيرة، والتي أعتبر بعض موظفي الخارجية بأنها اتسمت بالإرتجالية وغياب الشفافية فيها، من خلال تعيين أشخاص لا يتوفرون على الأهلية لذلك. 

أفادت بعض المصادر، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني سوف يقوم بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

تمكن لفيف المحامين عن الدولة الموريتانية في ملفات العشرية المريبة، عن تمكنهم من الحصول على وثائق خاصة ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

فقد استظهر هؤلاء المحامين بعدد من  الوثائق التي تدين ولد عبد العزيز ورموز نظامه، وهو ما كشف لفيف المحامين خلال مداخلاتهم أمام المحكمة، من بينها وثائق تم إحضارها من خارج البلاد.

كشف النقاب عن أزمة ثقة داخل الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، يعتقد بعض المراقبين أن لها تأثيرات قوية على تماسك هذه القوى المنضوية تحت ما يسمى بالأغلبية الرئاسية.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بعودة الحديث عن غياب الإنسجام بين القطاعات الحكومية العاملة في مطار نواكشوط الدولي.