يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف أداء أغلب وزراء أول حكومة للرئيس محمد ولد الغزواني في مأموريته الثانية.

فهؤلاء الوزراء، لم يظهر حتى الساعة تقديمهم الشيء الملموس في قطاعاتهم، بل تفاقمت الأزمات داخلها وسد الباب أمام المواطنين وأصيبت المشاريع بالتعثر في عهدهم، ولم يتم انتهاج سياسة الباب المفتوح اتجاه القضايا المطروحة، بل إن بعضهم يعتمد سياسة الرحلات الداخلية لأغراض "جيبية".

لوحظ أن تمثيل ولاية غورغول في حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي من طرف مكونة اجتماعية واحدة.

فقد اقتصر تمثيل الولاية على مكونة واحدة، دون إشراك بقية مكونات المجتمع الموريتاني، وهو ما ولد حالة من التذمر في أوساط أغلب أطر ولاية غورغول.

تم خلال الأيام الأخيرة، تسريب مراسلات "سرية" بين النيابة وقطاع الدرك الموريتاني حول قضية "الطائرة" المثيرة.

وقد طرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول الجهة التي تقف وراء عملية التسريب هذه، رغم كون الوثائق كتب على كل منها بأنها "سرية".

كشف النقاب عن إقدام موظف حكومي، يتولى مسؤولية إدارة قطاع حساس باكتتاب أبناء أخته في القطاع.

وقد تمت عملية الاكتتاب خارج القوانين المحددة، رغم ما تعلنه الدولة من حرب على الفساد والسلوكيات الفاسدة.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عدم قيام  الرئيس محمد ولد الغزواني بزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات في الضفة؟.

لوحظ خلال التعيينات التي تمت خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس، استفادة أقارب وزير في الحكومة من التعيين في قطاعه.

فقد حرص الوزير على تعيين بعض أقاربه موظفين في القطاع الذي يديره، حيث لم يتردد في استفادتهم من تلك التعيينات.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن موظف حكومي برتبة "وزير" تطارده لعنات سوء تسيير شركة خدمية، تولى إدارتها خلال حكم ولد الغزواني.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات وعراقيل مالية تواجه أغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإدارة العامة لشركة خدمية موريتانية، تفاجأت بمورد يصل إلى مقرها المركزي يوم الاثنين، برفقته عدل منفذ وأفراد من القوة العمومية، وذلك للتنفيذ ضدها، عقب حصوله على حكم قضائي بالتنفيذ الجبري من أجل الحصول على مستحقات مالية له في عهد مدير أسبق للشركة المشار إليها، يتولى اليوم مسؤولية بمنصب "وزير"، حيث قدرت تلك المستحقات بأحد عشر مليون أوقية قديمة.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية نواكشوط الغربية، أن  عملية شفط المياه في الولاية اتسمت بالإرتجالية والإنتقائية.

وهكذا أفاد هؤلاء المراقبين، بأنه تم اختيار أحياء وشوارع للإسراع في شفط المياه عنهم، بينما بقيت أخرى تحت رحمة البرك والمستنقعات الناتجة عن التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة ليلة الجمعة، الشيء الذي يؤكد غياب استيراتيجية محكمة لدى السلطات في ولاية نواكشوط الغربية في إدارة الأمور بالولاية.