عاد الحديث مجددا عن ضعف أداء أغلب وزراء حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني والتي يقودها المخطار ولد اجاي، والتي تعتبر الأولى في مأموريته الثانية، وكذلك مدراء مؤسسات كبرى، تم اختيارهم من طرفه للمسؤوليات، فأكدت الأيام فشلهم في ما كلفوا به من مسؤوليات، فأقيل البعض منهم بينما يواصل بعض آخر مسؤولياته، نظرا لوقوف بعض النافذين خلفه.

استأنف مدون مقرب من شخصية حكومية "بارزة" حملته ضد وزير في الحكومة الحالية.

فبعد أسابيع على اللقاء الذي جمع عدة شخصيات من رموز نظام الرئيس ولد الغزواني، وساد الاعتقاد بأنه تم طي الخلافات بين هذه الشخصيات، عرفت مختلف شبكات التواصل الاجتماعي هدوء في الحملة الإعلامية بين بعضهم، ليتفاجأ الرأي العام صباح الخميس بحملة جديدة تشن من طرف مدون مقرب من شخصية حكومية "بارزة" ضد الوزير المشار إليه.

سخر مدون مقيم خارج موريتانيا، مقرب من شخصية حكومية نافذة من قرارات للرئيس محمد ولد الغزواني.

فقد خصص تدوينات لانتقادات قرارات الرئيس غزواني، وسخر من اختيار متقاعدين لتولي مسؤوليات في الدولة، كتعيينهم رؤساء مجالس إدارة، معتبرا بأن ذلك خروجا على وصف المأمورية بمأمورية الشباب.

ومن المثير للانتباه، أن المدون المشار إليه يشن حملة قوية على قرارات الرئيس وفي نفس الوقت يشيد بالشخصية الحكومية الآنف الإشارة إليها.

تتزايد تساؤلات العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، حول خلفية لقاء جمع الأيام الماضية، أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في منزل وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي.

لاحظ العديد من المراقبين، تراجع في عدد الجنرالات الذين يحضرون الأنشطة التي يشرف عليها الرئيس محمد ولد الغزواني في العاصمة نواكشوط.

فيوم الخميس، اقتصر الحضور  للأنشطة الرسمية من الجنرالات على المدير العام للأمن الوطني، قائد الجيش، قائد الأركان الخاصة في رئاسة الحمهورية، قائد الحرس،  المفتش العام للقوات المسلحة، المستشار الأمني للوزير الاول، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن شبكة إدارة العقارات وأملاك الدولة تعرضت لخلل يوم الاثنين.

وقالت نفس المصادر، بأن هذا الخلل أدى لتعطل العمل والخدمات في بعض المراكز التابعة لنفس الإدارة بعض الوقت.

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الشمالية يوم الاثنين، بسجن صاحب الحساب الفيسبوكي المثير "ليلى الجكنية" إلى السجن.

وجهت الانتقادات للتعينات التي تمت على مستوى وزارة الصحة، والتي أجراها الوزير ولد وديه.

فهذه التعيينات طبقتها الارتجالية وتصفية الحسابات، فأبعدت شخصيات ذات أداء مميز لصالح آخرين، بعضهم من أولي القربى، حيث تم الدفع بموظفين دون المستوى اللازم من حيث المؤهلات والكفاءات، من بينهم مدير مساعد لا يتمتع بالأهلية اللازمة.

أكدت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، استمرار الحساسيات بين قدماء الإداريين والدفعات الجدد.

وقالت ذات المصادر، إنه من النادر وجود إداري قديم يعمل مع آخر جديد، إلا وبينهم حساسيات. وذلك في ظل إحساس العديد من الإداريين القدماء بالغبن، جراء العناية التي منحت للإداريين الجدد، حيث أسندت لبعضهم إدارة ولايات ومقاطعات ومناصب هامة، بينما يتم إبعاد الإداريين القدماء في مناصب ليست بالأهمية الكبيرة، رغم الخبرات والتجربة التي يتمتعون بها.

كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، أن أحد الجنرالات المتقاعدين، يملك العديد من القطع الأرضية بحي "دبي" في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية.

وقالت ذات المصادر، إن الجنرال أقدم على بيع بعضها، إلا أنه مازال يحتفظ بالبعض الآخر، حيث يبدو أن فترة إدارته للمنطقة العسكرية، سعى للسيطرة على الأراض هناك، قام بعض السكان باحتلالها لاحقا.