أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتفاقم الخلاف بين رئيس منطقة نواذيبو الحرة محمد عالي ولد سيدي محمد وأمينها العام سيدي مولود ولد براهيم، بشكل بات له تأثير قوي على سير العمل في هذا المرفق الحكومي الأبرز في العاصمة الإقتصادية.
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني هذه الأيام، على فشل عدد من وزراء الحكومة الحالية خلال الـ25 شهرا، التي إنقضت من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.
فرغم مرور الـ25 شهرا على حكم الرجل، فإن هؤلاء الوزراء الذين تم اختير بعضهم للعضوية في أول حكومة شكلت، وأضيف لهم لاحقا بعض آخر، إتضح من خلال مسار الأحداث فشلهم في مسؤولياتهم، التي كلفوا بها وهو ما جعل الرأي العام بات يرتقب إبعادهم من وظائفهم وإختيار آخرين أكثر أداء ومسؤولية.
يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي، على استمرار الصراع على الواجهة داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية بين القوى التقليدية في هذا الحزب، والتي كانت سنده الأساسي خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جهة، وكتلة "عادل" من جهة أخرى ومجموعات ملتحقة به من أحزاب سياسية كـ"التكتل" و"تواصل"، وهناك قوى تحظى بسند من طرف ديوان الرئاسة، تم الدفع بها إلى الواجهة خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني، لتكون ضمن القوى المتنافسة على واجهة هذا الحزب الذي
كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن أمين عام إحدى الوزارات رفض مؤخرا توقيع تغييرات على مستوى مدراء في قطاعات قبل أن يضاف إليهم أحد "بني عمومته".
وقالت ذات المصادر، إن الوزير الذي يقود القطاع وجد نفسه أمام وضعية صعبة بسبب هذه الحالة، مما أدى به للرضوخ لرغبة الأمين العام وإضافة ابن عمه لقائمة التعيينات، حيث تم تعيينه مديرا جهويا بإحدى ولايات البلاد.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إقدام الإدارة العامة لإحدى وكالات تحويل الأموال البارزة في موريتانيا على تجميد حسابات بعض وكلائها.
وقالت ذات المصادر، إن من بين الوكلاء المستهدفين بالإجراء وكلاء في العاصمة نواكشوط، تفاجأ زبناءهم بإغلاق حساباتهم لدى إدارة الوكالة المشار إليها. وتعتقد نفس المصادر، أن للأمر علاقة بتجاوزات في تسيير الوكلات التي يديرها هؤلاء المستهدفين بقرار تجميد الحسابات.
تقدم مواطن موريتاني بدعوى قضائية يوم الخميس، أمام القضاء في العاصمة نواكشوط، على إثر الكشف عن خطئ طبي تعرضت له زوجته بأحد المستشفيات العمومية في نواكشوط، كاد يودي بحياتها.
.jpg)
.jpg)