يتزايد التحفظ في وكالة الوثائق المؤمنة المكلفة بإصدار وثائق الحالة المدنية، على النفوذ المتصاعد لشرطي سابق، تم الدفع به إلى الواجهة في عهد المدير الحالي للوكالة.

فهذا الشرطي السابق، أصبح الآمر والناهي في وكالة الوثائق المؤمنة ويتولى مسؤوليات كبرى فيها، وذلك في وقت يتم تهميش أطر أكفاء بالوكالة، الشيء الذي جعلهم يبدون تحفظهم على هذه القضية المثيرة.

تناقلت مصادر متعددة، بأن أحد وزراء الحكومة الحالية الأولى في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني،  لا يتقن قيادة السيارات.

وقالت ذات المصادر، إن الوزير المشار إليه كان يصل إلى مسؤولياته السابقة، من خلال سيارات الأجرة، ليجد نفسه اليوم داخل الحكومة الموريتانية، فهل سيتعلم "معاليه" قيادة السيارات، أم سيبقى على نفس الوضعية السابقة؟.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن الحملة الحكومية "الرسمية" ضد الفساد التي أطلقها  نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، تمت بمشاركة متهمين فيه خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

عبر عدد من حراس مركز وكالة الوثائق المؤمنة في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، عن احتجاجهم على إقدام موظف تابع لمدير مركزي في وكالة الوثائق المؤمنة بتصويرهم صباح الأربعاء.
وقد قام أحد العمال بمسك هاتف الموظف، وضغط عليه حت قام بمحو صوره من الهاتف، بينما تذمرت البقية دون ان تقوم بفعلتها، حيث اعتبروا أن ما أقدم عليه الموظف خارج على المألوف.

يجمع العديد من المراقبين والعارفين بالإدارة الإقليمية الموريتانية، على ضعف أداء أغلب الولاة المعينين في المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن هؤلاء الولاة يفتقدون للكاريزما والتجربة الإدارية اللازمة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على العمل الإداري، وأدى لسلسلة تغييرات متلاحقة في الولاة خلال المأمورية الأولى لولد الغزواني، الشيء الذي يؤكد عدم وجاهة اختيار هؤلاء الولاة من طرف من اختارهم للمسؤولية الإدارية الحساسة.

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية بسجن  كاتب ضبط في ملف مخدرات يدار من طرف حرسي سابق، تمكن من الفرار خلال الأسابيع الماضية بعد إثارة ملف يتعلق بكميات من المخدرات ضبطت بحوزة مواطن موريتاني.

وهكذا بعد فتح التحقيق في الملف، تبين تورط كاتب الضبط وشرطي يعمل في مكتب مكافحة المخدرات وصهر الحرسي الفار.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تصاعد الصراع بين أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

وقالت ذات المصادر، إن هذا الصراع بات له تأثير سلبي على العمل الحكومي، لأن كل طرف يسعى لإضعاف الآخر والتأثير عليه، بغض النظر عن مصلحة الدولة، ولا يعرف كيف سيتعامل الرئيس ولد الغزواني مع هذا الصراع بين أركان نظامه في مأموريته الثانية.

كشفت بعض المصادر، عن اتهام وزيرة سابقة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، تتولى حاليا مسؤولية "رقابية"، بتزوير وثائق أراضي في العاصمة نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن الوزيرة المشار إليها تم استدعاؤها من طرف الضبطية القضائية على خلفية إحالة من القضاء بشأن موضوع تزوير وثائق الأراضي التي توجد في الحيز الغربي من العاصمة نواكشوط، وقد كلفت أحد المحامين الذين اشتركت وإياه في مهمة "رقابية" لتمثيلها في الملف المثير.

أفاد شهود عيان لصحيفة "ميادين"، بأن رجل أعمال بارز أقدم يوم الخميس على كسر الإشارة الحمراء في أحد شوارع العاصمة نواكشوط، ورفض التوقف لتنبيهات عناصر الشرطة.

وقال شهود العيان، بأن عناصر من الشرطة قاموا بمطاردته على متن دراجات نارية، لكنه لم يعر أي اهتمام لهم، وواصل سيره حتى توقف أمام عمارة كبرى يملكها وسط "كبتال" وسلم مفاتيح سيارته لحراسها، ثم دخل العمارة، ليبدأ التفاوض والحديث بين عناصر الشرطة ومن تسلم المفاتيح من الحراس.

كشف النقاب عن مجموعة في الوات ساب لمساعدة المشاركين في الامتحانات والمسابقات، حيث تعمد هذه المجموعة إلى إبرام صفقات مع المشاركين، ومن خلال ذلك يتم تزويدها بالمواضيع فتقوم هي بحلها.

واللافت للنظر، أنه رغم مرور بعض الوقت على هذه المجموعة، فإن الجهات الحكومية المختصة لم تحرك أي ساكن لمواجهة حراكها، وقد تم الأيام الماضية ضبط مشاركة في مسابقة للمعلمين وهي على اتصال بالمجموعة والتي تعرف بـ: "مجموعة النجاح عن بعد".