لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، غياب الإجراءات الإحترازية رغم تزايد حالات "كورونا" في موريتانيا خلال الأيام الماضية.

كشف النقاب عن عصابة من السماسرة الموريتانيين، تقوم بتزوير نتائج فحوصات PCR للوافدين من تونس، التي تعيش هذه الفترة وضعية خاصة بسبب اجتياح موجة جديدة من "كورونا" أراضيها.

ففي ظل هذه الوضعية الصحية ذات الخطر البالغ، تعمد تلك العصابة إلى تزوير نتائج فحوصات PCR ، وهو أمر مثير ومريب، ويفرض على السلطات الموريتانية إتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه القضية.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، بأن أحد وزراء الحكومة الحالية قام بإغراق قطاعه بـ"أصهاره".

توصلت صحيفة "ميادين" بتفاصيل جديدة حول ضبط أزيد من 1000 كلغ من المخدرات داخل العاصمة نواكشوط.

المعلومات تفيد بأن المتهم الرئيسي في القضية كشف المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية، والتي في إطارها تم اعتقال المتهم الرئيسي مع مرافقين له، بينما تم ضبط ست شاحنات كبيرة تولت نقل كميات المخدرات، والتي وصلت إلى العاصمة مخبأة مع مواد غذائية.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن حراك قبلي بدأ خلال الأيام الأخيرة عقب الكشف عن فضيحة داخل مؤسسة عمومية.

وقالت ذات المصادر، إن الحراك بدأ من أجل الضغط على مدير المؤسسة العمومية المشار إليها، لكي لا يواصل مسار التحقيق بشأن الفضيحة، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية يتولاه منحدر من  المجموعة التي تحركت في القضية.

توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل صادمة عن الوضعية المأساوية التي تتخبط فيها شركة "إسكان"، تكشف الإنهيار الوشيك لهذا القطاع الحكومي الهام.

كشف النقاب عن سرقة داخل إحدى المؤسسات العمومية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية.

وقالت بعض المصادر، إنه من بين ما تمت سرقته عدد من الأقراص الصلبة، وذلك من المخزن التابع للمؤسسة المشار إليها، وتبعا لذلك تقدمت المؤسسة بشكوى أمام النيابة للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، التي عرفتها هذه المؤسسة، وهو ما يتوقع على إثره الإستماع لعدد من الموظفين حول الواقعة المثيرة والأولى من نوعها في تاريخها.

يجمع العديد من المراقبين على تحمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مسؤولية، ما آلت إليه علاقته بالرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن مصاهرة بين وزير في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال ومدير مؤسسة تابع له.

وقالت ذات المصادر، إنه على الرغم من أن بعض الجهات "النافذة" تقف وراء تعيين المدير المشار إليه، فإنه فور تعيينه أعطى لمصاهرته بالوزير "حقها"، وذلك من خلال تعيين عدد "معتبر" من "بني عمومة" الوزير، الذي يتزوج المدير بابنة أخته.

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول خلفية الإحتفاظ بعدد من الموظفين الحكوميين رغم تقاعدهم

فعلى سبيل المثال هناك أربعة مدراء جهويين للتهذيب، استفادوا من حقهم في التقاعد منذ بعض الوقت، ومدير مركزي في صندوق الضمان الإجتماعي تقاعد هو وزميل له يشغل منصب مماثل، كما يوجد مدير مركزي في ميناء نواكشوط المستقل بنفس الوضعية إلى جانب آخرين في قطاعات حكومية أخرى، دون أن يتم استبدالهم، وهو ما يطرح التساؤلات حول خلفية ذلك؟؟؟