كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد استغلال النفوذ في القطاعات الحكومية الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن هناك العديد من "الشباب" و"النواب" من "ذوي القربى"،  حصلوا على توصيات "خاصة"، من خلالها إستفاد هؤلاء من صفقات وحركوا ملفات لصالحهم ولصالح آخرين، قدموا لهم مبالغ مالية. وذلك في إطار استغلال النفوذ الذي تعرفه البلاد هذه الفترة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.

شوهد صباح الأربعاء في قسم الحالات المستعجلة بالمستشفى الوطني، ممثل هيئة خيرية "كبرى"، وهو يحضر مجموعة من الوثائق الطبية، بحثا عن طبيب يقوم بتعبئتها لمرضى يتوفرون على التأمين الصحي، حيث استغرقت العملية بعض الوقت، وتسببت في تأخر التحاق الطبيب بمرضى ينتظرونه في غرفة المعاينة.

واللافت للنظر، أنه كان من المفروض تكفل الهيئة الخيرية بمرضى معوزين، لا يتوفرون على التأمين الصحي، لأن الذين يتوفرون عليه، يكون تعويضهم أقل بكثير من غيرهم.

لوحظ خلال لقاء جمع الأيام الأخيرة، بعض المسؤولين الحكوميين الموريتانيين مع رجال أعمال سعوديين بأحد الفنادق بالعاصمة نواكشوط، تغييب العلم الموريتاني.

فطيلة اللقاء لم يظهر سوى العلم السعودي، فيما تم تغييب علم موريتانيا.

فشل والي ولاية اترارزة الحالي أحمدن ولد سيدي ابه في منع تنظيم الملتقيات بمركز "تكنت" الإداري التابع لمقاطعة المذرذرة.
فعلى الرغم من مرور عدة أشهر على إعلان الوالي تحركه من أجل منع تنظيم الملتقيات في البلدة، نظرا لانعكاساتها على عاصمة ولاية اترارزة: روصو، فإن الملتقيات يستمر تنظيمها فيها، وهو ما يعني فشل الوالي في تنفيذ قراره.

قامت الحكومة يوم الأربعاء، بإبعاد الوزير السابق سيدي ولد سالم عن إدارة شركة "صوملك"، وذلك بعد تفاقم الخلاف بينه مع وزيره الوصي المقرب من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وكذلك مع أغلب المدراء المركزيين التابعين له.

وهكذا تمت تعيين ولد سالم مديرا لشركة تسويق السمك في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، وذلك بعد يوم من مذكرة داخلية حذر فيها ولد سالم المدراء التابعين له من اي اتصال مع الوزير دون علمه.

ترددت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن إقالة موظفة في شركة "الخطوط الموريتانية" على خلفية ضبط مضيف وملاح بحوزتهما مبالغ من العملة الصعبة في مطار محمد الخامس.

وطبقا لما يتداول من معلومات، فإن إقالة الموظفة المشار إليها، جاء على خلفية كشف المعتقلين عن إرسالها المبالغ معهما.

أكدت مصادر عليمة، استمرار "الإنتقائية" و"الزبونية" في التعيينات بالوظائف الحكومية الموريتانية.

وقالت نفس المصادر، بأنه تم تعيين عدد معتبر من المسؤولين في مسؤوليات لا يتمتعون بالأهلية اللازمة لذلك، وإنما لهم علاقات بنافذين في الدولة والقصر الرمادي والوزارة الأولى، الأمر الذي جعلهم يحظون بالتعيين في تلك المسؤوليات، بينما يوجد عدد معتبر من أصحاب الكفاءات الذين لا يحظون بالتعيين.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف أداء أغلب الهيئات الرقابية في موريتانيا.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن هذه الهيئات لا تقوم أغلبها بدورها، حيث يجري الحديث عن تجاوزات في التسيير بعدد من القطاعات الحكومية، دون أي تدخل من تلك الهيئات، والتي يرى البعض بأنها غير فعّالة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود مؤشرات كشفت عمق الصراع وتفاقمه بين أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، رغم محاولات التستر على ذلك الصراع من خلال ثلاث لقاءات انعقدت حتى الساعة بين هؤلاء في منازل وزراء سيادة.

كشف النقاب عن رحلات خارجية مستمرة لمدير عام مؤسسة عمومية ومساعدته.

فكل الورشات والتكوينات خارج موريتانيا، ينتدب المدير العام المشار إليه نفسه ومساعدته، رغم أن عرف يؤكد ضرورة بقاء المساعد أيا كان لتسيير الأمور في غياب المدير العام، والذي في هذه الحالة يشد الرحال مع مساعدته في تلك الرحلات التي تكلف مبالغ مالية معتبرة، خصوصا وأن أغلب رحلاتهم على متن رحلات أجنبية وفي الدرجة الأولى.