كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد استغلال النفوذ في القطاعات الحكومية الموريتانية خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وقالت ذات المصادر، إن هناك العديد من "الشباب" و"النواب" من "ذوي القربى"،  حصلوا على توصيات "خاصة"، من خلالها إستفاد هؤلاء من صفقات وحركوا ملفات لصالحهم ولصالح آخرين، قدموا لهم مبالغ مالية. وذلك في إطار استغلال النفوذ الذي تعرفه البلاد هذه الفترة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات هذه الأيام، في ظل الأزمة الخانقة في الدم التي يعرفها المركز الوطني، عن لماذا لا يقوم الرئيس محمد ولد الغزواني ووزيره الأول المختار ولد اجاي وأعضاء الحكومة بحملة تبرع بالدم؟

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن قيام الرئيس ووزيره الأول وأعضاء الحكومة بالمبادرة، سيكون الانطلاقة الفعلية لحملة تبرع يقوم بها الجميع، وبذلك سيتم التغلب على هذه الأزمة في الدام ذات الخطر البالغ على سلامة الناس.

كشفت مصادر دبلوماسية موريتانية لصحيفة "ميادين"، استمرار التحفظ على التعيينات الأخيرة في السفراء الموريتانيين.

وقالت ذات المصادر، إن تلك التعيينات لم تراعي فيها معايير الموضوعية، حيث كان بعضها بهدف استفادة سفراء من العلاج ببعض البلدان، بينما تمت إعادة الثقة لمتهمين في ملفات فساد بعضها داخلي وآخر خارجي، فتم تعيينهم لتمثيل البلاد، رغم عدم أهليتهم لذلك.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية تفرج الرئيس محمد ولد الغزواني على تصاعد الصراع بين أجنحة داخل نظامه.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بوجود فتور في نشاط أغلب اتحاديات حزب الإنصاف.

وقالت ذات المصادر، إن تلك الاتحاديات لا يوجد تواصل بينها مع القواعد إلا في المواسم السياسية، وخارج ذلك لا وجود لها على أرض الواقع.

يجمع العديد من المراقبين، على تصاعد صراع "الأجنحة" داخل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن الحكومة ستجري في قابل الأيام تغييرات واسعة في محاسبي السفارات.

وقالت ذات المصادر، بأن التغييرات ستطال بعض المحاسبين، الذين يوجدون في أماكن عملهم منذ سنوات.

يرى العديد من المراقبين للشأن المحلي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بأن أغلب عمد حزب الإنصاف الذين يتولون تسيير بلديات المدينة، قد فشلوا في ضبط الأمور داخلها.

ويقول هؤلاء بأن العمد المشار إليهم، لم ينجحوا إلا في فرض ضرائب مجحفة على المواطنين، يقومون بجبايتها بطريقة قاسية ومهينة، ودون مراعاة ظروف الناس، كما يقومون بحملة لا هوادة فيها على المعروضات للباعة الصغار.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني التساؤلات، حول خلفية إلغاء منصب مدير المكتب الإعلامي للرئيس محمد ولد الغزواني.

أعاد الرئيس محمد ولد الغزواني الاعتبار، لوزير سابق أقيل من منصبه بسبب خروقات مالية ارتكبها في القطاع الوزاري الذي كان يديره خلال حكم غزواني نفسه. فقام بتعيينه في منصب سفير لموريتانيا بإحدى الدول العربية، رغم أنه ألزم بتسديد المبالغ المتهم بارتكاب خروقات في تسييرها.