تناقلت مصادر محلية في ولاية الحوض الشرقي، تفاقم الخلاف بين رئيس جهة الحوض الشرقي محمدو ولد التجاني ورئيس خلية تنمية الحوض الشرقي الوالي السابق في نفس الولاية عبد الله ولد اواه.

وقالت ذات المصادر، إن هذا الخلاف أصبح له تأثير قوي على المشاريع التنموية في الولاية، دون أي تدخل من طرف الوزارة الوصية لوضع حد له.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن بعض الموظفين الذين استفادوا من حقهم في التقاعد مازالوا يواصلون مسؤولياتهم داخل وزارة الصحة.

وقالت نفس المصادر، إن من بين هؤلاء مدير أحد المرافق الصحية الهامة في نواكشوط ومساعد مدير مرفق صحي آخر، إلى جانب آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد ولم يتم إنهاء مهامهم ولا تعيين بدائل عنهم.

أمر القضاء الموريتاني بسجن قيس، والذي هو أحد أقدم سجناء الحق  العام في موريتانيا، حيث دخل السجن عشرات المرات، وكان نزيلا ذات يوم في السجن مع قادة تيارات سياسية خلال الحكم العسكري، حين سجن بتهمة الإدمان والسرقة، وتولى في إحدى المرات قيادة أحد أماكن الحجز يوجد فيها قادة كبار من التيارات الفكرية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على فشل الخطط الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، خلال ما إنقضى من تسيير هذه الحكومة، والذي عرض  أمام البرلمان برنامج حكومته الأيام الماضية.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تعيينات متبادلة لأقارب بين وزيرين في حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

وقالت ذات المصادر، إن أحد الوزراء قام بتعيين ابن اخت وزير في الحكومة، ليقوم الأخير لتعيين قريب له في قطاعه، وهو أسلوب جديد في التعامل بين وزراء حكومة ولد بلال.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن  تحول وزيرين لقطاع  إلى خبيرين يستعطفان بعض موظفيهما السابقين للحصول  على "خبرة".

كشفت بعض المصادر، عن ثراء مثير لأحد الضباط بإحدى التشكيلات الأمنية الموريتانية.  

وقالت ذات المصادر، إن الضابط المشار إليه يمتلك عدة شقق يؤجرها في العاصمة نواكشوط، والتي يعمل فيها منذ بعض الوقت، كما أن له تعاقد مع   إحدى وكالات التطبيقات المالية، بموجبها تتبع له ممثليات لها.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، وجود تداخل  في صلاحيات هيئات حكومية معنية بمؤازرة الفقراء.

فقد تم استحداث عديد القطاعات الحكومية وبميزانيات معتبرة، رغم أن نفس المسؤوليات التي أكلت لها كانت هناك قطاعات أخرى تقوم بها، وهو ما كان له كبير الأثر على ميزانية الدولة التي استنزفت في قطاعات لا جدوائية من وراء استحداثها ومن الضروري إعادة النظر فيها لإعادة الأمور إلى سابقها، كما حدث مع "تجمع أمن الطرق" الذي تم دمجه في قطاع الشرطة.

لاحظ العديد من المراقبين لما يجري في وزارة الصحة، تصدر أطباء الأسنان  إدارة المسؤوليات المركزية في القطاع.

ويرى هؤلاء المراقبين، أن أطباء الأسنان يتولون إدارة العديد من الإدارات المركزية في وزارة الصحة، كما تم خرق العرف في القطاع من خلال إسناد مسؤولية مستشفى جهوي لطبيب أسنان يتولى في نفس الوقت مسؤولية نقابية، ورغم ذلك تتفاقم المشاكل العمالية داخل نفس المرفق الصحي. 

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إبعاد أحد أقدم الكتاب الخاصين في إحدى الوزارات الموريتانية على إثر تلقيه لتحويل مالي من نائب برلماني على حسابه بإحدى التطبيقات المالية.