يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على استمرار صراع الأجنحة داخل نظام  الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن كل طرف من أطراف الصراع أعد عدته للمواجهة مع الآخر ومحاولة المس منه، ولو تطلب الأمر كشف وثائق تمس من هيبة الدولة ووحدتها وتماسك شعبها، حيث انبرى عدد من الكتاب والإعلاميين في حملة إعلامية "مدفوعة" من طرف ضد آخر.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن أحد الوزراء في الحكومة الحالية، يصر على التزام الصمت خلال اجتماعات اللجان الوزارية في مقر الوزارة الأولى، والتي يترأسها الوزير الأول المخطار ولد اجاي.

وقالت ذات المصادر، بأن الوزير المشار إليه خلال اجتماعات اللجان الوزارية، يحضر معه الملفات اللازمة لأي شيء يتعلق بقطاعه، دون أن يتدخل خلال تلك الجلسات، بخلاف وزراء آخرين يقومون بتقديم عروض حول الملفات المتعلقة بقطاعاتهم.

تمت خلال التغييرات التي تمت على مستوى رؤساء مراكز الحالة المدنية، ترقية منقح وثائق مدنية، حيث تم تعيينه رئيسا لمركز من  مراكز الوكالة خارج موريتانيا.

باشر عمدة بلدية تفرغ زينه الطالب ولد المحجوب بنفسه صباح الاثنين بالإشراف على طرد "باعة المشوي" من محيط سوق العاصمة المركزي.

فقد وصل العمدة وبرفقته عناصر من الشرطة وعمال البلدية، وقام بطرد الباعة من "العنكار".

مع العد التنازلي لإستفادة الفريق المخطار ولد بله قائد الجيش الموريتاني والفريق بلاهي ولد أحمد عيشه قائد الدرك الموريتاني من حقهما في التقاعد، تتزايد التساؤلات حول من سيخلفهما في مسؤوليتيهما.

فقد تزايدت التساؤلات حول من سيختاره الرئيس محمد ولد الغزواني لقيادة الجيش والدرك بعد تقاعد ولد بله وولد أحمد عيشه، خصوصا وأن عدد الضباط السامين قد بدأ يتقلص شيئا فشيئا، مع التقاعد المتتالي لبعضهم.

يجمع العديد من المراقبين للعمل الإداري في مور يتانيا، على ضعف أداء أغلب ولاة الولايات.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تعطل العمال الحكومي بسبب "الهيكلة الجديدة" لبعض الوزارات.

فهناك تداخل بين بعض الوزارات، على إثر تعيين الحكومة الجديدة، الشيء الذي تأثر  منه العمل الحكومي، دون أن يلوح في الأفق بوادر إيجاد تسوية عاجلة لهذه القضية المثيرة.

يتزايد التحفظ في وكالة الوثائق المؤمنة المكلفة بإصدار وثائق الحالة المدنية، على النفوذ المتصاعد لشرطي سابق، تم الدفع به إلى الواجهة في عهد المدير الحالي للوكالة.

فهذا الشرطي السابق، أصبح الآمر والناهي في وكالة الوثائق المؤمنة ويتولى مسؤوليات كبرى فيها، وذلك في وقت يتم تهميش أطر أكفاء بالوكالة، الشيء الذي جعلهم يبدون تحفظهم على هذه القضية المثيرة.

تناقلت مصادر متعددة، بأن أحد وزراء الحكومة الحالية الأولى في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني،  لا يتقن قيادة السيارات.

وقالت ذات المصادر، إن الوزير المشار إليه كان يصل إلى مسؤولياته السابقة، من خلال سيارات الأجرة، ليجد نفسه اليوم داخل الحكومة الموريتانية، فهل سيتعلم "معاليه" قيادة السيارات، أم سيبقى على نفس الوضعية السابقة؟.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن الحملة الحكومية "الرسمية" ضد الفساد التي أطلقها  نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، تمت بمشاركة متهمين فيه خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.