كشف النقاب عن إقدام موظف حكومي، يتولى مسؤولية إدارة قطاع حساس باكتتاب أبناء أخته في القطاع.

وقد تمت عملية الاكتتاب خارج القوانين المحددة، رغم ما تعلنه الدولة من حرب على الفساد والسلوكيات الفاسدة.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عدم قيام  الرئيس محمد ولد الغزواني بزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات في الضفة؟.

لوحظ خلال التعيينات التي تمت خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس، استفادة أقارب وزير في الحكومة من التعيين في قطاعه.

فقد حرص الوزير على تعيين بعض أقاربه موظفين في القطاع الذي يديره، حيث لم يتردد في استفادتهم من تلك التعيينات.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن موظف حكومي برتبة "وزير" تطارده لعنات سوء تسيير شركة خدمية، تولى إدارتها خلال حكم ولد الغزواني.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات وعراقيل مالية تواجه أغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإدارة العامة لشركة خدمية موريتانية، تفاجأت بمورد يصل إلى مقرها المركزي يوم الاثنين، برفقته عدل منفذ وأفراد من القوة العمومية، وذلك للتنفيذ ضدها، عقب حصوله على حكم قضائي بالتنفيذ الجبري من أجل الحصول على مستحقات مالية له في عهد مدير أسبق للشركة المشار إليها، يتولى اليوم مسؤولية بمنصب "وزير"، حيث قدرت تلك المستحقات بأحد عشر مليون أوقية قديمة.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية نواكشوط الغربية، أن  عملية شفط المياه في الولاية اتسمت بالإرتجالية والإنتقائية.

وهكذا أفاد هؤلاء المراقبين، بأنه تم اختيار أحياء وشوارع للإسراع في شفط المياه عنهم، بينما بقيت أخرى تحت رحمة البرك والمستنقعات الناتجة عن التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة ليلة الجمعة، الشيء الذي يؤكد غياب استيراتيجية محكمة لدى السلطات في ولاية نواكشوط الغربية في إدارة الأمور بالولاية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على استمرار صراع الأجنحة داخل نظام  الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن كل طرف من أطراف الصراع أعد عدته للمواجهة مع الآخر ومحاولة المس منه، ولو تطلب الأمر كشف وثائق تمس من هيبة الدولة ووحدتها وتماسك شعبها، حيث انبرى عدد من الكتاب والإعلاميين في حملة إعلامية "مدفوعة" من طرف ضد آخر.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن أحد الوزراء في الحكومة الحالية، يصر على التزام الصمت خلال اجتماعات اللجان الوزارية في مقر الوزارة الأولى، والتي يترأسها الوزير الأول المخطار ولد اجاي.

وقالت ذات المصادر، بأن الوزير المشار إليه خلال اجتماعات اللجان الوزارية، يحضر معه الملفات اللازمة لأي شيء يتعلق بقطاعه، دون أن يتدخل خلال تلك الجلسات، بخلاف وزراء آخرين يقومون بتقديم عروض حول الملفات المتعلقة بقطاعاتهم.

تمت خلال التغييرات التي تمت على مستوى رؤساء مراكز الحالة المدنية، ترقية منقح وثائق مدنية، حيث تم تعيينه رئيسا لمركز من  مراكز الوكالة خارج موريتانيا.