تمت خلال اليومين الماضيين إعادة نشر فيديو لوزير الصيد الحالي فضيلي ولد سيداتي، يوم كان نائبا في البرلمان يهاجم السفن الأجنبية التي تنهب خيرات موريتانيا.

فقد تحامل الوزير حينها على السفن الاجنبية التي تنهب السمك الموريتاني، وعن الحراك الأجنبي بصفة عامة في القطاع، حيث تحدث حينها عن الواقعة داخل البرلمان أمام وزير الصيد الأسبق الدي ولد الزين، مستفسرا إياه عن القضية.

تعرض مقر إحدى وكالات السفريات في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار يوم الثلاثاء لعملية سرقة.

فقد غادر مسؤول الوكالة مقرها لقضاء بعض حاجياته، ليدخل لص إلى المقر ويقوم بسرقة مبلغ مالي قدر  300 ألف أوقية قديمة. 

 كشفت مصادر داخل وزارة الطاقة لصحيفة "ميادين"، عن بوادر التذمر من أداء الوزير الحالي ولد خالد.

وقالت ذات المصادر، بأن أغلب العمال باتت لهم مآخذ على الوزير، نظرا لعدم تجاوبه بما يلزم مع تظلماتهم في بعض الأمور التي تعرقل العمل في الوزارة، وسط الحديث عن وجود قوة "خفية" تدير الأمور بالوزارة، بعيدا عن ما يجب أن تكون عليه في القطاع الحيوي الهام.

يتزايد التحفظ والتذمر في وكالة الوثائق المؤمنة المكلفة بإصدار وثائق الحالة المدنية، على النفوذ المتصاعد لشرطي سابق، تم الدفع به إلى الواجهة في عهد المدير الحالي للوكالة.

يجمع العديد من المراقبين بأن وزيرة التربية هدى بنت باباه فشلت في تمرير الهيكلة الجديدة للقطاع.

فعلى الرغم من مرور بعض الوقت على إعداد هذه الهيكلة، فإنها لم تتمكن من تمريرها، وإن كانت بعض المصادر تتوقع أن لا يتم تحريك هذه الهيكلة قبل نهاية السنة، ليتم التخلص من الموظفين المرتقب تقاعدهم.

أغرق وزير الصحة عبد الله ولد وديه، الوزارة بالمكلفين بمهام.

فهذه الوزارة تضم عدد معتبر من المكلفين بمهام يصل عددهم إلى 16 دون معرفة المهمة التي كلف بها أغلبهم، وهم:

يعتبر العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن وزراء في الحكومة الحالية استفادوا من تعثر مشاريع حكومية مت برمجتها قبلهم

ويرى هؤلاء بأن هؤلاء الوزراء أقدموا على تغيير تسميات تلك البرامج والمباشرة في تنفيذها، ليتحول ذلك إلى إنجازات لهم حققوها خلال السنة الأولى من المأمورية الثانية للرئيس ولد الغزواني.

لوحظ خلال الأيام الأخيرة، فتور في حراك نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني لتبرير تغيير النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، والذي تسبب في أزمة داخله.

فلم يسجل الحضور اللازم لنواب الأغلبية لتبرير هذه الخطوة، بينما انبرى نواب حزب "تواصل" في الدفاع عن الخطوة، دون خلفية تغيب نواب النظام عن ذلك؟.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن  إحالة عدد من ضباط الصف في الجيش الموريتاني إلى التقاعد.

وقالت نفس المصادر، بأن بعض هؤلاء سيحال إلى التقاعد خلال شهر اغسطس الجاري، على أن تحال البقية نهاية السنة، ويتوزع هؤلاء بين عدد من المناطق والوحدات العسكرية الموريتانية.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول خلفية عدم خضوع سلطة تنظيم النقل للتفتيش في عهد رئيسها الحالي؟؟؟

فهذه الهيئة لم تطلها فرقة تفتيش في عهد ولد عوان لمعرفة الطريقة التي يتم بها تسييرها، دون معرفة خلفية ذلك؟، وذلك في وقت يرى هؤلاء المراقبين ضرورة رقابة التسيير في الهيئة.