كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن الوزير الأول محمد ولد بلال وبعض وزراء حكومته يواجهون المزيد من العزلة داخل وسطهم الإجتماعي.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن فرار  موظف في أحد المصانع الخصوصية في العاصمة نواكشوط بـ67 مليون أوقية قديمة، وذلك بعد أن استطاع خلال سنوات قليلة الحصول على ثقة مالك المصنع.
وهكذا بعد أن كان الرجل المقرب اجتماعيا من مالك المصنع، عينه التي يرى بها ويده التي يمسك بها الأمور في المصنع، إختفى عن الأنظار، بل إن آخر الأنباء تفيد بأنه غادر الأراضي الموريتانية.

لوحظ هذه الأيام، خرق مبادرات مؤيدة للرئيس المرشح محمد ولد الغغزواني لـ "الصمت الانتخابي" في نواكشوط، حيث قام أصحابها بتأجير مقرات رفعوا عليها الشعارات والصور المكبرة للمرشح.

ويأتي هذا الخرق، وسط صمت من طرف الحكومة على هذا الخرق، والذي من المفروض أن لا يقابل بذلك، لأنه خرق للقوانين والنظم.

شهدت إحدى القرى التابعة لمقاطعة أمبود في ولاية غورغول، جريمة قتل بشعة بسبب الصراع على الميراث.

فقد أقدم شخص على قتل أخيه، وذلك على إثر صراع دام أكثر من سنتين على الميراث، حيث قام بقتله وفر ليعثر عليه ميتا في أحد ضواحي الولاية، بعد أن وقعت الجريمة في بلدية أنجاجبن كانديكا التابعة لمقاطعة أمبود وبالذات في منطقة الخلوة.

تواجه وزيرة في الحكومة، الإحراج الشديد، نتيجة لوجودها ضمن تشكيلة حكومية ستشرف على انتخابات رئاسية يخوضها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني الذي منحها الثقة وكلفها بإدارة قطاع هام في التشكيلة الحكومية، وتكون عينها على بيتها، الذي يخوض منه زوجها غمار المنافسة الانتخابية مع رئيس هي عضو في حكومته، الشيء الذي جعلها في وضعية إحراج شديد، خصوصا وأنه لابد أن يكون لزوجها رجال خلص يحضرون إلى البيت ويتحدثون عن انتقاداتهم لنظام هي عضو في حكومته وكلفها بملفات سياس

يطرح العديد من المراقبين للشأن الإعلامي في موريتانيا، التساؤلات حول خلفية إبعاد وجوه إعلامية داعمة للرئيس محمد ولد الغزواني من واجهة حملته الإعلامية؟؟؟

أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية، مواطن مغربية بتهمة السكر العلني.

فقد تم ضبط المغربي وهو في حالة سكر علني وبحوزته كمية من المسكرات، حيث تم نقله إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

حدد القانون الموريتاني مسؤوليات يحظر على أصحابها، ممارسة الأنشطة السياسية أو حضور أنشطة المرشحين، كما نص على عقوبات تتعلق بخرص النص القانوني، والذي ورد فيه مايلي:

"-يحظر على الأشخاص المذكورين في القائمة أدناه، ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوصة في التشريع الجزائي.

-أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية.

تصاعدت الانتقادات خلال اليومين الماضين، حضور  المفتش العامة للدولة  الحسن ولد الزين أنشطة داعمة للمرشح محمد ولد الغزواني، حيث كان يفترض بأن يكون الرجل على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

فقد تم انتقاد هذه الخطوة التي أقدم عليها المفتش العامة للدولة، بوصفه خرق للنصوص والقوانين، والتي تنص على مايلي: "

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، بأن هناك جهة "ما" عمدت إلى إغراق حملة الرئيس المرشح محمد ولد غزواني بالمتهمين في ملفات فساد، بعضها وصل إلى القضاء والبعض منها تم طيها في "الأروقة"، وكذلك عشرات العاجزين عن القيام بمسؤولياتهم سواء الوظيفية أو الحزبية.