تم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، القبض على عسكريين اثنين للاشتباه في علاقاتهما بعمليات نشل ومحاولات اغتصاب تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت بعض المصادر، إنه تم القبض على العسكريين في نواكشوط، حيث يوجدان رهن التوقيف للتحقيق معهما حول قضايا نشل ومحاولات اغتصاب تم الإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية المختصة، والتي توصلت تحرياتها إلى وجود شبهات حولهما وعلى إثره القت القبض عليهما.

انتقدت وزيرة سابقة في مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني الأولى، تجاهل نظامه لتفاقم الأزمات داخل مدينتها.

وقد عبرت الوزيرة المشار إليها عن استيائها من تجاهل الجهات الحكومية المختصة لتفاقمة الأزمات في المدينة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تذمر منها على النظام وطريقة تسييره للملفات، وأنه فيما يبدو يأس من الوزيرة من عدم الحصول على موطئ قدم جديد في النظام، بعد إقالتها من منصبها الوزاري.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن بوادر خلافات بين وزير الصحة ولد وديه وبعض المدراء التابعين له.

وقالت نفس المصادر، بأن الخلاف بين الرجل والمدراء المشار إليهم، بات له كبير الأثر على سير العمل في الوزارة، وأن هناك بعض الموظفين الذين بدؤوا يتحفظون على الطريقة التي يدير بها الرجل الأمور في الوزارة.

كشف النقاب عن تعيين نجل الوزير الأسبق للخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسؤوليات هامة بالبنك المركزي الموريتاني.

فقد تم تعيين الشيخ ولد اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينا عاما للوحدة الموريتانية للتحقيقات المالية، وذلك في الوقت الذي هو في وضعية "عقدوي".

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الغربية، بسجن فتاتين بتهمة الاعتداء على نجل أخصائي في العاصمة نواكشوط، داخل شقة تؤجرها إحداهما.

لوحظ من خلال التغييرات الأخيرة داخل مفوضية الأمن الغذائي، أن المفوضة أقدمت على ترقية متهم في ملفات فساد، كان قد تعرض للمساءلة الأمنية حولها وأقيل بسببها خلال مراحل ماضية من تاريخه الوظيفي.

أكدت مصادر متعددة، توقع مغادرة أربعة وزراء حكومة الوزير الأول المخطار ولد اجاي.

وقالت نفس المصادر، بأنه يتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي بعد اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث سيغادر أربعة وزراء من بينهم: وزير التنمية الحيوانية المخطار ولد كاكيه، ووزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، وذلك بعد فشل الوزراء في التقدم بقطاعاتهم إلى الأمام منذ توليهم لمسؤولياتهم.

أفادت مصادر محلية، بتفاقم الخلاف بين والي ولاية آدرار وحاكم مقاطعة أطار، وذلك بعد خلاف بين الأول وعمدة بلدية عاصمة المقاطعة.

وقالت نفس المصادر، بأن الخلاف تفاقم خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة البيئة المكلفة بتسلم التقارير حول وضعية الولاية والمشاكل التي تعيشها.

تداول عدد من المدونين البارزين، وجود عدة أشخاص من أسرة واحدة، يستفيدون من التعيين في وظائف حكومية.

وقد اعتبر هؤلاء المدونين، أن في الأمر غبن للآخرين، خصوصا وأن هناك أصحاب كفاءات عديدة يتم تهميشهم وعدم استفادتهم من التعيينات للمشاركة في تسيير الأمور بالبلد، حيث اعتبر هؤلاء بأن الأمر ميز نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

تساءل العديد من المراقبين، عن المسؤول عن خرق لبروتوكول في فعاليات استقبال الوزير الأول السينغالي خلال زيارته للعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

فقد تم الدفع بمدير شركة تسويق السمك يحيى ولد أحمد الواقف إلى واجهة الاستقبال، فتقدم على عدة شخصيات محلية في الولاية، من بينهم قادة الأجهزة الأمنية، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن هذا الخرق، لأنه لا صفة تجعل الرجل يتقدم على تلك الشخصيات.