أعاد نظام الرئيس محمد ولد الغزواني خلال اجتماع الحكومة الأخير، الاعتبار لمتهم بفساد مؤسسة عمومية خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الغزواني، وحرص على تعيينه في منصب أمين عام إحدى الوزارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "التدوير" التي ينتهجها النظام، والتي قوبلت بردة فعل غاضبة في عديد الأوساط.