ألقى وزير التعليم العالي خطابا عشية الافتتاح الدراسي 2 أكتوبر 2017، وقد جاء في الخطاب :" فبتوجيهاته السّامية عملت حكومة معالي الوزير الأول السّيد/ يحي ولد حدّمين على تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت في استكمال الإصلاحات الكبرى القائمة على مبادئ تحسين الجودة، وتوسيع عروض التكوين وتنويعها، والمواءمة بينها وبين الحاجات التنموية لبلادنا".
في الأثر: "المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين".لقد علمنا التاريخ أن الجارة السنغالية الشقيقة رغم العمق الخصوصي لعلاقتنا تاريخيا وعقديا، غير محايدة أحيانا في شأن بعض أمورنا الداخلية، بغض النظر عن كنهها وهويتها في المحصلة.
لم تكن الديمقراطية أحسن نظام حكم يمكن أن تحكم به عباد الله في بلاده على الإطلاق، فكما أن للديمقراطية إيجابياتها الكثيرة فإن لها كذلك سلبياتها غير القليلة.
ولعل من أبسط تلك السلبيات أن يصل الحاكم إلى الحكم بواسطة أصوات أكثرية قد لا تحسن التمييز بين الصالح والطالح، ويتم ضرب عرض الحائط بأصوات الحكماء العارفين بمصالح البلاد والعباد بحكم أنهم أقلية، رغم أنهم صوتوا على بصيرة.
بعد الفتور الذي أصاب المعارضة وغيابها التام عن المشهد السياسي في البلد خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من حساسية المرحلة وعظم الأحداث التي توالت وتتالت بعد الاستفتاء : إلغاء مجلس الشيوخ ؛ اختطاف وسجن السيناتور محمد ولد غدة؛ وضع عدد من الشيوخ والنقابيين والصحفيين تحت الرقابة القضائية...كان كل ذلك من أجل الانتقام من الشيوخ على تصويتهم ب"لا" على التعديلات الدستورية ،
من المثير للغرابة أن الأوساط التي كانت تتهجم على السعودية في منعها قيادة المرأة للسيارات هي نفسها التي تقلل اليوم من القرار الشجاع الذي أخذه الملك سلمان لتمكين المرأة من هذا الحق الذي لم تكن الموانع الشرعية هي التي تحول دونه، بل العائق هو الأعراف الاجتماعية في بلد محافظ كانت الدولة هي دوماً قاطرة التحديث فيه.
عندما أُعلِنتِ الوحدةُ بين مصر وسورية (سنة 1958م) تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، تحركَ الانفصاليون ومَن لا يريدون الخير للأمة العربية من أجل إجهاض تلك التجربة الرائدة التي عُدَّت بَذرَةً واعدةً ممهدةً لقيام وحدة عربية شاملة.
قادت تلك التحركات والمؤامرات-فيما بعدُ- إلى انقلاب عسكري في سورية سنة 1961م، معلنًا إنهاء الوحدة بين القُطرين الشقيقين وقيام الجمهورية العربية السورية.