بعد أيّام قليلة تبدأ دورة أخرى من مسلسل الهروب إلى الأمام، بزيادة عام دراسي جديد إلى سبع وخمسين حِجّة خلت، ولد التعليم فيها كسيحا، ثمّ كاد أن يشيخ دون أن يبلغ الحلم، وتلك ـ لعمري ـ مفارقة عجيبة.
كانت حياة أول وزير للدفاع في موريتانيا، المثقف والسياسي محمد ولد الشيخ ولد أحمد محمود، حافلة بالانجازات والهزات والاتهامات غير المتوقعة التي أرغمته على أن يعتزل السياسة والمدن، فيعيش داخل خيمة بدوية على مدى الأربعين سنة الأخيرة من عمره.
حل بمطار أم التونسي الدولي يوم الجمعة 8 شتنبر2017، أشخاص من جنسية أمريكية وبما أن هولاء الأشخاص لا يتوفرون – حسب ما قيل – على تأشيرات لدخول البلاد ولم يشعروا السلطات الوطنية المعنية قبل زيارتهم لبلدنا بدواعي و مبررات هذه الزيارة، قامت السلطات الوطنية بإعادتهم على أدراجهم من حيث أتوا، حيث وضعتهم على متن طائرة فرنسية متوجهة إلى باريس وهم الآن حسب بعض المعلومات يتأهبون للعودة إلى دكار للعمل من هناك على إنجاز المهمة التي أتوا من أجل تنفيذها.
لقد فرحتُ كغيري من الموريتانيين بعودة الرئيس مسعود من رحلته الاستشفائية من الإمارات، وبهذه المناسبة السعيدة فإني أتقدم إلى الرئيس مسعود وإلى كل أفراد العائلة الكريمة وإلى مناضلي حزب التحالف الشعبي التقدمي وإلى الشعب الموريتاني كافة بأحر التهانئ بهذه المناسبة السعيدة.
الأمور الظاهرة لا تعبر عن كامل الصورة، فلابد للاطلاع على كامل الصورة من عقل خارق يغذيه باطن بمدد إلهي.
ذات صباح في بيروت من أيام دجمبر2007، وبعد صلاة الصبح في أحد مساجد السنة، دخلت غرفة فرَّاش المسجد، موريتاني "زايك"، ذكي يتكيف مع مصاعب الحياة، بما يسَّر الله له دون تجاهل الحاجة، متزوج بسنية لبنانية، وله صلات ببعض المفكرين والدعاة السنة الكبار في بيروت وطرابلس بالشمال اللبناني، من خلال علاقته الاجتماعية المذكورة.
لم يكتف النظام بجر أعضاء مجلس الشيوخ والنقابيين والصحفيين أمام المحاكم لأسباب كاذبة، ولا يتراجع أمام أي شيء لجعل هؤلاء “الوقحين” يدفعون ثمن رفضهم “لتعديلاته” الدستورية وحرية تعبيرهم. وقد اتخذ للتو خطوة جديدة في سياسته القمعية الشاملة. لقد تم إرسال أحد اعضاء مجلس الشيوخ الى السجن ويخضع 13 آخرون للرقابة القضائية بالإضافة الى ثلاثة صحفيين ومديرة موقع على شبكة الإنترنت واثنين من النقابيين.
1-تسعى السلطات لايهام الرأي العام بان تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات تصويت تحت اكراه الرشوة وبالتالي فهو تصويت باطل وذلك بمتابعتها لثلاثة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ بتهمة "قبول الرشوة".
لكنها بهذا الفعل تؤكد سلامة ذلك التصويت فالعشرين صوتا التي عجزت السلطات عن تلفيق التهم لها كافية قانونيا لاسقاط التعديلات.
هناك أسئلة قد أصبح من الضروري جدا طرحها على المعارضة التقليدية في موريتانيا، وذلك بعدما قررت هذه المعارضة أن تغيب عن الفعل النضالي وبالتالي عن المشهد السياسي في واحدة من اللحظات السياسية الأكثر دقة والأكثر أهمية.
غابت المعارضة التقليدية عن الفعل الاحتجاجي والنضالي، وذلك بعد أن شهدت البلاد حدثين سياسيين بارزين يتعلق أولهما بإسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية، ويتعلق الثاني بمقاطعة الشعب الموريتاني لاستفاء الخامس من أغسطس.
.gif)
.jpg)
.jpg)