
انفجرت أزمة بين الدولة ممثلة في وزارة العدل ونادي القضاة الموريتانيين، بعد رفض قاضي التحقيق في ولاية لبراكنه تنفيذ أوامر بالإفراج عن مساجين خارج أوقات الدوام الرسمي، فأعلن النادي بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة القضائية، مشددا على أنه "لن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات نضالية دفاعا عن استقلال القضاء".


.gif)
.jpg)











.jpg)