جاء في بيان صادر عن "تيار التجديد" في القدية بولاية تكانت: "بيان الي ساكنة القدية الحبيبة

يعتبر الشاي الأخضر المشروب الأكثر إستهلاكا من طرف الموريتانيين لدرجة الإدمان في بعض الحالات .
تفننوا في وسائل و طرق تحضيره بكؤوسه و جيماتيه الثلاثة .
كتبوا حوله أشعارا بالفصيح و الشعبي تصف جلساته .
حتي قيل إنه كان من الأجدر بالشاي الأخضر أن ينتج في موريتانيا بدل الصين .

جاء في بيان صادر عن مالك "شاي يمه": "طالعنا  في بعض المواقع الأخبارية و  بمواقع التواصل الاجتماعي ذكر   شاي   يمه ضمن   لائحة  من عينات الشاي  التي زعم  خبير  كيماوي بانها  تحتوي على مواد  سامة ..
لذلك    نلفت انتباه الزبائن الكرام من باب إظهار  الحقيقة -و الحق يعلو ولا  يعلى عليه-  بان  التحاليل  التي توجد بحوزتنا  تفند تماما  ما  تفضل  به الخبير  الكيماوي 
  وهي  تحاليل  قامت   بها مختبرات  اورفينوس

عبدالله ولد الشيخ المعلوم

سيدي الطيب ولد المجتبى

يعقوب ولد السيف

كون الأمر متعلق بالرد على مترشح قد تولى سابقا رئاسة الجمهورية لمأموريتين، وباعتبار التأسيس الحصري للرد المقدم من الأمين العام للمجلس الدستوري، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس، على:" إن ملف ترشح (...) لم يستكمل شروط القبول لافتقاره للتزكيات.

كشف قائد فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية المساعد محمد الأمين ولد خيار ، أن  المجتمع الموريتاني خسر ما يزيد على 336 مليون أوقية بسبب الاحتيال وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير 2024 حتى 30 مارس الماضي.

وأضاف ولد خيار في حديثه لإذاعة موريتانيا ضمن فقرة "ضيف الأخبار" أنهم سجلوا 273 شكاية متعلقة بالاحتيال الرقمي.

لعل من ميزات الموسيقي الموريتانية من حيث الشكل و اللون كونها مقامية، إذ لكل مقام تأثيره في النفس و يثير الإنفعالات خاصة لدي المتلقي .

إضافة إلي ما يحدثه التآلف و التناغم الحاصل بين الكلمات من جهة ( شعرا فصيحا أو شعبيا ) و مقامات الموسيقي التقليدية من جهة أخري .

و أتلوه شعرا ذلك الأدب الحلوي ..

فإمتزاج الجمال مع الموسيقي و الإبداع و الطبيعة الخلابة و الوجه الحسن يجعل الشخص يعيش في عالم جميل و جميل جدا .

وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، اعتبر فيها أن حصيلة مأمورية الأخير:  "كانت العدم والفشل، حيث لم يشهد البلد خلال خمس سنوات أي تقدم في أي مجال"، وجاء في الرسالة ما نصه:

رسالة إلى رئيس الجمهورية.

السيد الرئيس،

في قراره رقم 1/إ/2024، الصادر بتاريخ 12 يناير 2024، والمتضمن اعتماد قائمة بواحد وعشرين مرشحا من أصل قرابة مائة تقدموا لرئاسيات 25 فبراير 2024، فصل المجلس الدستوري وعلل قراره بشأن كل الترشحات التي توصل بها؛ سواء كان قراره بقبول انسحاب من طلب أو عدم مقبولية الترشيح، أو اعتماده حال توفر ما يبرر ذلك.