تم خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء، إبعاد الأمين العام الأكثر تنقلا بين الوزارات، وأكثرهم مشاكل مع الوزراء.

أفادت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، باستمرار الحساسيات بين قدماء الإداريين والدفعات الجدد.

وقالت ذات المصادر، إنه من النادر وجود إداري قديم يعمل مع آخر جديد، إلا وبينهم حساسيات. وذلك في ظل إحساس العديد من الإداريين القدماء بالغبن، جراء العناية التي منحت للإداريين الجدد، حيث أسندت لبعضهم إدارة ولايات ومقاطعات ومناصب هامة، بينما يتم إبعاد الإداريين القدماء في مناصب ليست بالأهمية الكبيرة، رغم الخبرات والتجربة التي يتمتعون بها.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الحكومة الموريتانية قررت التراجع عن تنظيم عرض عسكري تقرر تنظيمه بمناسبة عيد الإستقلال في العاصمة نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن قرار الإلغاء جاء بعد أن تم تكليف القطاعات العسكرية والأمنية ببدء التحضيرات للمشاركة في العرض العسكري، ليتم إبلاغها لاحقا بقرار التراجع عن تنظيمه.

باشرت بعثات تفتيش تابعة للمفتشية العامة للدولة، مهام تفتيش في بعض القطاعات الحكومية.

ولم يكشف حتى الساعة عن تفاصيل حول ملف التفتيش هذا، والذي يأتي في وقت يجري الحديث عن خروقات في عديد القطاعات، ناتجة عن سوء التسيير فيها.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، التقاعد الوشيك لعدد من القضاة في أعلى السلم القضائي، حيث من المرتقب استفادتهم من حقهم في التقاعد نهاية السنة الجارية.

وهكذا سيستفيد عدد من رؤساء الغرف على مستوى المحكمة العليا والنيابة العامة وآخرين في محاكم أخرى من التقاعد، وهو ما يعني ترقب إجراء تغييرات في القضاة، من شأنها تعيين آخرين بدلا من المتقاعدين.

كشفت مصادر عمالية لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد الإستياء داخل إدارة أملاك الدولة من التهميش الذي يعاني منه عدد معتبر من الأطر الأكفاء في الإدارة والذين يتم إبعادهم عن الواجهة، نظرا لتحكم مافيا فساد في تسيير الأمور هناك، حيث تحظى بمؤازرة في الأوساط العليا بوزارة المالية، الشيء الذي جعلهم يبسطون نفوذهم هناك على حساب أصحاب الكفاءات من العمال.

تتزايد التساؤلات حول مصير شهادة الوزير مدير ديوان الرئاسة المخطار ولد اجاي في ملف "العشرية". 

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن خضوع إحدى الشخصيات المثيرة في موريتانيا للملاحقة الأمنية بالمغرب.

وقالت ذات المصادر، إن الشخصية المشار إليها، تم توقيفها من طرف الشرطة المغربية على خلفية اتهامه بالاعتداء على مواطن موريتاني في الدار البيضاء، وفشلت حتى الساعة المساعي المقام بها لإيجاد تسوية للقضية، وهو ما جعل المعني يبقى تحت الملاحقة الأمنية، بعد توقيفه عدة ساعات من طرف الشرطة المغربية.

أفادت مصادر مطلعة، بأن القضاء في ولاية نواكشوط الغربية قام بوضع سينغالي متهم بشراء المسروقات وبيعها في السينغال تحت المراقبة القضائية.

وقالت ذات المصادر، إن السينغالي تمت إحالته مع العصابة التي تستغل الدراجات النارية في عمليات النشل بالعاصمة، وذلك بعد انتهاء الشرطة من التحقيق معها، فتم وضع المتهم تحت المراقبة القضائية.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، وجود فتور شديد في تعامل الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية مع قضية "النائب" محمد بويه ولد الشيخ محمد فاضل و"الأستاذ" نوح ولد عيسى؟!

ويرى هؤلاء المراقبين، أنه رغم مرور بعض الوقت على اعتقال الرجلين، فإن الأحزاب والهيئات الحقوقية لم تعطي القضية أية أهمية ولم تتحرك بما يلزم، بإستثناء مبادرات فردية وحراك لنواب قلائل في المعارضة، دون أن تلقى القضية أي اهتمام في الأوساط السياسية والحقوقية.