كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن صعوبات وعراقيل مالية تواجه أغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإدارة العامة لشركة خدمية موريتانية، تفاجأت بمورد يصل إلى مقرها المركزي يوم الاثنين، برفقته عدل منفذ وأفراد من القوة العمومية، وذلك للتنفيذ ضدها، عقب حصوله على حكم قضائي بالتنفيذ الجبري من أجل الحصول على مستحقات مالية له في عهد مدير أسبق للشركة المشار إليها، يتولى اليوم مسؤولية بمنصب "وزير"، حيث قدرت تلك المستحقات بأحد عشر مليون أوقية قديمة.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية نواكشوط الغربية، أن  عملية شفط المياه في الولاية اتسمت بالإرتجالية والإنتقائية.

وهكذا أفاد هؤلاء المراقبين، بأنه تم اختيار أحياء وشوارع للإسراع في شفط المياه عنهم، بينما بقيت أخرى تحت رحمة البرك والمستنقعات الناتجة عن التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة ليلة الجمعة، الشيء الذي يؤكد غياب استيراتيجية محكمة لدى السلطات في ولاية نواكشوط الغربية في إدارة الأمور بالولاية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على استمرار صراع الأجنحة داخل نظام  الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويقول هؤلاء المراقبين، بأن كل طرف من أطراف الصراع أعد عدته للمواجهة مع الآخر ومحاولة المس منه، ولو تطلب الأمر كشف وثائق تمس من هيبة الدولة ووحدتها وتماسك شعبها، حيث انبرى عدد من الكتاب والإعلاميين في حملة إعلامية "مدفوعة" من طرف ضد آخر.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن أحد الوزراء في الحكومة الحالية، يصر على التزام الصمت خلال اجتماعات اللجان الوزارية في مقر الوزارة الأولى، والتي يترأسها الوزير الأول المخطار ولد اجاي.

وقالت ذات المصادر، بأن الوزير المشار إليه خلال اجتماعات اللجان الوزارية، يحضر معه الملفات اللازمة لأي شيء يتعلق بقطاعه، دون أن يتدخل خلال تلك الجلسات، بخلاف وزراء آخرين يقومون بتقديم عروض حول الملفات المتعلقة بقطاعاتهم.

تمت خلال التغييرات التي تمت على مستوى رؤساء مراكز الحالة المدنية، ترقية منقح وثائق مدنية، حيث تم تعيينه رئيسا لمركز من  مراكز الوكالة خارج موريتانيا.

باشر عمدة بلدية تفرغ زينه الطالب ولد المحجوب بنفسه صباح الاثنين بالإشراف على طرد "باعة المشوي" من محيط سوق العاصمة المركزي.

فقد وصل العمدة وبرفقته عناصر من الشرطة وعمال البلدية، وقام بطرد الباعة من "العنكار".

مع العد التنازلي لإستفادة الفريق المخطار ولد بله قائد الجيش الموريتاني والفريق بلاهي ولد أحمد عيشه قائد الدرك الموريتاني من حقهما في التقاعد، تتزايد التساؤلات حول من سيخلفهما في مسؤوليتيهما.

فقد تزايدت التساؤلات حول من سيختاره الرئيس محمد ولد الغزواني لقيادة الجيش والدرك بعد تقاعد ولد بله وولد أحمد عيشه، خصوصا وأن عدد الضباط السامين قد بدأ يتقلص شيئا فشيئا، مع التقاعد المتتالي لبعضهم.

يجمع العديد من المراقبين للعمل الإداري في مور يتانيا، على ضعف أداء أغلب ولاة الولايات.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، تعطل العمال الحكومي بسبب "الهيكلة الجديدة" لبعض الوزارات.

فهناك تداخل بين بعض الوزارات، على إثر تعيين الحكومة الجديدة، الشيء الذي تأثر  منه العمل الحكومي، دون أن يلوح في الأفق بوادر إيجاد تسوية عاجلة لهذه القضية المثيرة.