سخر مدون مقيم خارج موريتانيا، مقرب من شخصية حكومية نافذة من قرارات للرئيس محمد ولد الغزواني.

فقد خصص تدوينات لانتقادات قرارات الرئيس غزواني، وسخر من اختيار متقاعدين لتولي مسؤوليات في الدولة، كتعيينهم رؤساء مجالس إدارة، معتبرا بأن ذلك خروجا على وصف المأمورية بمأمورية الشباب.

ومن المثير للانتباه، أن المدون المشار إليه يشن حملة قوية على قرارات الرئيس وفي نفس الوقت يشيد بالشخصية الحكومية الآنف الإشارة إليها.

تتزايد تساؤلات العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، حول خلفية لقاء جمع الأيام الماضية، أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني في منزل وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي.

لاحظ العديد من المراقبين، تراجع في عدد الجنرالات الذين يحضرون الأنشطة التي يشرف عليها الرئيس محمد ولد الغزواني في العاصمة نواكشوط.

فيوم الخميس، اقتصر الحضور  للأنشطة الرسمية من الجنرالات على المدير العام للأمن الوطني، قائد الجيش، قائد الأركان الخاصة في رئاسة الحمهورية، قائد الحرس،  المفتش العام للقوات المسلحة، المستشار الأمني للوزير الاول، بالإضافة إلى المدير العام للجمارك.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن شبكة إدارة العقارات وأملاك الدولة تعرضت لخلل يوم الاثنين.

وقالت نفس المصادر، بأن هذا الخلل أدى لتعطل العمل والخدمات في بعض المراكز التابعة لنفس الإدارة بعض الوقت.

أمر القضاء في ولاية نواكشوط الشمالية يوم الاثنين، بسجن صاحب الحساب الفيسبوكي المثير "ليلى الجكنية" إلى السجن.

وجهت الانتقادات للتعينات التي تمت على مستوى وزارة الصحة، والتي أجراها الوزير ولد وديه.

فهذه التعيينات طبقتها الارتجالية وتصفية الحسابات، فأبعدت شخصيات ذات أداء مميز لصالح آخرين، بعضهم من أولي القربى، حيث تم الدفع بموظفين دون المستوى اللازم من حيث المؤهلات والكفاءات، من بينهم مدير مساعد لا يتمتع بالأهلية اللازمة.

كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، أن أحد الجنرالات المتقاعدين، يملك العديد من القطع الأرضية بحي "دبي" في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية.

وقالت ذات المصادر، إن الجنرال أقدم على بيع بعضها، إلا أنه مازال يحتفظ بالبعض الآخر، حيث يبدو أن فترة إدارته للمنطقة العسكرية، سعى للسيطرة على الأراض هناك، قام بعض السكان باحتلالها لاحقا.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الصراع داخل أجهزة الدولة بين بعض أركان نظام الرئيس محمد ولد الغزواني.

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن هذا الصراع بات له كبير الأثر على سير العمل في القطاعات الحكومية، من خلال انقسام الموظفين بين المتصارعين من أركان النظام، واستخدام بعضهم لرموز معارضين وحقوقيين في حربه ضد الآخر.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، وجود تنافس قوي بين التطبيقات البنكية في موريتانيا.

ويرى هؤلاء المراقبين، أنه على الرغم من وجود وسيلة مشتركة للتحويل فيما بين هذه التطبيقات، فإن بعضها يعمد إلى تعليق العمل بها في بعض الأوقات، في محاولة منه للتأثير على خصومه.

أقدمت الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول المخطار ولد اجاي على إقالة مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية ولد صدفن

وقد جاءت الإقامة بعد تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة في المركز، وبعد أسابيع من إقالة مساعده.

وقد عين خلفا له الشيخ ولد عاشور ولد صمبه، الذي كان يشغل منصب مدير إداري ومالي لشركة معادن موريتانيا.