يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن هناك محاولة لتأزيم الأوضاع في موريتانيا في بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.
فهناك حرص من طرف بعض الأطراف داخل أجهزة الدولة على تأزيم الأوضاع، وعدم إيجاد تسوية للأزمات المتفاقمة، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، حيث تم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية ضد أصحاب المطالب المشروعة، والتي كان من أخطرها قرار تحويل جماعي للأطباء من العاصمة الاقتصادية نواذيبو ورفض التفاوض مع نقابات التعليم، حتى قررت الإضراب عن الدراسة، إلى جانب تفاقم آخر في مجالات متعددة، الشيء الذي يطرح التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذا التأزيم في بداية مأمورية الرئيس غزواني، وماهو الهدف من ذلك؟.