كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن القطاع المصرفي الموريتاني تهيمن عليه بنوك مملوكة لعائلات، تقدم في كثير من الأحيان خدمات مالية لمجموعات تجارية مرتبطة بها، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح تحديات تتعلق بالشفافية والرقابة على النشاط المصرفي.
وأوضح تقرير الوزارة حول مناخ الاستثمار في موريتانيا لعام 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، أن القطاع يضم 18 بنكا محليا، منها سبعة بنوك إسلامية، إلى جانب إشارته إلى وجود خمس مؤسسات مصرفية تابعة لبنوك أجنبية.