فككت الفرقة المختلطة وفرقة البحث، شبكة متورطة في تنظيم واستغلال أوكار للدعارة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم أجنبيتان، حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية والكشف عن بقية المتورطين المحتملين.

أعلنت وزارة المعادن والصناعة مساء الخميس، عن المقرر رقم 881-2026 المتعلق بالقواعد المنظمة لبناء وإنتاج وتوزيع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

ووفق إيجاز للوزارة يأتي المقرر الجديد "ضمن إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين جودة المنتجات المخبزية، وحماية الصحة العامة، وتعزيز معايير السلامة الغذائية"، حيث يلغي ويحل محل المقررات الصادرة عام 2023.

حددت وزارة الصيد والاقتصاد البحري مواعيد استئناف أنشطة الصيد وذلك عقب قرار تمديد فترة التوقيف البيولوجي لمدة أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نشاط الصيد التقليدي سيستأنف يوم 15 يوليو الجاري على أن تعود الزوارق التي يتجاوز طولها 14 مترًا إلى العمل يوم 18 يوليو وأن ينطلق الصيد الشاطئي يوم 20 يوليو.

أفادت مصادر محلية، بأن مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول،تعرف هذه الأيام أزمة في المحروقات.
وقالت نفس المصادر، أنه من المثير للانتباه عدم توفر الوقود في المدينة وتوفرها في بعض المقاطعات.

بدأت الاحتجاجات في صفوف الناقلين على القرار الأخير لسلطة تنظيم النقل، بتثبيت محدد السرعة.
وقد بدأ هؤلاء حراكهم الاحتجاجي على القرار، الذي يرون بأنه غير مبرر ولا يستند على أي سند، داعين للتراجع عنه.

أثارت النائب عن مقاطعة نواذيبو عزيزة بنت جدو  القيادية في حزب "تواصل"، جملة من الإشكالات المتعلقة بقطاع الصيد في الجلسة العامة المخصصة لسؤال طرحته على وزير الصيد المختار بوسيف اعتمادا على تقرير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

وقالت النائب في مداخلتها إن التقرير يدق ناقوس الخطر ويعطي مؤشرات حمراء على انهيار مخزون السردينيلا بنوعيها مشيرة إلى هبوط الكميات من 400 ألف طن 2018 إلى 150 ألف طن 2025 بنسبة تتجاوز 62% حسب قولها. 

أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، أن أسعار المحروقات ستبقى دون زيادة خلال شهر يوليو الجاري، نافيا أي تعديل مرتقب في الأسعار.

وقال ولد الشيخ سيديا، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل دعم المحروقات، مؤكدا أنها تتحمل نحو 7 أواق عن كل ليتر من البنزين.

رحبت حملة “معا للحد من حوادث السير” بقرار سلطة تنظيم النقل الطرقي القاضي بعدم منح إذن خروج لحافلات النقل العمومي غير المزودة بمثبتات السرعة، ابتداءً من الأول من يوليو 2026، معتبرة أن الإجراء يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن السرعة المفرطة.

جاء في إيجاز صادر عن الدرك الموريتاني: "تمكنت كتيبة نواكشوط الغربية، من خلال الفرقة المختلطة وفرقة البحوث، وبعد تحريات دقيقة ومتابعات ميدانية مكثفة، من تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت الليلة الماضية وفجر اليوم.

تسبب  القرار الصادر عن سلطة تنظيم النقل بفرض محدد سرعة مطابق للضوابط الفنية المعتمدة للباصات في أزمة نقل.

فقد تم تطبيق القرار صباح الأربعاء، ويبدو أن عديد الشركات لم تحرك ساكنا له، ولذلك لم تقم بتنظيم رحلات إلى داخل البلاد، خصوصا بعد أن منعت نقاط التفتيش أي باص لا يتوفر عليه من المغادرة.