كشف النقاب، عن إتهام مصادر مقربة من نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للقصر الأميري في الدوحة، بالوقوف وراء بث الشائعات المتعلقة بـ"الأموال المجمدة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكدت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، غياب تجاوب نائب "الشامي" وعمدتها مع هموم سكان المقاطعة الذين يعانون الأمرين منذ بعض الوقت، في ظل غياب أي تجاوب معهم من طرف المنتخبين.
إتهم حزب تكتل القوى الديمقراطية، نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بـ"التغطية على النهب الواسع لثروات البلاد؛ وهدر المال العام في غير وجه استثماري أو خدمي يعود بالنفع على البلاد التي تعاني من عدة أزمات خانقة".