شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ظهور شركات نقل عبر التطبيقات، حيث تتنافس على كسب ود الزبناء، وذلك بعد أن كانت المبادرة الأولى أجنبية، وسارع رجال أعمال أحدهم من الكبار وآخرين متوسطين لإنشائها والمشاركة في التنافس عليها، كما أن بعضها تراجع حضورها في المشهد، بعد أزمات متتالية مع السائقين، وتركز الشركات نشاطها في نواكشوط ونواذيبو.

أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان سيدأحمد ولد بنان، يوم الخميس، رفقة الأمناء العامون لقطاعات الداخلية واللامركزية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، على إطلاق ورشة فنية إيذانا بإطلاق العمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري.

وتنجز هذه الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ONU-HABITAT، وستنجز في أمد زمني لا يتجاوز 6 أشهر.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الصحي في موريتانيا، على فشل وزارة الصحة في وضع خطة محكمة لمراقبة سوق الأدوية.

تم التقاط مشاهد متعددة من الشاحنات التي تتوقف على الطرق دون أن تضع إشارات تحذيرية، رغم ما في ذلك من مخاطر على سلامة الناس.

وقد أدت هذه الشاحنات لحصد أرواح العديد من الناس ونقل البعض الآخر إلى المستشفيات، وذلك دون أي تدخل من طرف الجهات الحكومية المختصة لوضع حد لهذه الأساليب البدائية وذات الخطر البالغ على الناس.

قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.

وأضاف ولد رمظان في شهادته أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد اليوم الثلاثاء، أنه استدعى فريقه وتدارسوا التقرير المحال من البرلمان في اجتماعات متواصلة دامت ثلاثة أيام.

قام المدير العام لمركز الاستطباب الوطني بنواكشوط؛ عبد الله ولد وديه، يوم الثلاثاء بزيارة إلى قسم الكسور والحروق البليغة بالمستشفى الوطني.

طالبت النيابة في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورموز نظامه وتغريمهم ومصادرة أملاكهم، حيث كانت طلباتها كالتالي: 

-سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما  وغرامة مالية تقدر ب10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصعيد "مافيا" استغلال النفوذ أنشطتها داخل وزارة الزراعة الموريتانية.

اتهمت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشرته عن سنوات 2019 و2020، و2021 وزارة الصحة بأنها "لم تقم بالجهود اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات المتعلقة بصندوق كورونا خصوصا وأن الظروف الصحية تحسنت بعد ذلك وأن شروط الصفقات قد تم تغييرها".

 يتصاعد في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، التذمر العمالي من تسيير مدير مركز استطباب المدينة، حيث يطالب العمال بعلاواة المداومة عن 11 شهرا، ستة أشهر منها، في عهد الإدارة الحالية وهي أشهر: دجمبر من العام الماضي، وأشهر: يونيو، يوليو، أغشت، سبتمبر، واكتوبر الجاري.