قالت امباركة سيدي، مسؤولة رقابة القطاع المالي غير المصرفي بالإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي لدى البنك المركزي الموريتاني، إن سحب تراخيص ثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر من الفئة «ب» جاء بعد استنفاد مراحل الرقابة والإجراءات القانونية المعتمدة.

قال عبد الرحمن بوجمعة، الأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد، إنه لا يمكن، حتى الآن، تأكيد ما يتم تداوله بشأن تراجع أداء قطاع الصيد بنحو 12%، موضحاً أن المعطيات المتوفرة لديه لا تشير إلى وجود تراجع بهذا الحجم، لا على مستوى الإنتاج ولا على مستوى الصادرات.

كشف رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي الشيخ ولد جدو، عن أن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية.

وقال رئيس المحكمة في تصريح لإذاعة موريتانيا إن نسبة البت في الملفات التي وصلت إلى المحكمة تتجاوز 90%، مضيفا أنه لا يوجد في عهدة المحكمة حاليا سوى 6 ملفات فقط.

وأكد أن بعض هذه الملفات تمت فيه الإدانة وبعضها البراءة، ومن خلال الأحكام أمرت المحكمة باسترداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية.

قال المدير ولد بونه القيادي في حزب الإنصاف إن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها، بحسب قوله، أن تُحدث تغييراً طويل الأمد في موريتانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار وجود مشكلات، خصوصاً على مستوى العاصمة نواكشوط.

قال النائب البرلماني عن حزب تواصل إسلكو ولد أبهاه إن ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال السنوات الأخيرة يعكس تدهوراً واضحاً في القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل وصول النظام الحالي إلى السلطة.

قال رئيس حزب اتحاد قوى التغيير المعارض المختار ولد الشيخ، إن النظام الحالي استفاد خلال السنوات السبع الماضية من تهدئة سياسية واسعة، ومن ارتفاع عائدات المواد الأولية والاستثمارات، إضافة إلى زيادة كبيرة في ميزانية الدولة، «لكن ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين ولا على الاقتصاد الوطني».

قال أستاذ العلوم السياسية وخبير الجيوبولتيكا، محمد محمود ولد المعلوم، إن انقلاب السادس من أغسطس 2008 في موريتانيا شكّل “جريمة في حق البلاد”، معتبراً أنه أنهى تجربة انتقال ديمقراطي وصفها بأنها كانت تحظى باهتمام وإشادة دولية.

أجرى الدكتور يوسف ولد حرمه ولد بابانا رئيس حزب "تمام" مقابلة شاملة مع "بلوار ميديا"، هذا نصها:.

قال الخبير القضائي، الصحفي ومدير موقع المراقب، حمادي ولد أحمد، إن موريتانيا تمتلك إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متقدمًا لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وغسل الأموال، مشيرًا إلى وجود ترسانة من القوانين الجنائية، من بينها قانون خاص بمكافحة المخدرات يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين والوسطاء قد تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، مع التمييز بين المروج أو التاجر والمستهلك.

وصف القيادي بحزب اتحاد قوى التقدم المعارض خليلو ولد الدده طرح الملتمس الذي وقّعته مؤخرا 242 شخصية موريتانية، وطالبت فيه بمراجعة الدستور "حتى يتضمن الاعتراف بجميع المكونات الوطنية، ومن ضمنها مكون لحراطين"، بأنه "طرح سياسي كارثي".