توصلت صحيفة "ميادين"، بكواليس مثيرة من داخل "المركز الإستشفائي للتخصصات" في موريتانيا والمعروف بـ"طب جا".

يعاني سكان عديد القرى التابعة لمقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي، معاناة تزداد يوما بعد يوم، في ظل تقاعس المنتخبين وتجاهل الإدارة سواء في المقاطعة أو في عاصمة الولاية لهذه المعاناة المتفاقمة.

أفادت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، بأن سكان حي "دبي" في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، يواجهون هذه الأيام أزمة ماء متفاقمة.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد الإستياء في العاصمة الموريتانية نواكشوط من أداء مدراء المستشفيات الكبرى خلال هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل وزراء في حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني في المسؤوليات التي كلفوا بها، بل إن سلوكياتهم ساهمت في تأزيم الأوضاع داخل موريتانيا.

يتساءل العديد من المراقبين، حول خلفية عدم القيام بتفتيش دقيق داخل شركة "إسكان" من طرف الجهاز الرقابة المختص.

فهذه الشركة تفيد المعلومات المتوفرة، بأنها تعيش وضعية جد صعبة هذه الفترة، بسببها أصبحت شبه عاجزة عن القيام ببعض الإلتزامات المتعلقة بالمجال الذي تنشط فيه، وفي وقت يشكو بعض المتعاملين معها من عدم سداد المستحقات في التوقيت المناسب، فيما ترتفع أصوات العمال إستنكارا لعدم توفير الظروف المناسبة للعمل بالشركة. 

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن المركز الوطني لنقل الدم في موريتانيا، يعاني هذه الأيام  من نقص احتياطي بنك الدم.

وقالت ذات المصادر، إن الطاقم المشرف على هذا المركز، لاحظ وجود أزمة في "الدم"، بالتزامن مع  تراجع عدد المتبرعين، الذين يبدو أن المركز يعول عليهم أكثر من الجهد الحكومي، حيث أطلق بعض النشطاء دعوات عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتبرع.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خروقات جديدة داخل المركز الوطني للخدمات الجامعية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الخروقات بات لها تأثير قوي على هذا المرفق الحكومي، الذي لا تحظى الطريقة التي يدار بها بالرضى، خصوصا في هذه الظرفية الخاصة التي تمر بها البلاد.

تعيش موريتانيا منذ يوم الإثنين الجدل القوي، حول ظروف وفاة مواطنة فرنسية من أصل موريتاني، أثناء وجودها في الحجر الصحي منذ عودتها إلى موريتانيا قبل 13 يوما.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن عودة الدعوات لإجراء تفتيش داخل قطاع "خفر السواحل" الموريتاني، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".