عثر صباح الثلاثاء على موظف آخر بشركة MCM ميتا داخل منزله بمدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري.

فقد عثر على الموظف الموريتاني، بعد أن صلى الصبح وبادر بالاستعداد للمغادرة إلى مقر عمله، حيث انتبه بعض معارفه لعدم مغادرته المنزل، ولما تمت معاينته وجد ميتا، دون أن تتضح الظروف التي توفي فيها، وذلك بعد العثور يوم الاثنين على موظف آخر من جنسية أجنبية وهو ميت داخل غرفته بالمدينة.

أدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد الرئيس  السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021.

وقد تمت تبرئة بعض المتهمين في الملف من بينهم: يحيى ولد حدمين،  محمد سالم ولد البشير، الطالب ولد عبدي فال. 

تفيد المعلومات الواردة من ولاية الحوض الشرقي، بأن هناك بوادر فشل للسلطات الإدارية بالولاية.

تتزايد التساؤلات في صفوف العديد من المراقبين للشأن الموريتاني،  حول من سيخوض النزال الانتخابي المقبل لمواجهة الرئيس محمد ولد الغزواني، والذي بدأت المؤشرات تفيد إلى أنه سيترشح لمأمورية ثانية.

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول من يقف وراء إعادة الاعتبار لموظفين أقيلوا في ظروف مريبة خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني على بروز بوادر فشل الخطط الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة، خلال ما إنقضى من تسيير هذه الحكومة. 

فما تم في مجال التعليم دون المستوى، حيث غياب استيراتيجية محكمة لضبط القطاع، وسط تفاقم الأزمة بين النقابات والوزارة الوصية، بينما يتخبط قطاع الصحة في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى. 

سمحت السلطات الإدارية في ولاية آدرار، بتتصيب زعيم قبلي بإحدى القرى التابعة لمدينة أطار.

فقد تداعى جمع من الناس، يمثل مجموعات قبلية في آدرار إلى مكان تنظيم الحفل، وذلك رغم قرار وزارة الداخلية، القاضي بحظر الأنشطة القبلية في عموم التراب الموريتاني، فكان تغاضي سلطات آدرار عن النشاط الذي تم تنظيمه يوم السبت.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن المحلي في مقاطعة أوجفت بولاية آدرار، ضعف حراك أطر المقاطعة في الحراك المطالب بمأمورية ثانية للرئيس محمد ولد الغزواني.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأنه خلال الاجتماع قبل الأخير للحكومة، اعترضت وزيرة في الحكومة على مقترح تقدم به وزير يقضي بتعيين أحد المقربين منه مديرا  في قطاع المعنية.

أفادت مصادر محلية في ولاية غورغول، بأن العديد من الأوساط تتهم السلطات الإدارية بالتورط في الصراعات المحلية بالولاية.