دعت وزيرة في حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بعد إعادتها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقد دافعت الوزيرة المذكورة عن موقفها، متحدثة عن أهمية المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني

تتواصل الأزمة داخل الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، بعد الإعلان عن قائمة ممثليها في الحوار المرتقب.
فقد سارعت أحزاب لإعلان رفضها المقترح المقدم من طرف أحزاب يقودها حزب الإنصاف، وقرر حزب تجميد عضويته في الكتلة السياسية، ودعت أخرى لمراجعة القائمة.

توقعت بعض المصادر، إجراء وزارة الخارجية تغييرات في السلك الدبلوماسي الموريتاني.
وقالت نفس المصادر، بأن التغييرات ستشمل سفراء أحيلوا إلى التقاعد، وأن بعض الوزراء الذين خرجوا من الحكومة سوف يتم تعيينهم سفراء.

تحدثت مصادر متعددة، عن وقوف مجموعة تجارية صاعدة خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وراء دخول وزير في الحكومة الحالية.
هذه المجموعة التجارية، حصلت على حظوة في عهد ولد الغزواني بسبب "تسهيلات" خلال التحقيقات في ملفات العشرية المريبة، وكانت قد دفعت بالوزير المشار إليه، لوظيفة حكومية قبل أن يدخل حكومة المختار ولد أجاي الجديدة.

لاحظ يعض المراقبين للشأن الموريتاني، أن سعي الرئيس محمد ولد الغزواني لتوازنات معينة، أقدم على إبعاد وزراء في حكومته السابقة.
فقد كانت لديه رغبة في إدخال شخصيات، وفي سبيل ذلك أبعد آخرين كانوا في الحكومة المستقيلة.

قام الوزير الأول المختار ولد أجاي ليلة السبت بالتواصل مع عدد من وزراء الحكومة المستقيلة، حيث أبلغهم بالاستغناء عنهم وعدم  دخولهم الحكومة المرتقبة والتي سيتم الإعلان عنها اليوم السبت، على لسان وزير أمين عام لرئاسة الجمهورية جديد.

هناك إجماع على فشل وزراء في الحكومة المستقيلة، حيث فشلوا خلال توليهم لإدارة قطاعات حكومية في عهد الوزير الأول المستقيل المختار ولد اجاي.
فهؤلاء لم يستطيعوا التقدم بخطوات إلى الأمام، بل إن المشاكل تفاقمت في قطاعاتهم، الشيء الذي ولد حالة من التذمر الشديد في صفوف المواطنين عليهم وعلى طريقة تسييرهم، في وقت يوجد تذمر داخل قطاعات بعضهم، ناتج عن الطريقة التي يديرون بها الأمور هناك. 

من بين الوزراء الذين فشلوا في مسؤولياتهم:

تحدثت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن مفاجآت في حكومة ولد أجاي المرتقبة.
وقالت نفس المصادر، بأن من بين المفاجآت إبعاد وزراء لم يكن يتوقع إبعادهم من التشكيلة الحكومية، خصوصا بعد إبلاغ إحدى الشخصيات السامية في الدولة لأسرته بأنه أبلغ بالإبعاد من الوظيفة.
كما أنها ستحمل شخصيات كانت بعيدة من الواجهة الوظيفية وبعضها أقرب لولد أجاي نفسه من غزواني.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزيرة في الحكومة المستقيلة، تم إبلاغها بإبعادها من التشكيلة المرتقبة. 
وقالت نفس المصادر، بأن الوزيرة المشار إليها، سيتم تعيينها مديرة مؤسسة عمومية، سيحال مديرها الحالي إلى التقاعد.

جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة'، أن وزير الطاقة محمد ولد خالد اجتمع بطاقم وزارته، لتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بملف الحريقين في محطتي الكهرباء بنواكشوط، رغم أنه المسؤول الأول في ملف التحقيق من طرف اللجنة.