شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط ليلة الأحد، إجراءات أمنية استثنائية.

فقد تم توزيع وحدات الشرطة في مختلف الطرق والشوارع الرئيسية والساحات العامة، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة أية أحداث قد تنتج عن حفل نظم في العاصمة نواكشوط، فقد انتشرت مختلف وحدات الشرطة لتنفيذ الخطة الأمنية المحكمة التي تم رسمها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، الشيئ الذي ساهم في عدم حدوث أحداث تهدد الأمن في المدينة.

يطرح العديد من المراقبين للشأن المحلي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، التساؤلات حول من يقف وراء عرقلة الإجراءات في ملف تركة رجل الأعمال الراحل محمد ولد العتيق؟؟؟

فقد لوحظ أنه كلما تمت خطوة إلى الأمام في الملف، يتم عرقلة تنفيذها من طرف جهة "ما"، دون معرفة حقيقتها وما الهدف من ذلك، رغم سلامة الإجراءات المتخذة في الملف، والذي مر عليه بعض الوقت، دون أن يتم حسمه نهائيا.

تم الإفراج من طرف القضاء في نواكشوط، عن متهمين في ملف مخدرات مثير، تمت إثارته الأسابيع الماضية.

فقد تمت عملية الإفراج من طرف القضاء في ولاية نواكشوط الغربية.

يتواصل البحث منذ أيام عن الفتاة سكينة بنت أحمد شعبان، البالغة من العمر 15 عامًا، والتي اختفت في ظروف غامضة بإحدى بوادي ولاية إنشيري.

وشارك العديد من الأشخاص في عمليات البحث، كما لوحظ حضور عناصر أمنية في العملية، دون التوصل إلى أي خيط يتعلق بالفتاة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على عودة الصراع داخل أجنحة نظام الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن اختفى لفترة قصيرة.

قام الرئيس محمد ولد الغزواني يوم الثلاثاء، بإبعاد جميع وزراء حكومة وزيره الأول المختار ولد أجاي عن مرافقته في رحلة ساعات إلى ساحل العاج.

ولم تفهم خلفية إبعاد وزراء الحكومة عن مرافقة غزواني، حيث كان الوفد يضم الوزير مدير ديوان الرئاسة الناني ولد اشروقه، ومجموعة من المكلفين بمهام في القصر الرمادي هم:

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، حول خلفية عدم التجديد لرئيس محكمة الحسابات الحالي احميده ولد أحمد طالب، بعد انتهاء مأموريته منذ أشهر.

كما يتساءلون أنه في حالة عدم التجديد له، فلماذا لا يتم تعيين بديل له، لأن المنصب لا يحتمل الوضعية الحالية، والتي هي عبارة عن فراغ تعيشه هذه الهيئة الهامة.

لوحظ منذ بعض الوقت، أنه يتم من خلال مراسيم رئاسية أو اجتماع الحكومة إعادة الإعتبار لموظفين، سبقت إقالتهم من مناصبهم بتهم تتعلق بملفات فساد في القطاعات التي كانوا يديرونها، دون معرفة المعايير التي على أساسها يتم ترتيب إعادتهم إلى التوظيف من جديد بإعادة تدويرهم.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، استمرار الأنشطة القبلية، رغم القرار الحكومي بمنعها.
فمن وقت لآخر، يقام تجمع قبلي أو تنصيب زعيم من قبيلة، دون أي تدخل حكومي لتنفيذ القرار الذي يمنع التجمعات القبلية.

بدأ العديد من المراقبين، يطرحون التساؤلات حول من سيكلفه الرئيس محمد ولد الغزواني، برئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد تنحية البكاي ولد عبد المالك عنها، بتعيينه مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية.