أدى انقطاع الكهرباء يوم الاثنين، إلى إرباك جلسة برلمانية كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية والتصويت عليه.

حصلت صحيفة "ميادين" على صور حصرية من قرب اكتمال الأشغال في فندق، قام ببنائه موظف حكومي يشغل منصب مدير جهوي لإحدى الوزارات في ولاية غورغول.
الفندق تم تشييده في حي "التنزاه" القريب من مطار كيهيدي، على مقربة من منزل موظف حكومي ينحدر من المدينة ويعمل في نواكشوط. ومن المثير للانتباه أن هذا المنزل والفندق تم وضع عمود كهربائي للإنارة قربهما، في وقت لا توجد إنارة في الحي السكني الذي يوجدان  فيه.

لوحظ أن وزراء في الحكومة الحالية، يتجاهلون الوزير الأول المختار ولد أجاي في خطبهم الرسمية.
فقد تم تجاهله في عدة خطب رسمية من طرف وزراء، بينما تحدث بعض آخر منهم عنه وعن توجيهاته وتنفيذ برنامج حكومته.

يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول مصير نتائج التحقيق الذي قيم به في حريقي محطتي الكهرباء بنواكشوط، بعد إعادة الاعتبار للمدير السابق اخرمبلي وتعيينه مديرا للشركة الوطنية للمحروقات.

ألقت الشرطة في مقاطعة لكصر القبض على شابين، بتهمة انتهاك حرمات الله.
الشاب من مواليد 2003 مهنته تاجر والفتاة مزدادة 2005، يقطن هو في مقاطعة تيارت بينما تقطن هي في عرفات.

أكدت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، استمرار الإستياء من أداء مدراء مستشفيات كبرى في العاصمة نواكشوط

وقالت ذات المصادر، إن  الخدمات تتدنى في المستشفيات التي يديرها هؤلاء المدراء، وتغيب الرقابة على المرضى ويعاني من يرافقهم الأمرين عند البوابة وداخل تلك المرافق الصحية، وذلك رغم أن أغلب هؤلاء تم تعيينه في عهد نظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، فكيف ستتعامل الوزيرة الجديدة والسابقة للصحة الناها بنت مكناس مع هؤلاء؟.

طالبت الواجهة السياسية للوزير الأول المختار ولد أجاي في ولاية لبراكنه، ببحث آليات دستورية لاستمرار الرئيس محمد ولد الغزواني في الحكم.

ويرى بعض المراقبين، بأن هذه الدعوة دعوة واضحة لمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بعد دعوة أخرى صادرة عن وزيرة في الحكومة الحالية في نفس الإطار.

دعت وزيرة في حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك بعد إعادتها إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقد دافعت الوزيرة المذكورة عن موقفها، متحدثة عن أهمية المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني

تتواصل الأزمة داخل الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، بعد الإعلان عن قائمة ممثليها في الحوار المرتقب.
فقد سارعت أحزاب لإعلان رفضها المقترح المقدم من طرف أحزاب يقودها حزب الإنصاف، وقرر حزب تجميد عضويته في الكتلة السياسية، ودعت أخرى لمراجعة القائمة.

توقعت بعض المصادر، إجراء وزارة الخارجية تغييرات في السلك الدبلوماسي الموريتاني.
وقالت نفس المصادر، بأن التغييرات ستشمل سفراء أحيلوا إلى التقاعد، وأن بعض الوزراء الذين خرجوا من الحكومة سوف يتم تعيينهم سفراء.