قال الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف في تدوينة له: "تحية تقدير وإجلال للشباب الذي خرج للدفاع عن حقوقه في مواجهة سلطة لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب، يواصل من بيدهم الحكم تجاهل الواقع، مفضلين حماية امتيازاتهم بدل خدمة الوطن"

قال الوزير الأول المختار ولد اجاي في تدوينة له، تعليقا على حصيلة حكومية: "لا طريق  لبناء دولة وطنية مدنية، نامية، عادلة، إلا بالنظام و باحترام القانون و بتحصيل موارد الدولة و الحفاظ عليها من الفساد و التبذير و بجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة و الضيقة.
طبعا، هذا الطريق ليس دائما سالكا ولا سهلا و في بعض الأحيان موحش و محفوف بالمخاطر و يتطلب تغييرا جذريا في العقليات، لكن لا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه من تنمية و عدالة.

قالت المدونة عزيزة بنت البرناوي في تدوينة لها تحت عنوان: فشل النظام "صرخات الواقع تصدع جدران هذا الصمت المهيب، في كل وجه صرخة متجمدة في قسماته الباردة: في السوق تاجر يصارع خنق مشروعه، مواطن يقاتل على جبهات مصيره، مهاجر يمضغ أحلامه ويبصقها في تجاويف المجهول، طفل تائه في عجز  أهله عن توفير احتياجاته، مريض يلفظ أنفاسه على قارعة الإهمال.. 

كشف النائب إسلكو ابهاه من حزب "تواصل"، أن قانون جمركة الهواتف لم يمر بلجنة المالية في البرلمان، قائلا في تدوينة له: "إياك تعرف عن الأمور

قال النائب في حزب "تواصل" اسلمو ولد ابهاه في تدوينة له: "قليلا من المنطق يا دعاة  تطبيق قانون جمركة الهواتف.

لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة  لمواجهة  السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء الجدلية القائمة بين الحرية والنظام علي حالها لارتباط كل واحدة منها بالأخرى وجودا وعدما ،إذ لا وجود لحرية دون نظام..........

عرض الوقائع المتعلقة بصفقة مختبر الشرطة
1. إعداد التقرير وإبلاغ الجهات الرسمية

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يعقوب ولد سالم فال. في تعزية بمناسبة وفاة بوبكر ولد مسعود، أنه أسس معه منظمة "نجدة الغبيد"، قائلا: 

لقد شركتُ المرحومٓ وعددا من النشطاء تأسيس منظمة نجدة العبيد سنة 1995 وتوليت منصب المنسق الجهوي لها على مستوى ولاية تيرس الزمور لمدة عشرين سنة، ثم أصبحت لاحقًا عضوًا شرفيًا فيها.

قالت النائب البرلمانية منى بنت الدي في تدوينة لها: "كلما زاد حطبها زاد لهبها. 
كنا نظن عائدات الغاز و البترول و الحديد و السمك و الذهب و النحاس و التربة النادرة ستغني عن حلب المواطن و التضييق عليه و التفنن في خنقه بالضرائب المجحفة لكن يبدو أن للحكومة رأيا آخر. 

قال المدون حبيب الله ولد أحمد في تدوينة له: "العمل الخيري فى بلادنا فوضوي 
استغله البعض للتكسب فمن تبرعات جمعت لمرضى ويتامى ومحتاجين أقام البعض مشاريع ربحية منها مؤسسات نقل ومحطات وقود ومطاعم وبقالات ووكالات تحويل
 وتوجد جمعبات أصبحت واجهة لثراء فاحش واصحابها يفتنون أفضل المنازل والسيارات 
طبعا ليس الأمر عاما فثمة جمعيات طيبة واشخاص طيبون فى المجال لكنهم اقلية مجهرية 
الدولة ليست مهتمة بتنظيم قطاع العمل الخيري