جاء في بيان صادر عن حزب الإصلاح : "آننا فى حزب الإصلاح لدينا قناعة راسخة بأنه لايصلح أبد ا إلا الأصلح وأن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الأمل الوحيد الذى يستجيب لطموح شعبنا للبناء والتطور والإقلاع نحو مصاف دولة الحكامة الرشيدة ولقد كان ذلك خلاصة نضالات الشعوب على مر العصور بعد أن اكتوت شعوب وحضارات كثيرة بتجارب الأنظمة المبنية على مفاهيم متخلفة من قبيل القبيلة المقيتة والتزعات الجهوية والشرائحية والطائفية باعتبارها معاول هدم لأسس الدولة الوطنية ال

في امبيكت لحواش، كما في وادان وتيشيت وجول، كما في نواكشوط فاتح مارس 2019، ظل فخامة رئيس الجمهورية يذكّر الموريتانيين بأن بناء الدولة لا يتحقق بالخطابات ولا بالولاءات الضيقة، بل بخيارٍ واحد لا بديل عنه: خيار المواطنة.
وفي خطابه بهذه المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، عاد فخامته ليؤكد، بوضوح وهدوء، أن مستقبل موريتانيا مرهون بقدرتها على تجاوز الإرث القبلي والسياسي الذي كبّل مسارها لعقود.

أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني إنه لن يتساهل بعد اليوم مع أي دعاية أو ممارسة ذات طابع عنصري أو شرائحي أو قبلي.

جاء ذلك في كلمة له ليلة الأحد، خلال لقاء مع عدد من سكان مدينة انبيكت لحواش في المحطة الثالثة من زيارته لولاية الحوض الشرقي، حيث شدد في نفس الكلمة على أن السلطات "لن تتساهل مهما كان ثمن ذلك مع أي دعاية أو ممارسة ذات طابع شرائحي أو عنصري". مؤكدا أن حرية التعبير "محفوظة للجميع، لكن وحدة الوطن وتماسكه خطر أحمر وفوق كل اعتبار".

لم يكن المشهد السياسي في موريتانيا يومًا مستقيم المسار، فمنذ فجر الاستقلال تعاقبت على حكم البلاد أنظمة متباينة الطابع، تداخلت فيها الطموحات الشخصية مع رهانات البقاء في السلطة، فكانت النتيجة سلسلة من الانقلابات والتحولات غير المكتملة التي أفرزت حالة دائمة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقد انعكس ذلك على حياة المواطنين الذين ظلوا يعيشون بين وعود التنمية ومآسي الفساد.

قال رئيس هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم؛ ذ.إبراهيم بلال رمظان؛ إن سعي "البعض" إلى ربط ما يعرف بـ"الإرث الإنساني" بالتخطيط لانقلاب 1987؛ أو "الأحداث" التي وقعت بين موريتانيا والسينغال 1989؛ في جانبها المدني؛ "محاولة مقصودة لخلط الملفات في أذهان الناس" مؤكدا أن "الإرث الإنساني" لا علاقة له بالأحداث المشار إليها أعلاه.

انتقد نائب رئيس حزب "تواصل" صبحي ولد ودادي الأجواء المصاحبة لزيارة الرئيس محمد ولد الغزواني لولاية الحوض الشرقي، معتبراً أنها تمثل عودة لأساليب سياسية مرتبطة بفترة الحزب الجمهوري خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

أصدرت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة التجارة و الداخلية مؤخرا ، قرارا يمنع و يحرم رمي الأوراق النقدية في المناسبات الإجتماعية و داخل قاعات الحفلات . و علي نحو يلزم مسؤولي قاعات الحفلات التوقيع علي دفتر الإلتزامات لضمان تطبيق قرار منع و حظر هذه الممارسات بإعتبارها تصرفا غير قانوني و غير منسجم مع القيم الدينية يستوجب العقوبة .

و هو ما أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الإجتماعي حيث تباينت الآراء حوله و أنقسم الشارع بشأنه ما بين :

في الوقت الذي تتناقل فيه الروايات أخبار المظاهر والموكب والسيارات، هناك من يدخل القلوب قبل أن تطأ قدماه الأرض.

الدكتور ملاي ولد محمد لغظف ليس مجرد اسم في سجل الحكومات، بل رجل دولة من طينة الكبار، قضى قرابة عشر سنوات وزيراً أول دون أن تُسجل عليه شبهة أو تجاوز، وهي شهادة نادرة في زمن تتقاطع فيه المصالح والظروف.

دخل الشرق الموريتاني بآلاف القلوب، كما يدخل اليوم موريتانيا من باب الاحترام والمحبة والتقدير.

قرار منع رمي النقود على الفنانين (إيكاون) في المناسبات قد يكون من حيث الشكل محاولة لتنظيم المظاهر العامة، لكنه من حيث الجوهر يصطدم بجذور عميقة في الموروث الثقافي والاجتماعي الموريتاني.

فالفن في بلادنا ليس مجرد ترفٍ أو تسلية، بل هو جزء من الهوية ، ووسيلة للتعبير عن الفرح، والتقدير، والتكريم. والعطاء للفنان أثناء الحفلات ليس تبذيراً كما يُظن، بل هو شكل من أشكال الاعتراف والاحترام لمهنة طالما حملت التراث وحفظت الذاكرة الجماعية.

تتراوح ذكري عيد الإستقلال بين التمجيد و التقييم الذاتي حيث تمجد المناسبة تضحيات الأجداد و النضالات التي أدت إلي تحقيق الحرية و الوحدة الترابية و الإحتفاء بالسيادة الوطنية .
بينما تدفع إلي التقييم الذاتي للتحديات الحالية و الفرص المستقبلية و كيفية تحقيق الإستقلال التام في مختلف مجالات الحياة .
 كما تعد أيضا مناسبة وطنية هامة للتأمل من جهة و لتجسيد المأمول في بناء المستقبل من جهة أخري  ،