بعد أكثر من ست سنوات على تولّي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل يمكن تدارك ما تبقى من المأمورية الثانية، أم أن الفرصة تمضي كما مضت فرص سابقة من عمر الشعب الموريتاني؟

تعد الضريبة مصدرا رئيسيا لموارد الدولة وتعتمد جل بلدان العالم ضريبة دخل تتصاعد بحسب مستوى دخل الفرد فكلما ازداد الدخل زادت الضريبة على صاحبه حتى تكاد الدولة تصبح شريكا يستحوذ، بقوة القانون، على نصف إيراد ذوي الدخول العالية.

كتب المدون محمد الحسن ولد لبات: "بالامس، عندما تقرر عقد جلسة عمل على شكل مجلس وزراء مصغر، تم اختيار القاعة الكبرى المخصصة عادة لاستقبال الوفود الرسمية، وهو اختيار غير موفق لأنها عادة تُهيأ للقاءات التشريفية، لا لاجتماعات اتخاذ القرار..

وهكذا ظهر الوزراء متباعدين، يجلس كل واحد منهم في زاوية، في ترتيب يصلح لصورة استقبال، لا لنقاش يفترض أن يدلي فيه كل وزير برأيه، ثم يُفتح النقاش قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي.

عندما تستحسن الأمةُ الرديءَ وتتفاخر به أمام الأمم وقادتها العظام، فاحكم عليها بالخبال الذي لا غبار عليه.
لقد انتابتني، بالأمس القريب، قشعريرة حين رأيت بأم عيني من أرسلته الدبلوماسية الموريتانية سفيرًا فوق العادة وكامل الصلاحيات، وهو يجر أذيال "دراعة" بيضاء، ويطوّق عنقه بأمتار من القماش الأسود (الحولي)، وكأنه في حالة حداد مؤلم، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائد إحدى أكبر القوى في العالم، المعروف بالفطنة والذكاء.

قال الإعلامي المختص في قضايا الساحل والجماعات المسلحة، محمد محمود ولد أبوالمعالي، إن التحذير الذي أصدرته السفارة الأمريكية في نواكشوط بشأن احتمال وقوع هجمات "إرهابـ.ـية" يظل غير واضح الدوافع، ولا يستند إلى معطيات ميدانية دقيقة تعكس وجود تهديد فعلي داخل موريتانيا.

معالجة تحليلية استشرافية استراتيجية للحرب الحالية فى الشرق الاوسط
الدكتور محمدو ولد احظانا
 (سلسلة من 4 مقالات)

هل انتهت معارك الرئاسة، وبدأت معارك التعاسة؟

الفن هو رسالة سامية للرقي و الجمال ،
و ليس أداة للإساءة أو الإهانة أو السب أو القذف .
حيث يعتبر إستخدام الفن بما في ذلك الغناء ،
للهجوم الشخصي أو التشنيع أو النيل من اعراض الناس ،
خروجا عن أخلاقيات المهنة و الإبداع .
فالنقد الفني البناء يختلف تماما عن التجريح .
بحيث يهدف لتعزيز القيم الإنسانية و إحترام الإختلاف ،
و ليس لنشر الكراهية و الحقد .

أعلن الأستاذ المحامي محمدالامين ولد أعمرر ترشحه لمنصب نقيب المحامين الموريتانيين، من خلال بيان جاء فيه:
السادة النقباء 
السادة العمداء 
السادة الزملاء 
إدراكا مني لحجم التحديات التي تواجه قطاع العدالة، في سعيه الدؤوب نحو التطور، وترسيخ الاستقلالية، والرفع من أداء الرسالة السامية المنوطة به؛

لقد شهد البلد، خلال السنوات الأخيرة، بناء مسار أخلاقي أسهم في تشكيل صيرورة جديدة داخل الخطاب السياسي، خاصة في مفردات النقد. وأصبح هذا التحول جزءًا من مناخ عام انسجم حوله الجميع، وبدأت ملامحه تنعكس على طريقة التعبير والممارسة في الساحة السياسية والإعلامية.

قالت النائب من حركة "إيرا" مريم بنت الشيخ في تدوينة لها: الاتفاق بين الحكومة الموريتانية واتحاد سوق الهواتف يبدو أقرب إلى صفقة مريبة منه إلى سياسة عادلة؛ فهو خطة ماكرة تهدف إلى فصل قضية سوق الهواتف عن بقية الشعب. إذ تم خفض الجمركة إلى 3٪ لهذا القطاع، بينما تفرض على بقية المواطنين نسبة تصل إلى 30٪. إنها محاولة واضحة لشراء الصمت وضرب التضامن الشعبي، تمهيدا للتراجع لاحقا بعد تفكيك أي حراك جماعي."