
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن تراكم مخزونات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية على مدى عدة سنوات، إلى جانب استلام معدات طبية مستعملة خلافا لما تنص عليه العقود.
وأظهر التقرير أن اختلالات اقتناء الأدوية أدت إلى شراء كميات قاربت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء، فضلا عن عدم ملاءمة ظروف نقلها وتخزينها، وسوء تسيير المخزون، وتداول كميات محدودة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية.


.gif)

.jpg)











.jpg)