
إن توقيف وإدانة نائبتيْن من المعارضة بعقوبات مشددة، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت جرائم في حالة تلبّس بموجب التشريعات المتعلقة بالجرائم السيبرانية وبالأخبار الزائفة، يثيران مسألة مبدئية تتجاوز بكثير حدود هذه القضية:
هل يمكن اعتبار بقاء المحتوى على الإنترنت بمثابة جريمة مستمرة لتبرير الاعتقال في حالة تلبّس، وبالتالي استبعاد الحصانة البرلمانية لصالح سلطة مطلقة للأجهزة الأمنية؟


.gif)

.jpg)











.jpg)