إن إقالة المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير التحقيق بشأن قضية الشركة الموريتانية للكهرباء لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحل. فالمسؤولية لا تقتصر على الجانب التنفيذي، بل تمتد إلى المسؤولية السياسية التي تقع على عاتق الوزير الأول، الذي اختار هؤلاء الرجال لتولي إدارة قطاع الطاقة، وعليه أن يتحمل تبعات اختياراته. فلا يجوز التضحية بالمنفذين للتستر على المسؤول السياسي الأول وإعفائه من المساءلة.

لطالما تصدرت سيناريوهات "إعادة رسم الخرائط" أو "حدود الدم" أدراج بعض مراكز الأبحاث والدوريات الغربية، حيث طُرحت وتطرح افتراضات نظرية تتحدث عن تقسيم دول الشرق الأوسط المركزية على أسس جيوسياسية طائفية أو مناطقية أو سوسيو-اقتصادية. 

نظرا لوجودي خارج الوطن، رأيت، عقب مغادرتكم المسؤوليات التي اضطلعتم بها في حكومة بلدنا، أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، انطلاقا من روح الأخوة والمواطنة، وحرصا على ما ينبغي أن يجمع النخبة الوطنية ويوحّد جهودها حول ضمير الوطن ومصلحة المواطن، بعيدا عن التدابر وحسابات المصالح الشخصية والصراعات على النفوذ والمناصب، التي لا تليق بحجم التحديات التي تواجه بلدنا، ولا بقيمة ما يجمع أبناءه من مسؤولية تجاه مستقبله.

مع الساعات الأولى للشروع في التشكيلة الحكومة الجديدة التقى الرئيس غزواني الجمعة الماضي ولمدة ليست بالقصيرة دون حضور مدير ديوانه - حسب ما يشاع - بوزيري الدفاع والداخلية المقالين، والذين يصنفان ضمن دائرة أقرب وخُلٌَص معاوني الرئيس غزواني في السنوات الست الماضية.

فوريًا عند الخطر الوشيك، وبتًا أوليًا في الحالات العاجلة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. وهذه مقترحات وليست إجراءات نافذة. ويكون رفض الحماية معلّلًا وقابلًا للطعن، مع تدابير قضائية استعجالية لوقف الفصل أو النقل الانتقامي وحفظ الحقوق المهنية.

تأخرت في الكتابة عن أخي وصديقي حسين ولد أمدو، ليس لأنني لم أجد ما أقول، وإنما لأنني كنت أفكر: من أين أبدأ؟ وماذا عساي أن أقول في رجل تتداخل في شخصيته صفات الوزير والصحفي والإنسان والصديق؟

كيف أكتب عن رجل عرفته في أكثر من مقام، فوجدته في كل مقام هادئًا، وفيًا، نبيلًا، وقريبًا من الناس؟

هل أكتب عنه وزيرًا غادر منصبه؟ أم صحفيًا ترك بصمته في مهنته؟ أم صديقًا أثبتت الأيام أن الوفاء عنده ليس كلمة تقال، وإنما موقف يُعاش؟

قال رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين أحمد ميمين إن وزارة الصحة من أكثر القطاعات تضررا من عدم الاستقرار، حتى أصبحت لدى البعض كأنها وزارة عاجزة عن تحقيق أهدافها، مردفا أن وزارة الصحة في السنغال تعاقب عليها ثلاثة وزراء فقط خلال فترة حكم الرئيس السابق ماكي صال، التي امتدت قرابة اثنتي عشرة سنة، بمعدل وزير كل أربع سنوات.

على إثر نشر مقال على مدونة LTV بعنوان «ولد اجاي، وزير أول للمالية…»، تقتضي الضرورة تقديم بعض التوضيحات من أجل تصحيح الوقائع وضمان قراءة موضوعية لسير عمل المؤسسات العمومية.

لم تكن التشكيلة الحكومية الجديدة في موريتانيا مجرد تعديل وزاري عابر، بل جاءت لتثير عاصفة من النقاشات في الشارع الموريتاني الذي ترقبها طويلاً تحت وطأة أزمات معيشية خانقة؛ من غلاء الأسعار و ازمة محروقات امام المحطات و انقطاعات الكهرباء والماء، وصولاً إلى تدني خدمات التعليم والصحة. غير أن تفاصيل هذه التشكيلة حملت مزيجاً معقداً بين إرث المحاصصة التقليدية و صدمات سياسية وفقهية غير متوقعة .

ثمة خياران في التشكيلة الحكومية الجديدة يستوقفانني على وجه الخصوص، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة المنصبين المعنيين، وإنما أيضا لما يثيرانه من تساؤلات بشأن معايير التعيين، ومكانة الكفاءة في تدبير الشأن العام، والخلفيات السياسية المحتملة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الدولة.