
مقدمة
أضحت معضلة تمويل رأس المال العامل عقبة في وجه نظام التمويل المتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأصبح أهل التخصص في حاجة ماسة إلى البحث عن مخارج جديدة؛ تجنب الوقوع في المحظور، وتستفيد من سعة مساحة المباح، ويمكن البحث لها عن مخارج شرعية بعيدا عن الحيل الربوية الممنوعة، والفيصل في ذلك سلامة المعاملة؛ من حيث الضوابط والتزام معيار الجمع بين العقود، دون ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام عمليات التورق المنظم.


.gif)

.jpg)











.jpg)