قرأت لأخي وابن عمي وزميلي في التدريس والمحاماة، الأستاذ الدكتور محمدو محمد المختار، رأيًا حصيفًا ووازنًا من متخصص وفقيه في القانون العام، لكن القراءة، على وجاهتها وتحمس البعض لها، تبقى قراءة قانونية صحيحة جامدة، تناست أن غرض “المشرع” من كل هذه الأقفال، كما سماها البعض آنذاك، كان الحيلولة دون انقلاب عسكري، وهو الغرض الذي لم يتحقق، بل أطيح بأول رئيس منتخب على أساس هذا الدستور.

قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو محمدو ولد محمد المختار في مقال كتبه: "بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة  في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهورية من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي :

جاء في بيان متداول على نطاق واسع، باسم أسرة الفتاة التي كانت مختفية:  "*قال الله تعالى:* 
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

هناك قضايا لا ينبغي أن نتناولها بعقلية الخصومة بين الأشخاص أو المكونات، لأنها أعمق من ذلك كله، ولأن مستقبل الوطن قد يتوقف على الطريقة التي نعالج بها هذه القضايا.
لقد جمعت بين مكونات هذا المجتمع، عبر قرون، اللغة والثقافة والدين والجغرافيا والعادات والمصاهرة والتداخل الاجتماعي والمصالح والمصائر المشتركة.
العبودية جريمة في التاريخ، لكنها ليست هوية شعب.
ولحراطين أكبر من أن تختزل هويتهم في المظلومية

ردًا على بيان الهيئة الوطنية للموثقين الصادر في 17 أغسطس 2026، نؤكد للرأي العام أن الأمر لا يتعلق بحرمان أي شخص من حقه في الدفاع أو المساس بقرينة البراءة، وإنما يتعلق باحترام الوثائق وترك القضاء يواصل عمله دون تبرئة إعلامية مسبقة.

هل نسي الأستاذ،إبراهيم ولد بلال ولد رمظان أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية؟!، أليس من هذه الشريحة التى يشير إليها،و من المنحدرين من مقاطعة بوتلميت الأصيلة؟!.

إن جوهر بناء الدولة الحديثة لا يقوم على استقرار و صلابة مؤسساتها السياسية و الادارية الفوقية فحسب، بل يرتكز بالأساس على العقد الاجتماعي الرابط بين المواطن وهذه المؤسسات، 
و هو عقد يستمد ديمومته من الثقة المتبادلة و المسؤولية الأخلاقية. 
و مع ذلك يواجه العمل السياسي المعاصر أزمة بنيوية حادة عندما تتحول شعرات الإصلاح  إلي مجرد واجهة تسويقية تهدف فقط إلي إعادة تدوير النخب و الوجوه ذاتها التي تسببت في الأزمات السابقة.

كتب الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف: "عندما يصبح التداولية على السلطة ضرورة وطنية

وصف العمدة المساعد لبلدية النعمه عاصمة ولاية الحوض الشرقي خطري ولد أحمد نشاط افتتاح الموسم السياحة في مدينة كيفة البارحة بأنه "فاشل".

وقال ولد خطري في تصريح له إن افتتاح الفعالية عرف ارتباكا كبيرا، حيث "لم يستمر النشاط سوى 30 دقيقة وكان المكان غير مضاء بشكل جيد".

وأضاف: "لكن الفشل الحقيقي تمثل في استقبال الضيوف الرسميين وخصوصا العمد ورؤساء الجهات والنواب والممثلين الآخرين حيث لم يجدوا مكان إقامة ولا ضيافة ولا تعويضا ماديا".

البيان السياسي لبيرام الداه اعبيد بشأن تقرير المفتشية العامة للدولة 2024-2025
يُعطوننا الأرقام، لكنهم يخفون عنا المسؤوليات.