في زمنِ الفضاء الرقمي المفتوح، حيث تختلط أحيانا حدود النقد البنّاء بالتجريح الشخصي، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النقاش العمومي إلى جادّته الرصينة، إذ تُقاس قيمة الآراء بوزنها الموضوعي وعمق تجربتها، لا بحدة الانفعال أو الشخصنة.

يمثل الاعتداء السافر الذي طال مقر سفارتنا في العاصمة البلجيكية بروكسل، عبر استغلال فترة ما خارج أوقات الدوام الرسمي ووضع أقفال على باب المدخل الرئيسي، سلوكا مشينا يتجاوز كل الأعراف السياسية والقانونية. إن هذا التصرف الصبياني أقرب ما يكون إلى أعمال البلطجة و الفوضى، ولا يمت بصلة إلى العمل السياسي المسؤول أو المعارضة البناءة، بل يكشف عن غياب تام للحس الوطني واستهتار بمصالح المواطنين الذين تُعد السفارة بيتهم الأول وملاذهم في الخارج.

جاء في بيان صادر عن الفريق البرلماني للأسرة والطفل: "بشأن حماية الأطفال والشباب من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته» متفق عليه.

أعلن رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمدو، إن لفيف محامي اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف تقدم بتظلم مكتوب لدى وزير العدل، بسبب ما اعتبره تجاوزا من طرف وكيل الجمهورية للمادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح محمدو أن التظلم يتعلق بعدم رد وكيل الجمهورية على محضر قاضي التحقيق، رغم مرور أكثر من 8 أيام على استلامه، وهو ما يعتبره الدفاع مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للآجال والإجراءات.

في عصر الفضاء المفتوح و تعاظم تأثير منصات التواصل الاجتماعي ، بات من السهل على أي فرد أن يبث آراءه وتقييماته في شتى المجالات دون رقيب أو حسيب. ورغم أن حرية التعبير تُعد حقاً أصيلاً ومكسباً إنسانياً، إلا أن التجارب الدولية و القوانين الوضعية تجمع على أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تتوقف عند عتبة المصلحة العليا للدولة، وتحديدا حينما تمس الأمن القومي أو تمس المؤسسة العسكرية و الأمنية

في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، نستحضر بكل إجلال ووفاء ذكرى استشهاد القائد الوطني والتاريخي، ورمز الثورة الفلسطينية المعاصرة، الرئيس الشهيد ياسر عرفات «أبو عمار»، الذي ارتقى إلى العلياء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية والنضال، أفنى خلالها حياته دفاعاً عن فلسطين وشعبها وحقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.

أثارت الاستقالة المفاجئة التي أعلنها  علي الملأ في نقل مباشر من داخل قبة البرلمان النائب البرلماني المعارض و الزعيم الحقوقي السيد بيرام ولد الداه اعبيد، من مقعده في الجمعية الوطنية موجة عارمة من النقاشات داخل الأوساط السياسية و الإعلامية.
و تحولت الي مادة دسمة لجدل واسع طغي علي منصات التواصل الاجتماعي ،

لم يكن اختيار وزير المعادن والصناعة أدي ولد الزين، لقيادة بعثة ولاية اترارزة، في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، مجرد تكليف إداري عابر، بل حمل في دلالاته رسالة ثقة في شخصية تجمع بين الخبرة الحكومية، والمعرفة الدقيقة بخصوصيات الولاية، والقدرة على التواصل مع مختلف مكوناتها وفاعليها.

ليست الأوطان كيانات جامدة، ولا الاستقرار حالة تتحقق مرة واحدة ثم تستغني عن أسباب بقائها. فالدول، مثلما تنمو المجتمعات وتتغير أحوال الناس، تحتاج من حين إلى آخر إلى مراجعة تجاربها، وتجديد أدواتها، وتطوير مؤسساتها، حتى تظل قادرة على مواجهة تحديات الزمن والاستجابة لمتطلبات الحاضر.

ليست استقالة النائب بيرام الداه أعبيد مجرد مغادرة لمقعد في الجمعية الوطنية، ولا هي تفصيل عابر في سجال الأغلبية والمعارضة؛ إنها خطوة سياسية وأخلاقية تفتح بابا واسعا للتساؤل حول طبيعة الحياة الديمقراطية في موريتانيا، وحول جدوى المؤسسات حين تضيق مساحاتها أمام الاختلاف، ويصبح البقاء فيها أقل تأثيرا من مغادرتها.