وضع رئيس جبهة المواطنة والعدالة «جمع»، محمد جميل ولد منصور، دعوات المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خانة الجدل المبكر، معتبراً أن الظرف الحالي لا يستدعي الخوض في استحقاق 2029.

ويرى ولد منصور أن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال البرامج والالتزامات القائمة، بدل إطلاق مبادرات سياسية لم يطلبها الرئيس، حسب تعبيره.

كتب الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف: "منذ عدة أشهر، تهيمن على الحياة السياسية الوطنية مسألةٌ يتوقف عليها استقرار البلاد، ولم يتلقَّ الموريتانيون بشأنها إلى اليوم توضيحاتٍ كافية، وهي: هل يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحصول على ولاية ثالثة، أم إلى تأمين خروجٍ آمن من السلطة؟

الصعود القوي والخاطف لولاية غزواني الثالثة
لعصابة، وبومديد، وأقارب غزواني وحكومته، يفتتحون السباق

دعا النائب البرلماني خالي جالو إلى "تعبئة سياسية وشعبية، سلمية ومسؤولة وحازمة، من أجل فرض احترام الدستور والمحافظة على المكتسبات الدستورية".

وقال جالو في بيان إن "الانتكاس الديمقراطي لا يحدث بين عشية وضحاها، بل يبدأ غالبا بالاستهانة بما لا يمكن قبوله وبصمت من كان عليهم التصدي له" مضيفا أن على الشعب أن يسمع صوته ويذكر بوضوح بأن الدستور غير قابل للتفاوض، وأن الجمهورية لا يمكن أن تخضع للأطماع الشخصية".

متى تتوقف دوامة المخدرات في موريتانيا، حتى لا تصبح أخبار ضبطها وكأنها أخبار عادية وروتينية؟

يكاد لا يمر يوم دون أن نقرأ عن توقيف شبكة، أو حجز كمية من المخدرات، أو ضبط أقراص مخدرة، أو إحباط عملية تهريب. والأخطر أن تكرار هذه الأخبار بدأ يفقدها وقعها على الرأي العام، وكأننا أمام ظاهرة عابرة، بينما المؤشرات تقول إن الأمر يستحق أن يُعامل باعتباره ملفاً وطنياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً بالغ الخطورة.

قرأت لأخي وابن عمي وزميلي في التدريس والمحاماة، الأستاذ الدكتور محمدو محمد المختار، رأيًا حصيفًا ووازنًا من متخصص وفقيه في القانون العام، لكن القراءة، على وجاهتها وتحمس البعض لها، تبقى قراءة قانونية صحيحة جامدة، تناست أن غرض “المشرع” من كل هذه الأقفال، كما سماها البعض آنذاك، كان الحيلولة دون انقلاب عسكري، وهو الغرض الذي لم يتحقق، بل أطيح بأول رئيس منتخب على أساس هذا الدستور.

قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو محمدو ولد محمد المختار في مقال كتبه: "بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة  في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهورية من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي :

جاء في بيان متداول على نطاق واسع، باسم أسرة الفتاة التي كانت مختفية:  "*قال الله تعالى:* 
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

هناك قضايا لا ينبغي أن نتناولها بعقلية الخصومة بين الأشخاص أو المكونات، لأنها أعمق من ذلك كله، ولأن مستقبل الوطن قد يتوقف على الطريقة التي نعالج بها هذه القضايا.
لقد جمعت بين مكونات هذا المجتمع، عبر قرون، اللغة والثقافة والدين والجغرافيا والعادات والمصاهرة والتداخل الاجتماعي والمصالح والمصائر المشتركة.
العبودية جريمة في التاريخ، لكنها ليست هوية شعب.
ولحراطين أكبر من أن تختزل هويتهم في المظلومية

ردًا على بيان الهيئة الوطنية للموثقين الصادر في 17 أغسطس 2026، نؤكد للرأي العام أن الأمر لا يتعلق بحرمان أي شخص من حقه في الدفاع أو المساس بقرينة البراءة، وإنما يتعلق باحترام الوثائق وترك القضاء يواصل عمله دون تبرئة إعلامية مسبقة.