وصف الأمين العام لحزب العمال الموريتاني (تحت التأسيس) المعارض وجاهة لدهم استثناء اكتتاب القضاة والجمارك من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات بأنه يمثل "انتكاسة لمبدأ الشفافية وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت في مجال تنظيم المسابقات الوطنية".

وشدد ولد لدهم على أن استثناء المسابقتين من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقة يشي في نظر كثيرين بما أسماه "العودة إلى المربع الأول وإحياء مخاوف المحسوبية والزبونية".

مقاربة أولية

هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟

السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن منطق الولاء إلى منطق المواطنة، ومن ثقافة الامتياز إلى ثقافة الاستحقاق.

كشف النائب البرلماني  المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إن تقرير المفتشية العامة للدولة المنشور السبت قتلته الحكومة قبل أن يصدر، وذلك عبر حجب أسماء الضالعين في الاختلالات التي تطرق لها التقرير، وكذا المؤسسات التي جرت فيها تلك الخروقات.

يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن النسخة المنشورة أسماء المسؤولين والمؤسسات المعنية، رغم أن هذه الجهات محددة ومعروفة في ملفات التفتيش؟

نشر موقع «الأخبار» بتاريخ 14/08/2026, عنواناً عريضاً حول جزئية وردت في سياق التقرير السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية HAPA، بشأن أداء الوكالة الموريتانية للأنباء، وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظة الواردة في السطر الأخير من الصفحة 24، جاءت ضمن سياق عام تضمن جملة من الإشادات والملاحظات الإيجابية المتعلقة بأداء الوكالة. 

قال النائب المعارض أحمدو ولد امباله: "لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة المرة التي تتوارى خلف الأرقام فنحن أمام وثيقة تشهد بصورة رسمية ودقيقة، على اتساع رقعة الفساد وتجذره في شرايين الإدارة ا

تم الإفصاح صباح اليوم عن بعض مضامين تقرير المفتشية العامة للدولة قبل تسليمه رسميا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، 
و بعد ان أعلنت المفتشية العامة في وقت سابق نيتها نشر ما يمكن اتاحته من نتائج أعمالها بشكل تدريجي، 
و قد كشف التقرير عن اختلالات مالية كبيرة تقدر بمليارات الأوقية، 

قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام نور الدين ولد محمدو إن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة اليوم أقرب هو للعبث "من محاربة الفساد والبحث عنه تتبعا للمفسدين، ومحافظة على مقدرات شعب فقير".

وقال ولد محمدو في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط في سنتين ماليتين (2024 و2025)، تم التطرق خلالها لأقل من ربع (1/4) ميزانية سنة واحدة.

لم تعد الرقمنة في موريتانيا مجرد حديث عن الحواسيب والشبكات والمنصات الإلكترونية، أو مشروعًا تقنيًا يخص المختصين في المعلوماتية، بل بدأت تتحول إلى مسار لتحديث الدولة وإعادة بناء الإدارة وتغيير طريقة حصول المواطن على الخدمة العمومية.

والسؤال اليوم لم يعد: هل دخلت موريتانيا عصر الرقمنة؟ فقد بدأت الخطوة بالفعل. وإنما السؤال الأهم: إلى أي مدى نجحت؟ وما الذي تغير فعليًا في حياة المواطن؟ وما التحديات التي ما زالت قائمة؟

حرصًا من الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني على إطلاع الرأي العام على حقيقة ملابسات الحادثة، وتصحيحًا لما تداولته بعض المنصات من معلومات غير دقيقة، تود الإدارة توضيح ما يلي: