وصف العمدة المساعد لبلدية النعمه عاصمة ولاية الحوض الشرقي خطري ولد أحمد نشاط افتتاح الموسم السياحة في مدينة كيفة البارحة بأنه "فاشل".

وقال ولد خطري في تصريح له إن افتتاح الفعالية عرف ارتباكا كبيرا، حيث "لم يستمر النشاط سوى 30 دقيقة وكان المكان غير مضاء بشكل جيد".

وأضاف: "لكن الفشل الحقيقي تمثل في استقبال الضيوف الرسميين وخصوصا العمد ورؤساء الجهات والنواب والممثلين الآخرين حيث لم يجدوا مكان إقامة ولا ضيافة ولا تعويضا ماديا".

البيان السياسي لبيرام الداه اعبيد بشأن تقرير المفتشية العامة للدولة 2024-2025
يُعطوننا الأرقام، لكنهم يخفون عنا المسؤوليات.

حينما كتب الشاعر السوري الراحل نزار قباني قصيدته الشهيرة "قطتي الغضبى"، سكب فيها صرخة كبرياء أنثوية متمردة ترفض الالتفات إلى الوراء. تجيب القصيدة على كلمة الحب بصلابة ،

تحبُني!! ليتك ما قلتها .. هذا حديث غابر غابر

منذ متى أصبحتَ تهتم بي .. منذ متى هذا الهوى الغامر؟

هَل كنتُ إلا مقعداً مهملاً .. يضمُهُ أثاثـُكَ الفاخِرُ؟ مزرعةً نـَهَبت خـَيراتـَها .. لا ذمة ً تـنهي و لا زاجر

قال النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل إن تقرير المفتشية العامة للدولة، والذي نشرته يوم السبت أمعن "في التستر على أسماء سراق المال العام، وإعلان أوكار الفساد، وتحديد المسؤوليات"، مضيفا أن ذلك "يعطي انطباعا بالتطبيع مع الفساد واحتضانه وحمايته، ناهيك عن تمييع النقاش حوله بشكل منمط".

وصف الأمين العام لحزب العمال الموريتاني (تحت التأسيس) المعارض وجاهة لدهم استثناء اكتتاب القضاة والجمارك من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات بأنه يمثل "انتكاسة لمبدأ الشفافية وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت في مجال تنظيم المسابقات الوطنية".

وشدد ولد لدهم على أن استثناء المسابقتين من إشراف اللجنة الوطنية للمسابقة يشي في نظر كثيرين بما أسماه "العودة إلى المربع الأول وإحياء مخاوف المحسوبية والزبونية".

مقاربة أولية

هناك أسئلة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تخفي وراءها قضايا كبرى تتعلق بمصير الأمم ومستقبل الدول. ومن أكثر هذه الأسئلة إلحاحاً: هل نحن نبني رجال دولة، أم نبني دولة رجال؟

السؤال يطرح نفسه على كل مجتمع يحاول النهوض من مضاعفات التخلف، ويسعى إلى الانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ومن منطق الولاء إلى منطق المواطنة، ومن ثقافة الامتياز إلى ثقافة الاستحقاق.

كشف النائب البرلماني  المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إن تقرير المفتشية العامة للدولة المنشور السبت قتلته الحكومة قبل أن يصدر، وذلك عبر حجب أسماء الضالعين في الاختلالات التي تطرق لها التقرير، وكذا المؤسسات التي جرت فيها تلك الخروقات.

يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

لكن نشر التقرير يطرح سؤالًا مشروعًا: لماذا لا تتضمن النسخة المنشورة أسماء المسؤولين والمؤسسات المعنية، رغم أن هذه الجهات محددة ومعروفة في ملفات التفتيش؟

نشر موقع «الأخبار» بتاريخ 14/08/2026, عنواناً عريضاً حول جزئية وردت في سياق التقرير السنوي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية HAPA، بشأن أداء الوكالة الموريتانية للأنباء، وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظة الواردة في السطر الأخير من الصفحة 24، جاءت ضمن سياق عام تضمن جملة من الإشادات والملاحظات الإيجابية المتعلقة بأداء الوكالة. 

قال النائب المعارض أحمدو ولد امباله: "لا يستطيع أي مراقب للشأن العام الموريتاني أن ينكر الإيجابية الشكلية التي يحملها صدور التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة (2024-2025) ونشره أمام الرأي العام استنادا للمادة 9 من المرسوم المعدل رقم 001-2025، غير أن القراءة السطحية والاحتفاء بشرعنة "الشفافية" لا ينبغي أن يحجبا عنا الحقيقة المرة التي تتوارى خلف الأرقام فنحن أمام وثيقة تشهد بصورة رسمية ودقيقة، على اتساع رقعة الفساد وتجذره في شرايين الإدارة ا