قال النائب البرلماني المعارض اسلكو ولد ابهاه في تدوينة له: "رئيس البرلمان محمد ول مگت أگد أنه أمر الحرس بمعاملة مريم وقامو كنائبتين مع عدم التعرض لهما أو منعهما من الدخول ! فمن منعهما من الدخول إذا؟"

بقلم أحمدو سالك أبياه

يمثل مشروع محطة الدياكو لإنتاج الكهرباء بقدرة 230 ميغاواط إحدى أبرز ثمار رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامج طموحي للوطن»، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي على ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية من خلال إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة الطاقة، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن الطاقوي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

الراجل عمر أبيليل؛ استشاري تنمية شبابية

قد يقول بعض الناس إنني أكتب اليوم لأن الأيام ضاقت، أو لأن قلة ذات اليد دفعتني إلى استحضار الذكريات. ولهم أن يظنوا ما شاءوا، فليس كل ما يُقال يوافق الحقيقة.

قال الوزير الأول المختار ولد أجاي في تدوينة له: تنفيذا لبرنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، تتسارع الأشغال في مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة: المحطة الكهربائية 72 ميكاوات و  مستودعات تخزين للمحروقات السائلة بسعة 100 ألف م3.
بمتابعة حثيثة من طواقم وزارة الطاقة و النفط، من المتوقع أن تنتهي الأشغال في هذين المشروعين الهامين قبل نهاية السنة الجارية"

ظلّ ملف التفاوت الاجتماعي (#الزَّمْكَة) منذ الاستقلال، أحد أكثر الملفات تعقيدًا في موريتانيا، ليس فقط لما يحمله من أبعاد تاريخية، وإنما أيضًا لما يطرحه من تحديات تنموية وسياسية تتعلق ببناء دولة المواطنة والمساواة. 
وقد تعاقبت الأنظمة  على تبني سياسات مختلفة لمعالجة هذه الاختلالات، إلا أن نتائجها ظلت محدودة، لأنها غالبًا ما تنحصر بين المقاربة القانونية أو التدخلات الاجتماعية الظرفية، دون أن تتحول إلى رؤية متكاملة تعالج جذور المشكلة.

ما أقدمت عليه النائب قامو عاشور من كلمات نابية بعد الخروج من السجن يدل على أن المسؤولية البرلمانية لابد لها من شروط ،و يدل على فشل إيرا فى اختيار من يمثلها فى البرلمان،كما يشكل إحراجا قويا لمن يدافع عنها من خارج جماعة إيرا.

هذا الأسلوب بصراحة لا يليق بمن يدعى تمثيل الشعب الموريتاني!!!.

قال الأمين العام لمنظمة الشفافية المصطفى ولد سيداتي، إن موريتانيا تعيش حالة من "التيه" بسبب تفشي الفساد والعبث بالمال العام، إلى جانب تراجع روح المواطنة وغياب الطموح لبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبراً أن كثيرين باتوا ينظرون إلى الدولة من زاوية مصالحهم الخاصة.

أثار مرسوم العفو الرئاسي كثيرا من النقاش، لأنه جاء مخالفا لما توقعه معظم المراقبين؛ فقد سادت قناعة لدى كثير من المدونين والسياسيين بأن الأمور تسير وفق توجه بتغييب النائبتين مريم وقامو عن المشهد العام.
غير أن قراءة متأنية للمرسوم تكشف رسالته المؤسسية القائمة على التفريق بين مجالين مختلفين: الحرية الشخصية من جهة، والمسؤولية الدستورية والبرلمانية من جهة أخرى.

كان وزير الثروة الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، الوحيد من أعضاء حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي علق على قرار القرار العفو الرئاسي عن النائبين قامو ومريم.