كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن عودة الدعوات لإجراء تفتيش داخل قطاع "خفر السواحل" الموريتاني، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنقاض ما كان يسمى بـ"الرقابة البحرية".
أفادت مصادر متطابقة بأن الهلال الأحمر الموريتاني يعيش هذه الأيام موتا سريريا بسبب شح في الموارد المالية.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الهيئة بحاجة لتدخل عاجل من أجل إنقاذها من الوضعية التي تعيشها، بعد الحديث عن هجرة اغلب الشركاء والممولين الأساسيين لها، الشيء الذي نتجت عنه وضعية مالية صعبة، بات لها تهديد على مستقبلها.
تعيش النقطة الصحية في قرية ايديقهار بولاية الحوض الشرقي وضعية صعبة.
ففي هذه النقطة الصحية تتدني الخدمات، بل تكاد غير موجودة، كما يتم التلاعب بالمرضى الذين لا يجدون أي عناية في نقطة صحية لا تتوفر فيها المستلزمات الضرورية.
وهذه مشاهد مصورة من هذه النقطة الصحية والمعاناة داخلها:
يعيش المركز الصحي في مقاطعة ولاته بولاية الحوض الشرقي وضعية خاصة هذه الفترة، التي يفترض بأن تكون المراكز الصحية على أهبة الإستعداد لإستقبال المرضى.
فهذا المركز دفعت وضعيته المزرية إلى حجز المرضى خارجه في الشوارع وداخل ساحته، وفي مشاهد مؤلمة تكشف حجم المعاناة التي يعانيها المواطن الموريتاني في داخل وطنه، حيث غياب الرقابة اللازمة وعدم توفير الخدمات الصحية الضرورية، وهو ما تكشف هذه الصور المؤلمة.
تعرف أسعار مادة "تراب البناء" هذه الأيام، مضاربات في أسعارها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
فهذه المادة الأساسية في البناء، الذي يعتبر المجال الوحيد التي يتم استغلال السيولة فيه على مستوى العاصمة، لا أسعار ثابتة لها، حيث تباع في أسعار مختلفة من منطقة إلى أخرى في العاصمة.
كشفت مصادر عليمة عن تجدد المطالب، بإجراء تفتيش داخل شركة "السكر".
وقالت ذات المصادر، إن هذه الشركة بحاجة لمعرفة الظروف التي تسير بها من طرف إدارتها العامة الحالية. فهي ذات رأس مال يصل إلى 31 مليار و500 مليون أوقية قديمة، وبها يعمل قرابة 200 عاملا لا يزاول أغلبهم أي عمل، حيث تم إكتتاب غالبيتهم في ظروف "غامضة"، وبرواتب "معتبرة".
مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، تقع وسط البلاد تتفرع عند مدخلها طرق في عدة إتجاهات، فمن ملتقاها يتجه إلى مناطق الضفة الأخرى من موريتانيا: بعض مناطق ولاية لبراكنه وإلى غورغول وكيدي ماغه.
هذه المقاطعة تعيش وضعية صعبة هذه الفترة، بسبب الإرتفاع الجنوني في الأسعار وأزمة الماء التي تنفجر من وقت لآخر، وغياب التجاوب اللازم من طرف السلطات الإدارية مع المواطنين وعدم التدخل البلدي عند الضرورة.