توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حصرية عن قضية "توصيلات" الكهرباء الغير شرعية في نواكشوط والمعروفة بـ"نيشات"، والتي مازالت موضع جدل في شركة "صوملك"، دون أن يتم إتخاذ أي إجراء بشأنها، كما هو الحال بالنسبة لمراكز بيع "الثلج" المنتشرة والتي تستهلك من الكهرباء الكثير والكثير، ويتم غض الطرف عنها من طرف الشركة.
أكدت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، أن "مافيا العمالة للأجانب" عززت نفوذها داخل قطاع الصيد الموريتاني.
وقالت ذات المصادر، إن هذه المافيا أصبحت لها اليد الطولي داخل قطاع الصيد والوزارة المختصة، وسط عجز الوزير عن مواجهتها، فأصبحت تدير الأمور بالقطاع، طبقا لمصالح "الأجانب"، وتزودهم بالمعلومات اللازمة عن سوق السمك في موريتانيا، بعيدا عن المسؤولية التي تفرض عليها أن تجعل مصلحة البلاد فوق كل إعتبار.
كشفت مشاهد مصورة إلتقطتها عدسة صحيفة "ميادين"، عجز بلدية أوجفت عن القيام بالمهام الموكلة إليها.
فهذه المشاهد تتعلق برمال زحفت على مقطع طريق أطار-تجكجة الذي يشق مدينة أوجفت، وذلك بشكل بات له تهديد على سالكي هذا الطريق. هذا في وقت يغيب أي إجراء عملية من طرف البلدية لتوعية السكان حول مخاطر كورونا سواء موجته الأولى أو الثانية.
أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تصاعد عمليات تهريب الأدوية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن عمليات التهريب تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث ظهر "جيل" جديد من النشطاء في المجال. وذلك في ظل عجز وزارة الصحة عن وضع خطة محكمة لمواجهة هذه العمليات ذات الخطر البالغ على صحة المواطنين.
حاصرت الرمال مقر حاكم مقاطعة أوجفت بولاية آدرار، وكذلك مستشفى المقاطعة، دون أن تبذل الجهات الحكومية المختصة أي جهد لإزالتها.
وهكذا ورغم مرور بعض الوقت على هذا الحصار الرملي، فإنه لا يلوح في الأفق حراك لإزالتها، لا من طرف السلطات الإدارية ولا البلدية ولا حتى منظمات المجتمع المدني.
لاحظ بعض المراقبين للشأن المحلي في ولاية آدرار، بوادر حراك حكومي لفك الحصار عن بلدة "امحيرث" في ولاية آدرار، وهو ما تجسد في قيام والي الولاية حدادي أمبالي ياتيرا، يوم الإثنين بزيارة تفقد للبلدة، أشرف خلالها على تدشين نقطة صحية مجهزة بكافة الوسائل الطبية الأساسية، بالإضافة إلى إشرافه على استئناف الدراسة في مدرسة القرية واطلاعه على وضعية دار الشباب وبعض السدود والخزان المائي الذي يزود القرية بالماء الصالح للشرب.
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على ضعف وزارة التجارة عن مواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار.
ففي عموم التراب الموريتاني، سارع التجار إلى رفع أسعار عدة مواد خصوصا تلك الأساسية منها، وهو ما شكل صدمة للمواطنين، الذين تفرجوا على أحاديث هنا وأخرى هناك عن خطة حكومية لضبط الأسعار، ورغم ذلك فإنها تشهد مضاربات لا مثيل لها من قبل.