أعلن  فدرالي حزب تكتل القوى الديمقراطية في ولاية داخلت نواذيبو  المختار ولد الشيخ، أن العاصمة الاقتصادية تعيش منذ فترة  على وقع "صراع نفوذ قوي بين عمدة المدينة وسلطة المنطقة الحرة والمجلس الجهوي وطب كوبا" معتبرا أن ذلك "أثر على مصالح المواطنين بشكل كبير، وبات يعيق التنمية على مستوى المدينة على حد وصفه".

كشفت بعض المصادر، عن التوقيت المرتقب للتعديل الوزاري، والذي كان من المتوقع حدوثه خلال هذه الفترة، إثر فشل حكومة الوزير الأول وأغلب أعضاء حكومته في القيام بالمهام الموكلة إليهم.

تداول عدد من نشطاء "الفيسبوك" مشاهد مصورة مثيرة، تكشف غياب النظافة في مستشفى "الصداقة".

فطبقا للصور المتداولة، فإن هذا المرفق الصحي الكبير الذي يوجد مقره في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، لا يخضع للنظافة فتنتشر القمامة داخله بشكل مثير.

يلاحظ منذ بعض الوقت، هشاشة تأمين القطاعات الحكومية في موريتانيا، خصوصا بعد أن تتالت عمليات السطو على مباني إدارية.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، سيخوض الإنتخابات المرتقبة بدون منافس.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بتذمر متصاعد من أداء الطاقم الطبي في مستشفى "الأمومة والطفولة" بالعاصمة نواكشوط.

يقوم العشرات من الأجانب الذين يبيعون الملابس والمعدات الخفيفة، بالتضييق على أصحاب المحلات التجارية الموريتانية في قلب العاصمة نواكشوط.

فهؤلاء يقومون ببناء أخبية، بطريقة تخفي المحلات التجارية، كما يجد رواد تلك المحلات صعوبة في الوصول إليها، بسبب كثرة الأخبية المنتشرة على الشارع، حيث تكثر هذه الوضعية قرب العيادة المجمعة، الشيء الذي كانت له إنعكاسات سلبية على وضعية المحلات التجارية.

تصاعدت الدعوات خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف إلى كوبا، لإعادة فتح "طب كوبا" في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.

هذه المعلمة الصحية التي راحت ضحية الصراع المحلي في المدينة، والذي على إثره تم إنهاء العقد مع الأطباء والكوبيين ومغادرتهم موريتانيا، ليبقى المستشفى الكبير يعاني وفي وضعية يرثى لها، الشيء الذي أدى لتصاعد المطالب هذه الأيام لإعادة فتحه وعودة الطاقم الطبي الكوبي. 

تنتشر الحفر وتتجمع الكثبان الرملية على طريق نواكشوط-أطار، وذلك بشكل باتت له مخاطر على سلامة المسافرين عبر هذا الطريق، دون أن تبذل الجهات الحكومية أي جهد لإصلاح هذا الطريق الهام.

يشهد عموم التراب الموريتاني، مضاربات في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد خصوصا الأساسية منها، وذلك في ظل عجز الحكومة عن إتخاذ أية إجراءات لمواجهة هذه المضاربات ذات الخطر البالغ على المواطنين وحياتهم اليومية.

ويرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن عجز الحكومة عن ضبط الأسعار وتركها الحرية للتجار الجشعين يتلاعبون بالمواطنين، أمر بالغ الخطورة ويتنافى مع المصلحة العامة.