يعتبر مركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون "كارسك"، إحدى الإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل الموريتانية، وله فرع عبارة عن منسقية جهوية في ولاية داخلت نواذيبو، تم افتتاحها سنة 2015، ينقل إليها الأطفال من تيرس زمور بالإضافة إلى الولاية المضيفة.

يدار مركز  القصر للأطفال المتنازعين مع القانون من طرف سيدي محمد ولد بيدي، بينما تدار منسقيته الجهوية في نواذيبو من طرف كاتب الضبط الرئيسي سيدي محمد ولد إخليه.

فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني:من يقف في وجه تنفيذ تعهداتكم؟؟؟

فخامة الرئيس،

نداء جديد من أسر أكبر علماء بلاد المنارة والرباط... ومؤسسي الدولة الموريتانية ... وأرامل شهداء قاوموا كما قاوم جدكم مخطط أكبر عملية مقاومة مسلحة في تاريخ موريتانيا بتاريخ 12 مايو 1905 قتل فيها حاكم موريتانيا العسكري كزافييه كبولاني...ومن موظفين بسطاء وبوابين من كل شرائح وفئات الوطن الواحد،

تجتاح العاصمة الموريتانية نواكشوط، هذه الأيام موجة حر متصاعدة.

موجة الحر هذه تأتي في وقت تعيش المدينة على وقع أزمتي ماء وكهرباء، لم تبذل الحكومة أي جهد لتسويتهما، رغم الانعكاسات السلبية لهما على السكان.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حصرية حول  مسار التحقيق مع عدد من مسيري بورص القطع الأرضية في نواكشوط، والذين تم اقتيادهم من محلاتهم إلى مخافر الدرك، حيث خضعوا لاستجواب عدة أيام، ثم تم الإفراج عنهم.

أفادت مصادر عليمة، بأن عملية توزيع "الأعلاف" لدعم المنمين في مركز القدية بولاية تكانت، عرفت الشفافية التامة.

وقالت ذات المصادر، إن الجهات الحكومية المختصة لم تتدخل في العملية إلا تبعا للمصلحة العامة. مضيفة بأنها عملت على الوقوف موقف الساعي لتحقيق ما يصبو إليه المواطن ويقرب الخدمات منه، مشددة على أن السلطات الإدارية في مركز "القدية" الإداري سعت لتنفيذ التعليمات العليا بشأن شفافية العملية، بعيدة عن أية سلوكيات أخرى.

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، تفاصيل عملية نوعية نفذتها الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية.

كشفت المدونة البارزة Zahra Nerjes الزهرة نرجس تفاصيل صادمة حول خلل تعرضت له طائرة موريتانية، بعد ربع ساعة من إقلاعها في إتجاه تونس.

أشرف والي ولاية الحوض الشرقي الجديد على هدم محلات تجارية، تم بناؤه خلال فترات ماضية بتخويل من سلطات سابقة على مقربة من مباني الولاية.

فقد باشر الوالي الإشراف بنفسه على هدم تلك المحلات، وذلك بحضور السلطات العسكرية والأمنية بالولاية، حيث شملت الحراك الإداري والأمنية كذلك اخلاء الشوارع وتطهير السوق من الإحتلال الذي كان يقوم به بعض التجار هناك.

طالب أكثر من سبعين مفتشا بحريا بإنصافهم ، بعد أن صدرت أوامر عليا بتسوية ملفهم منذ قرابة عشرة أشهر، وبعد أن سئموا من تهاون المعنيين بملفهم وعدم تنفيذ توصيات الوزارة الأولى التى أرسلت قبل أشهر لوزارة الصيد، اجتمع المفتشون وأصدروا بيانا طالبوا فيه بتسوية عاجلة لقضيتهم، وأعربوا عن استعدادهم للتظاهر أو الإعتصام حتى تلبى مطالبهم، وجاء في البيان ما نصه: "نظرا لتوجيهات فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني ،المتعلقة بتقريب الإدارة

أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بتصاعد التذمر في بلدية "القدية" بولاية تكانت من الطريقة التي تمت الإستفادة بها من عملية "الأعلاف" المخفضة التي قررتها الحكومة منذ بعض الوقت.

وقالت ذات المصادر، إن العملية تميزت بـ"الإنتقائية" وغياب "الشفافية"، وهو ما ولد حالة من التذمر الشديد في صفوف المواطنين الذين كانوا يعتقدون بأن عهد التلاعب بهم قد ولى إلى الأبد، بدلا من النهج الذي انتهج في هذه القضية.