تعليق جلسة محاكمة ولد عبد العزيز

رفع رئيس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين جلسة المحاكمة بعيد افتتاحها صباح الاثنين، وذلك إثر تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.

ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

كما طعن الدفاع في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.

وطالب الدفاع المحكمة بحقهم في مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية بعض المواد القانونية، فيما تم رفع الجلسة للمداولة.

وقال دفاع ولد عبد العزيز إن موكلهم يطالب بحق الشعب في الرقابة على محاكمته، وإلغاء المادة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تحرم التسجيل والتصوير أثناء المحاكمات، وأنها أُقرت في عصر مختلف عن الواقع الحالي.

وقررت المحكمة لاحقا، تعليق جلساتها لمدة 15يوما حتى يبت المجلس الدستور في الطعن المقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز حول المادة 16 من قانون محاكمة الفساد.