في ليلة الخميس الموافق 27 /01/ 2022 حوالي الساعة العاشرة ليلا، ألمت بالفقيد حالة من ضيق شديد في التنفس ، علما أنه من مرضى القلب ، نقل المرحوم إثرها إلى المركز الصحي الأقرب إليه ،مستشفي تيارت المعروف محليا ب "طب أبريمير " حيث أمضي فيه بعض الوقت الذي لم يكن بالكثير ، كانت حالته تشتد من حين لآخر ،وبعد وقت من المعاينة ، ققرروا نقله إلى مستشفي القلب ،

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الفساد خلال ما إنقضى من مأمورية الرئيس محمد ولد الغزواني.

تم زوال اليوم تداول معلومات، تفيد بأن السلطات في ساحل العاج منعت عشرات الشاحنات الموريتانية من مغادرة أراضيها.

وتفيد نفس المعلومات المتداولة، بأن الأجهزة الأمنية في ساحل العاج أبلغت أصحاب الشاحنات بأن القرار يأتي تطبيقا لقرارات الايكواس بحصار مالي، ونظرا لكون الشاحنات الموريتانية ستمر من أراضيها فإنه يحظر عليها مغادرة أراضي ساحل العاج.

يعتقد العديد من المهتمين بالشأن الصحي الموريتاني، أن تكثيف الفحوص التشخيصية في مقاطعات: تيارت، دار النعيم وتوجنين، سيكشف عن عدد هائل من الاصابات يفوق تفرغ زينه ولكصر والسبخة بكثير.

قام وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، بإرسال بعثة تفتيش من المفتشية العامة لوزارته إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، حيث باشرت عملية تفتيش داخلها، بعد تداول معلومات عن فساد واختلالات وتلاعب بالقطع الأرضية داخل الإدارة.

كما قام الوزير بإصدار مقرر، ألغى بموجبه كافة ترتيبات المقرر  رقم: 000170 الصادر بتاريخ 18 مارس 2020، المتضمن تفويض صلاحية توقيع بعض عقود العقارات للمدير العام للعقارات وأملاك الدولة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الصحي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على الإرتياح الواسع في صفوف مرتادي مستشفى "الشيخ زايد"، للخدمات الطبية المقدمة في هذا المرفق الصحي الذي يوجد في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل الحكومة في مواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار الذي تعرفه عموم البلاد.

فعلى الرغم من التعليمات العليا الصادرة، فإن الحكومة عاجزة حتى الساعة عن مواجهة هذا الإرتفاع الذي يكتوي بلهيبه جميع الموريتانيين، حيث ارتفعت أسعار جميع المواد خصوصا تلك الإستهلاكية.

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن القضاء أمر بإحالة ملف فضيحة "صوملك" إلى الشرطة لـ"تعميق البحث".

وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بستة عمال بشركة "صوملك" يتهمون في فضيحة تتعلق بوقود الشركة الذي تتولى صهاريجها نقله، حيث يتقدم المجموعة قيادي محلي في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.

وكان الملف قد باشر الدرك التحقيق فيه، ثم قررت النيابة إحالته إلى الشرطة لتعميقه.

أعلنت الحكومة الموريتانية من خلال وزارة التجارة، عن تسعيرة جديدة لبعض المواد الإستهلاكية، وذلك في ظل غياب خطة لتطبيقها.

فالمواطن الموريتاني يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار في عموم التراب الوطني، دون أي جهد حكومي لضبطها وفرض التجار الجشعين على تسعيرة في متناول المواطنين، لتأتي الخطوة الجديدة التي يعتبر بعض المراقبين أنها مجرد ذر للرماد في العيون، وذلك بسبب ضعف الحكومة عن تنفيذ أي من قراراتها.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن السلطات في ولاية الحوض الشرقي وبعض الهيئات المنتخبة، أقدمت على توزيع مساعدات غذائية على اللاجئين في "امبره"، بينما عمدت لتوزيع الكمامات على المواطنين الموريتانيين، وهو أمر مثير للإستغراب.

ففي الوقت الذي يحتاج المواطن الموريتاني إلى مساعدات غذائية، تساعده في الوضعية الإجتماعية المعقدة، يتم إبعاده عن الإستفادة منها، وتوزع عليه كمامات بطريقة بدائية وذات تأثير بالغ على صحته.