كشف عمال وكالة الوثائق المؤمنة عن وضعية مأساوية يعيشونها، قائلين في بيان لهم، إن: "أي إصلاح لقطاع الحالة المدنية لايرتكز بالأساس على الرفع من المستوى المادي والمعنوي للعمال الذين هم وقود العمل وطاقته لن تكون له أية مردودية على أرض الواقع
تزايدت المطالب خلال الأيام الأخيرة، بفتح تحقيق جدي حول فضيحة صفقة "جسر الحي الساكن" المثيرة، والتي على إثرها لم يتحرك هذا المشروع العملاق من إعطاء انطلاقته، وذلك رغم الزيارات المتتالية للوزير السابق للإطلاع على سير الأشغال فيها، حتى تم العصف به وإبعاده من التشكيلة الحكومية وتعيين أمينه العام الذي كان يسير به الوزارة، ليتم فجأة الإعلان عن إلغاء الصفقة مع الشركة والبحث عن أخرى لإتمام العمل في الحيز الزمني المطلوب!.
شهدت العديد من مناطق البلاد خلال الأيام الماضية ارتفاعا حادا لدرجات الحرارة وصل في انواكشوط الى أرقام قياسية، وهو ما تسبب في تزايد الطلب على الماء، الشيء الذي فاقم العجز الملحوظ منذ فترة إثر تناقص الكميات المنتجة عبر مشروع افطوط الساحلي التي انخفضت من 150.000 متر مكعب يوميا بداية انطلاقته الى 115.000متر مكعب حاليا في ظل انعدام الصيانة واعادة تأهيل منشاته والتي كان من المفترض ان تتم قبل سنة 2020.
يعتبر مركز القصر للأطفال المتنازعين مع القانون "كارسك"، إحدى الإدارات المركزية التابعة لوزارة العدل الموريتانية، وله فرع عبارة عن منسقية جهوية في ولاية داخلت نواذيبو، تم افتتاحها سنة 2015، ينقل إليها الأطفال من تيرس زمور بالإضافة إلى الولاية المضيفة.
يدار مركز القصر للأطفال المتنازعين مع القانون من طرف سيدي محمد ولد بيدي، بينما تدار منسقيته الجهوية في نواذيبو من طرف كاتب الضبط الرئيسي سيدي محمد ولد إخليه.
فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني:من يقف في وجه تنفيذ تعهداتكم؟؟؟
فخامة الرئيس،
نداء جديد من أسر أكبر علماء بلاد المنارة والرباط... ومؤسسي الدولة الموريتانية ... وأرامل شهداء قاوموا كما قاوم جدكم مخطط أكبر عملية مقاومة مسلحة في تاريخ موريتانيا بتاريخ 12 مايو 1905 قتل فيها حاكم موريتانيا العسكري كزافييه كبولاني...ومن موظفين بسطاء وبوابين من كل شرائح وفئات الوطن الواحد،
كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تفاصيل حصرية حول مسار التحقيق مع عدد من مسيري بورص القطع الأرضية في نواكشوط، والذين تم اقتيادهم من محلاتهم إلى مخافر الدرك، حيث خضعوا لاستجواب عدة أيام، ثم تم الإفراج عنهم.
أفادت مصادر عليمة، بأن عملية توزيع "الأعلاف" لدعم المنمين في مركز القدية بولاية تكانت، عرفت الشفافية التامة.
وقالت ذات المصادر، إن الجهات الحكومية المختصة لم تتدخل في العملية إلا تبعا للمصلحة العامة. مضيفة بأنها عملت على الوقوف موقف الساعي لتحقيق ما يصبو إليه المواطن ويقرب الخدمات منه، مشددة على أن السلطات الإدارية في مركز "القدية" الإداري سعت لتنفيذ التعليمات العليا بشأن شفافية العملية، بعيدة عن أية سلوكيات أخرى.