أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن القضاء أمر بإحالة ملف فضيحة "صوملك" إلى الشرطة لـ"تعميق البحث".
وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بستة عمال بشركة "صوملك" يتهمون في فضيحة تتعلق بوقود الشركة الذي تتولى صهاريجها نقله، حيث يتقدم المجموعة قيادي محلي في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.
وكان الملف قد باشر الدرك التحقيق فيه، ثم قررت النيابة إحالته إلى الشرطة لتعميقه.