أعلنت الحكومة الموريتانية من خلال وزارة التجارة، عن تسعيرة جديدة لبعض المواد الإستهلاكية، وذلك في ظل غياب خطة لتطبيقها.
فالمواطن الموريتاني يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار في عموم التراب الوطني، دون أي جهد حكومي لضبطها وفرض التجار الجشعين على تسعيرة في متناول المواطنين، لتأتي الخطوة الجديدة التي يعتبر بعض المراقبين أنها مجرد ذر للرماد في العيون، وذلك بسبب ضعف الحكومة عن تنفيذ أي من قراراتها.