توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حول تفكيك مفوضية الشرطة بلكصر رقم واحد في ولاية نواكشوط الغربية، لعصابة سطو يقودها عناصر من "الأمن الرئاسي"!.

وشح يوم الإثنين وزير الداخلية عدد من موظفي قطاعه، ومن بين الذين تم توشحيهم عدد من موظفي قطاع الشرطة الموريتانية وهم:
المفوض الإقليمي اعل ولد المختار مدير الشرطة الجوية والحدود

مفوض شرطة رئيسي النينه ولد محمد خطري المدير الجهوي للأمن في ولاية آدرار

مفوض شرطة رئيسي آبو هارون جوب المدير الجهوي للأمن في ولاية تكانت

مفوض شرطة رئيسي أحمد ولد موسى مدير ديوان المدير العام للأمن الوطني

تعهد الرئيس محمد ولد الغزوانى عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا خلال شهر يونيو 2019 بإقامة "مشروع لترقية الموارد السياحية الطبيعية والثقافية في موريتانيا، لا سيما المواقع التاريخية والأثرية". غير أن القطاع المكلف بالسياحة مايزال بحاجة إلى تنشيط وتفعيل، وإعادة تقييم جدية وشاملة للأعمال المقامة بها من أجل تطوير السياحة وتنشيطها، ومحاربة الرؤي التى أدت إلى تعثر السياحة خلال العقد الأخير.

يسود الإنطباع في عموم التراب الموريتاني، على أن مساعدات مندوبية "تآزر" التي من أجلها اصطف الآلاف من المواطنين أمام مقرات البلديات في ساعات الفجر الأولى وحتى الساعات المتأخرة من الليل، وفتحوا منازلهم أمام فرق الإحصاء قبل أشهر، قد دخلت في نفق مظلم.

يطرح العديد من المراقبين لما يجري في العاصمة نواكشوط، التساؤلات حول ما إذا كان التحقيق سيصل إلى العقل المدبر لملف الأراضي المغتصبة في نواكشوط والذي كان المستفيد الأكبر من العملية؟.

كشفت الشرطة الموريتانية تفاصيل حول تفكيك عصابة سطو مسلح في العاصمة نواكشوط، قائلة في إيجاز صادر عنها: "صباح الأحد 23 يناير الجاري وفي مقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط داهمت وحدة من الشرطة الوطنية وكرا يستخدمه أفراد عصابة تمتهن السرقة والسطو المسلح، وتمكنت من توقيف اثنين من عناصر العصابة وبحوزتهما عدة رزم من الحشيش مع مسروقات أخرى من ضمنها أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية بالإضافة إلى مسدس وطلقتين ناريتين.

تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخرا بعض الادعاءات،عقب نشر بعض الوثائق الرسمية حول الاتفاق الموقع بين الأطراف الموريتانية وشركة اداكس في شهر نوفمبر الماضي. وحيث أن الوثائق أخرجت عن سياقها، وإنارة للرأي العام نود توضيح ما يلي.

أفادت مصادر إعلامية، أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، أعلنت أن إنتاج الشركة من خامات الحديد شهد خلال، العام 2021، زيادة بنسبة 6,5%؛ مبرزا أنه تمت خلال العام المنصرم معالجة 13,3 مليون طن من تلك الخامات على مستوى مصانع الشركة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فوضوية لا نظير لها يعيشها قطاع النقل في البلاد.

جاء في توضيح صادر عن وزارة المالية أنها: "شرعت منذ سنوات في العديد من الإصلاحات المهمة والمتعلقة بتسيير المالية العامة، تهدف هذه الإصلاحات والتي تأتي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إلى تحسين سُبُل تقييم احتياجات الميزانية وتحديد أولوياتها، ووضع المسيرين أمام مسؤولياتهم، والأخذ بالأداء، والحفاظ على المحاسبة العامة استنادا إلى الحقوق والالتزامات.