
إن واقع البنوك الإسلامية ضمن بيئة قانونية ، لا تطبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات من جهة ، وبيئة مصرفية تعتمد الربا أساسا اقتصاديا ، سواء بين المصارف والمستثمرين ، أو بين المصارف فيما بينها ، يجعل من السهل تصور الحالة الصعبة التي تعانيها المصارف الإسلامية ، فالبنك المركزي مثلا يفرض على المصرف الإسلامي احتياطا قانونيا ، كغيره من المصارف دون مراعاة الفوارق بين هذه المصارف والمصارف التجارية فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي القانوني ،


.gif)
.jpg)











.jpg)
.jpeg)