تابعت حلقات برنامج الجزيرة "شاهد علي العصر" مع الأخ صالح ولد حننا، الذي، إن لم أكن أكثر منه اطلاعا علي المحطات التي تحدث عنها في "شهاداته"، خاصة تلك المتعلقة بتحضيرات الثامن يونيو 2003 وما بعده، حيث كنت حاضرا وفاعلا في هذه المحطات بالذات، التي شهدها هو وتحدث عنها، إذا، لا أكلف نفسي عناء البحث عن الحكم علي ما ورد في شهاداته، لأن شهود تلك المراحل والحمد لله غالبيتهم بالمئات أحياء مثلي و"أهل موريتانيا متعارفين"، كما يقول المثل.

"الأفكار السياسية لا تكون لها قيمة عندما و حيثما لا توجد ممارسة سياسة حكيمة ..."

 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر حكومة جديدة ودوه قديمة وأخرى جديدة جرت التعيينات وأضيف إلي جيش الوزراء جيش آخر أصبحت الحقيبة في موريتانيا أضحوكة تملأ المجالس ومثار سخرية الصالونات.

سقطت كل المسارات مهنية من تأهيل العلمي وخبرة واستعداد وكفاءة وعدل لتحل محلها القبلية والمحسوبية والقرارات

محمد الأمين ولد الفاضل

بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس تحرير صحيفة "الأقصى"

أصخ لي، وزيرَ العدل، أشنف سمعك بحقائق طردها الغباء من جمجمتك التي يملؤها المخاط..

امنحني سمعاً لم يصخ يوماً للحقيقة، و إن أندى بها داعيان… أعرها أذنك الصماء، و كن شجاعاً في قبولها، فأنا أدرك أن الطمع يضرب فحولة الرجل و يجذم أُنثييه.. و أدرك أن الركض خلف سراب الأنا المتضخمة يبهر أنفاسك .. و أدرك أنك ءاليت على نفسك أن لا تكون شيئا من أجل تكون أن شيئاً..

كلمة الإصلاح هذه المرة تود أن تنزل الناس منازلهم بمعنى أنها سوف تخاطب السادة العلماء بما يفهمون ولاشك أن ذلك ينصرف تلقائيا إلى معنى الاسم الذي وقع تحته الاجتماع وهو علماء السنة

محمد ولد سيدي عبد الله

أثناء الدورة البرلمانية الاستثنائية الأخيرة والتي اختتمت أعمالها قبل أيام،بعد أن صادق البرلمان على مشروعين قانونيين  يتعلق أحدهما بالإرهاب والآخر بالفساد أعرب وزيرا العدل والاقتصاد والمالية عن رغبتهما في أن تمدد مأموريات رئيس الجمهورية وأصر الوزيران على رأيهما رغم مطالبة ممثلي المعارضة داخل البرلمان الموريتاني للوزيرين بسحب كلامهما.

في كل عواصم الدنيا و مدنها الكبرى، من "دكا" في "بنغلادش" إلى "داكار" في "السنغال"، قلبُ صناعة نابض و رئةُ اقتصاد معطاء يلبيان ضرورات الاكتفاء و استقلالية البناء التنموي النهضوي المطلوب و  يستجيبان لكل احتياجات المواطن الحياتية اليومية الضرورية و استقلاليته عن الخارج.

سأعتبر وزير "العدل " الموريتاني كما اعتبر نفسه مرجعا من المراجع القانونية في  البلد ، ونستذكر معه أن حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الأوضاع فلا شك تظهر