جاء في بيان صادر عن أحفاد الشيخ سيدي أحمد العروسي المجتمعين في نواذيبو، توصلت صحيفة "ميادين" بنسخة منه: "اجتمع اليوم في مدينة نواذيبو جمع من أحفاد الشيخ الجليل سيدي أحمد العروسي، وذلك على إثر ما صدر مؤخرًا من تصريحات مسيئة وتجنيات لا مسؤولة، طالت أحد أبناءنا، رجل الأعمال الوطني المعروف احميده ولد بوشراية

جاء في بيان صادر عن النيابة العامة: "في إطار مسؤولياتها القانونية ومهامها في صون الحقوق وتطبيق القانون، وبالنظر إلى ما تم تداوله مؤخرا من معلومات متضارية في الفضاء العمومي بخصوص الوضعية الصحية لمحمد ولد عبد العزيز، وحرصا من النيابة العامة على استجلاء الحقيقة من مصادرها المختصة والمعتمدة، خاطبت النيابة العامة بتاريخ: 21 يونيو 2025 الطبيب المعالج بالمركز الوطني الأمراض القلب، بهدف اطلاعها على الوضعية الصحية للمعني.

دق دفاع وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ناقوس خطر يهدد حياته، كاشفين تفاصيل مثيرة.

فجاء في بيان صادر  عن " حزب التحالف الديمقراطي" المؤازر له: "تشير المعلومات التي تلقاها حزب التحالف الديمقراطي إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز وستصبح حرجة إذا لم يتم عمل شيء.

للتذكير الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتم حجزه مرة أخرى بعد 3 أيام فقط من تجاوزه التاجي وضد النصيحة الطبية.

توقع المدون الوزير السابق محمد ولد أمين، زيادة مذهلة في أسعار الذهب.

وقال في تدوينة له: "من لديه سيولة نقدية يريد مضاعفتها بسرعة فليشتري الذهب بأكبر كم ممكن...

في أسبوع من الآن سيقفز سعره بشكل صاروخي".

كشف الأستاذ المحامي الشيخ ولد باها، تفاصيل مثيرة وجديدة في ملف رجل الأعمال الراحل احميده ولد بشراي، وذلك ردا منه على البيان الصادر عن أسرة المرحوم.

وجاء في الرد الذي كتبه الأستاذ ولد باها، وتسلمت صحيفة "ميادين" نسخة منه:

"قال تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين "
وقال جل من قائل " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون "

تصاعدت الانتقادات خلال اليومين الماضيين، لإقدام صفحة وزارة الشؤون الإسلامية على نشر إشادة شخصية بالوزير على صفحتها، فكتب المدون: حبيب الله أحمد

لم تعد للدولة أية مهابة

أعربت أسرة رجل الأعمال الراحل احميده ولد بوشرايه عن استنكارها الشديد لما ورد من تصريحات على لسان السفير السابق والمحامي الشيخ ولد باها، خلال مقابلة إعلامية خُصص جزء منها للتطرق إلى سيرة الفقيد.

تُعد موريتانيا من بين الدول التي ما تزال في حاجة ماسة إلى مختلف مجالات التنمية، إذ تُصنَّف ضمن المراتب الأخيرة في معظم مؤشرات التنمية الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية، على المستوى العالمي.

وعليه، فإن حاجة موريتانيا لا تقتصر فقط على التمويل، بل تتعداه إلى ضرورات أكثر جوهرية، يتوجب على المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات المالية الدولية والعربية منها بشكل خاص، مراعاتها ومساعدتها في تحقيقها، قبل تقديم لها أي تمويلات؛ والتي من أبرزها:

أكد الوزير الأول المخطار ولد اجاي، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الاتحادية الوطنية للأشغال،  على ضرورة استجابة القطاع الخاص الموريتاني للمعايير والشروط المنصوصة في القوانين المنظمة.

‎