الفكرة في اتخاذ قرار بِتحريك أو ترك سعر صرف الأوقية لقانون العرض والطلب كُلياً، في وجه آفاق اقتصادية واعدة، ليست بالسيئة من الناحية الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، كما تعزز أيضاً من ثقة المستثمريين والمموليين في الاقتصاد الوطني خاصة صندوق النقد الدولي، الذي تم تكليفه بضمان استقرار أسعار صرف العملات العالمية بدءً بسنة 1944 ( مؤتمر بروتن وودز)، والإشراف فيما بعد على تنفبذ سياسة تحرير أسعار صرف العملات العالمية مباشرة بعد سقوط نظام الذهب سن