في زمن صار فيه الحساب عادة، وأصبح لكل درهم مستند، ولكل قرار محضر، ولكل مسؤولية توقيع؛ نتابع لجان الصفقات كما نتابع الأخبار، ونقرأ تقارير محكمة الحسابات كما نقرأ الرسائل، ونطلب من المسؤول بيان ما أنفق، ومن الموظف تفسير ما أنجز. وقد رسخ في أذهاننا أن المال لا يتحرك إلا بيد تركت في السجل أثرا، وأن التوقيع ليس حبرا على ورق، بل عهد قد يستدعى صاحبه يوما إلى المساءلة.

تابعت اليوم  الثلثاء 3/11/2026 حملة ضد "تآزر" لا تخلو من التحامل الفج با و الشخصي فى اتجاهه العام،مستهدفا مندوبها العام،سيدي ولد مولاي الزين،و مجمل القول،لا أعترض على صحفي انتهج النقد الموضوعي المتسلح بالأدلة،أما مجرد القول ،إن مليارات "تآزر" تصب صبا،ضياعا و تبذيرا، دون جدوى!،فهذا الأسلوب غير مقنع، و لا يمكنه حجب إيجابيات "تآزر" فى مجال العمل الاجتماعي المتنوع.

(المقال الثالث) 
المناولة: 3
النص الثاني لغرظ ولد بلغامه: في ذكر سيره ولد عبد الله، مع تعاليق مختصرة
الدكتور محمدو ولد احظانا
الوثيقة 2

النص: 
(روي الباء، والراء: وزن 6\4):
البت: الرسم

 المقطع 1:  
بسم الله، بالرّبْ:* 
ابدَيْتْ نرْغبْ،*
عَلْوانْ: اصْعِيبْ اعْجَبْ،*
وُاجْديدْ وُاعْسِيرْ
 (ابديت: بدأت- علوانْ: شعر جديد. عالي المستوى).

انتقد رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، يحيى أبوبكر، واقع انتشار المخدرات، لافتا إلى أنه، مثل الفساد، لا يوجد مجرمون حقيقيون يُحاسبون على ارتكابه، "بل لا بد أن نبحث عن صغار المجرمين لكي نجد منهم ضحايا".

كان شهر نفمبر خلال سنوات العشرية المشرقة يشهد إقبالا كبيرا لمختلف قطاعات الدولة على إعداد التقارير التلفزيونية عن حصيلة عملها، فقد كان التنافس محتدما بين الموظفين على حجز السبق في ميدان الإنجاز طمعا في إرضاء قائد يكفر بثقافة القبيلة والجهة و الاسم العائلي للموظف، و يتعامل بعملة العمل و الجد و ينفذ قانون العقوبة بصرامة على المتخاذلين و المفسدين. 

بمناسبة انعقاد النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج في العاصمة نواكشوط يوم 29 اكتوبر 2026.
فإنني أرى من المناسب إعادة تحيين  هذا  المقال الذي  تم نشره لأول مرة  2. يناير 2015 . لكي تتم العناية بهذا الشأن ، ويتضح لنا  كذلك من خلال هذا النص ما إذا كان لمعالجاته  تأثيرا إيجابيا على أوضاع  جالياتنا  في أفريقيا.

بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي:

طالعتُ ـ باهتمام بالغ ـ ما نُشِر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على صفحة الوزارة الأولى في الفيسبوك، بخصوص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للمرحلتين التاليتين من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.

المتابع لساحة العمل الحكومي فى موريتانيا يلاحظ فشل وزراء كثيرين فى الحكومات السابقة بسبب كثرة وعودهم الخاوية و ترفعهم عن لقاء المواطنين،فلا هواتفهم مفتوحة للرد على اتصالات المواطنين و لا مكاتبهم ميسرة لغير المقربين و السماسرة،الذين يحققون لهم منافع ذاتية ضيقة،و اليوم ذهبوا غير مأسوف عليهم،فهل يأخذ الفريق الجديد العبرة،فيفتح الأبواب للمواطنين و يحرص على الالتزام بوعوده؟!.

لماذا يعتبرها بعضنا فكرة معادية له دون غيره ؟