في كل مرة تقترب فيها البلاد من استحقاق سياسي مفصلي، تطفو على السطح أصوات تسعى لخلخلة المرتكزات القانونية للدولة تحت مسميات شتى، لعل آخرها ما جادت به قريحة بعض المسؤولين الشباب من محاولة الالتفاف على المادة 99 من الدستور الموريتاني وتفكيك المواد المحصنة بحجة حق الأجيال الجديدة في تقرير مصيرها ,

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي خلال أقل من ثلاثين شهرا أمام البرلمان الحالي إعلانين عن حكومتين تشتركان في أكثر من نصف الأعضاء. 
تشترك الوثيقتان في غالبية فقراتهما، وأحالت الأخيرة للسياسة العامة السابقة. وتختلفان في قضايا أساسية ثلاث.

قال محمدن الرباني: الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية في تدوينة له: "تابعنا ما ورد في الجانب الاجتماعي من برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، وهو وإن بدا في ظاهره استجابة لبعض المطالب الاجتماعية الملحة، فإنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، ولا يعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة التدهور المتواصل في مستويات المعيشة، ولا الاستجابة للمطالب النقابية.

كتب النائب المعارض يحيى ولد اللود: "زرت أمس فى السجن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف، المحتجز منذ أسابيع في إطار مسطرة قضائية أثارت ردود فعل واسعة، أردت أن أعرب عن تضامني مع رجل أقدّر فيه، قبل كل شيء، شجاعته وكرامته وتمسّكه الراسخ بقناعاته.
ترك هذا اللقاء في نفسي أثرا عميقا ، لقد وجدت الجنرال في معنويات عالية، هادئا وثابت العزم، وقد بدا لي أنه عازم على الصمود أمام الضغوط ،وبدا أن محنة الاحتجاز زادته صلابة وإصرارا على الدفاع عن قناعاته .

انتقد النائب البرلماني عن حزب الصواب المعارض، يوسف ولد أبو مدين، إعلان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية، معتبراً أن ما ورد فيه لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطنون.

وقال ولد أبو مدين إن الإعلان جاء جيداً من الناحية اللغوية، لكنه منفصل تماماً عن الواقع، مضيفاً أنه لو لم يكن الكتيب الذي يتضمن الإعلان يحمل اسم موريتانيا، لظن أنه يتحدث عن بلد آخر.

أثار بيان السياسة العامة الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي أمام البرلمان تفاعلاً واسعاً في المشهد السياسي و الاجتماعي الموريتاني، حيث انقسمت التقييمات حول مدي قدرة نجاح الخطاب في كسب رهان الشارع و إقناع قوي المعارضة إلى عدة اتجاهات متباينة بين المتفائل بالوعود الملموسة والمشكك في آليات التطبيق.

الحمد لله القائل 《كل نفس ذائقة الموت》والصلاة والسلام على من خاطبه الحق جل و علا بقوله تعالى: 《إنك ميت و إنهم ميتون》

إيمانا بقضاء الله و قدره تتقدم أسرتا أهل حمود ولد اكتوشني ولد السيد، وأهل محمد الكبير ولد العباس،  بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من واسانا وقدم لنا التعازي في وفاة فقيدنا الوالد  المغفور له بإذن الله تعالى السيد آب ولد حمود.

تابعت خطاب معالى الوزير الأول أمام البرلمان،و هو كالعادة جيد السبك من الناحية اللغوية مفعم بالوعود،لكن السؤال المستحق أين هو من الواقع المعيش الملموس؟!.

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم السبت 07 نوفمبر 2026 برنامج حكومته الجديدة/القديمة (17 من أعضاء الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم مقابل خروج 10 وزراء) أمام النواب، تطبيقا لمقتضيات المادة: 42 من الدستور، التي تلزم الوزير الأول بتقديم برنامجه أمام البرلمان في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، كما تلزمه بالتعهد عن مسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.

 قالت النائب البرلمانية في حزب "تواصل" المعارض عزيزة بنت جدو إن البرلمان الذي يضيق على نوابه مساحة النقاش يفرغ دوره من مضمونه، ويحول الرقابة إلى إجراء شكلي لاستكمال المراسيم الدستورية.

وأضافت بنت جدو في تدوينة على حسابها في فيسبوك أن الحكومة التي تطلب وقتا لعرض برنامجها يجب أن تمنح ممثلي الشعب وقتا كافيا لمناقشته، ومن لا يحتمل النقد لا ينبغي أن يطلب من البرلمان تزكية برنامجه.