شهدت المنظومة الحقوقيةو الإدارية  في موريتانيا خطوة تعزيزية بارزة بصدور المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعيين سعادة السفير محمد محمود ولد داهي رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 
و يأتي هذا التعيين ليعكس مجدداً حجم الثقة الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، لشخص السفير، وتقديراً لمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء.

لماذا  لم يكمل سادن النار فتح بوابات جحيمه بعد نزع أقفالها؟

تقارير الرقابة تشير إلى ضلوع المسؤولين والرئيس يعيد الاعتبار و التدوير.

فعندما يعيّن رئيس الجمهورية في مناصب عليا مسؤولين وردت أسماؤهم في تقارير هيئات الرقابة التابعة للدولة، أو كانت طريقة تسييرهم محل ملاحظات خطيرة، فإنه يبعث برسالة إلى المسؤولين العموميين اليوم وغدًا، كما يوجّه رسالة إلى جميع الموريتانيين.

كانت أمسية هذا المساء بمكتبة جسور عبد العزيز، بشارع القدس، ثرية ومميزة، احتفت بكتاب الدبلوماسي الدكتور محمد الأمين ولد إبراهيم: «المدح النبوي الشعبي لدى لحراطين في موريتانيا: دراسة سوسيو-أنثروبولوجية»، من خلال توقيعه ونقاش مضامينه ودلالاته.

 أصحاب سعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
 أقف معكم اليوم لا لنعرض كتاباً عادياً، بل لنقرأ في سِفرٍ أنثروبولوجي بامتياز، يمثل إضافة نوعية للمكتبة الموريتانية والإفريقية: كتاب «المدح النبوي الشعبي لدى الحراطين: دراسة سوسيو-أنثروبولوجية» لمؤلفه أخي وصديقي سعادة السفير د. محمد الأمين ولد إبراهيم.

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر كشفت عن تحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المسح يمثل أداة أساسية لتقييم أوضاع السكان وقياس أثر السياسات العمومية والبرامج التنموية.

من بين القرارات التي لقيت ارتياحًا واسعًا في الأوساط الثقافية والفنية، يبرز تعيين الأستاذ عبد الباقي ولد محمد مديرًا عامًا لمعهد الفنون بوزارة الثقافة، وهو تعيين يجسد بحق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

يبدو أن رئيس الجمعية الوطنية، الجنرال السابق في الجيش، لا يزال عاجزا عن التخلص من نزعاته السلطوية. فبدلا من أن يجسد الحياد ويضمن حرية الكلمة لممثلي الشعب،  و يتشبث بإسقلالية القرار عن السلطة التنفيذية، يواصل إدارة قاعة البرلمان بعقلية الثكنة العسكرية، حيث تحل الأوامر محل النقاش، ويُقدَّم الانضباط العسكري على مقتضيات الديمقراطية.

تؤكد الحكومة أنها تحكم بالأرقام، لكن يبقى من الضروري أولًا أن تكون هذه الأرقام متماسكة وقابلة للتصديق. والأرقام وأوجه التناقض الواردة في هذا البيان مستمدة من التحليل الذي أنجزه الصحفي الشيخ محمد حرمة، استنادًا إلى الوثيقتين الرسميتين اللتين نشرهما الوزير الأول يومي 14 مارس و30 يوليو 2026 بشأن مستوى تقدم برنامج الولوج إلى الخدمات الأساسية.

لم يعد الصمت أمام هذا المنعطف الخطير ممكناً، و لا يمكن لسياسة ضبط النفس الدبلوماسية أن تستمر أمام مشاهد الإذلال الممنهج والوحشية التي تعرض لها مواطنون موريتانيون عزل على يد عناصر من الجيش المالي.