في 28 أكتوبر 2026، قرر البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، كما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك من 8% إلى 15%. وبعبارة أوضح، فإن كل بنك أصبح ملزماً بإيداع 15 أوقية من أصل كل 100 أوقية من الودائع لدى البنك المركزي، بدلاً من 8 أواقٍ سابقاً. وهذا يعني تجميد جزء أكبر من أموال البنوك، بحيث لا يعود بإمكانها إقراضه.