أتابع باهتمام ما تطرحه بشأن التعايش في موريتانيا، لكنني أختلف معك اختلافًا جوهريًا في المنطلقات والنتائج.

إن دعوتك إلى أن يتحاور كل مكون مع نفسه أولًا، قبل أن يتحاور مع بقية المكونات، تعني – ولو لم يكن ذلك قصدك – أن الشعب الموريتاني ليس شعبًا واحدًا، وإنما كيانات منفصلة تحتاج إلى التفاوض فيما بينها. وهذا منطق لا يخدم الدولة الوطنية، بل يفتح الباب أمام تكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على الخطاب الهوياتي.

مرت سبع سنوات كاملة على تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، مقاليد الحكم , وهي محطة زمنية تكتسب أهمية خاصة كونها تجمع بين حصيلة مأموريته الأولى (2019-2024) وعامين من مأموريته الثانية. وتوفر هذه الفترة مادة غنية لتقييم سياسي واقتصادي موضوعي،
 و تتأرجح هذه الحصيلة بين إشادات الأغلبية الحاكمة بنجاح مقاربة الاستقرار والهدوء السياسي،
مما وفر البيئة الملائمة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية و الاجتماعية، 

أجريت قبل أيام مقابلة مع قناة "الموريتانية"، بمناسبة مرور سبع سنوات على تولي رئيس الجمهورية السلطة. 
وقد تناولت خلالها جملة من القضايا، من أبرزها:

في منشور سابق تحدثتُ عن تعثرُ مشاريع أعلن عنها الوزير الأول المختار ولد اجاي، ضمن حصيلة تنفيذ برنامج النفاذ للخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية.

اليوم سأحدثكم عن مشاريع تبخرت.. هكذا بكل بساطة!

تحت القيادة  الراشدة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا  لبرامجه  الانتخابية   التي تملـكت  الاصالة في الرؤية والقدرة على التنفيذ، فحققت بلادنا خلال السنوات السبع الماضية تحولا جذريا على جميع الجبهات الاقتصادية الاجتماعية، الأمنية، وانفتاحا سياسيا مقدرا على مختلف الطيف وتهدئة غير مسبوقة للحلبة  
كل ذلك في سياق دولي غير موات بأزماته  الأمنية  الصحية  الاقتصادية  غير المسبوقة.

انتقد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود الدعوات المطالبة بتمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مأمورية ثالثة، عادا إياها “وقاحة سياسية” ومساسا بالدستور.

وقال ولد سيدي مولود، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، إن من يدعو رئيسا إلى تجاوز الدستور والبقاء في الحكم، ثم يؤيد سجنه لاحقا ويدعم من يخلفه، قبل أن يكرر الموقف ذاته مع الرئيس الجديد، “يفتقد للمصداقية ويستنزف رصيده الأخلاقي في العمل السياسي”.

كتب الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف: "سبع سنوات ألحقت بالبلاد أضرارًا أعمق من تلك التي راكمتها عقودٌ طويلة من الحكم منذ عام 1978.

سبع سنوات ترسّخت خلالها مظاهر الفساد، وتحوّل فيها المحسوبية إلى نهجٍ مؤسسي، وازدهرت شبكات النفوذ على حساب المصلحة العامة.

سبع سنوات بُدّدت فيها الموارد الوطنية، وصودرت الفرص، وخُنقت آمال جيلٍ كاملٍ بصورةٍ متدرجة.

أعلن الخبير البحري محمد ولد البشير ان السنوات الماضية شهدت الحد من صناعة دقيق السمك والممارسات التي تهدد المخزون السمكي.

ونبه الخبير البحري إلى أنه تم تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش الصحي والبحث العلمي بما أسهم في تحسين جودة المنتجات.

وأشار ولد البشير في تدوينة نشرها إلى أن الدولة أوقفت منح حصص الأخطبوط وتحسين تيسير أسماك السطح الصغيرة والحد من الممارسات التي تهدد المخزون.

ليس من السهل أن تُقاس سبع سنوات في عمر دولة بالمديح أو النقد وحدهما، فالدول لا تُختزل في حصيلة أرقام، ولا تُفهم فقط عبر بيانات رسمية أو سجالات سياسية متناثرة. هناك شيء أعمق يتشكل في صمت: مزاج عام، شعور جمعي، وإيقاع خفي يحدد إن كانت البلاد تمضي إلى الأمام أم تدور حول نفسها في دائرة أوسع.

تابعت، كغيري من الموريتانيين، احتفالات حزب الإنصاف بحصيلة سبع سنوات من حكم الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقبل ذلك، تابع الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، كما تابعوا تدوينات الوزير الأول والتصريحات المتلاحقة للوزراء وكبار المسؤولين، الذين تنافسوا في استعراض أرقام فلكية قيل إنها أنفقت على إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية.