اطّلعتُ باهتمام على العريضة التي وقّعتها 242 شخصية موريتانية، والتي تدعو، بشكل خاص، إلى الاعتراف الدستوري بالمكوّن الحراطيني، واعتماد سياسات للتمييز الإيجابي لصالحه.

كان المؤتمر أول ظهور إعلامي بعد غياب، في إطار تكريس المكاشفة والتواصل المباشر مع الشعب

ظهر الرجل بأريحية وثبات وثقة وانفتاح وكان أسلوبه في الرد على الأسئلة مفصلا ومبسطا، مرنا مُبينا ماتحقق من إنجازات ومبررا للاخفاقات

تعامل مع الصحافة الوطنية والدولية باحترام وتواضع رغم استمرار المؤتمر حتى الثالثة فجر

كتب نقيب المحامين بونا ولد الحسن:

أتيحت لي فرصة توجيه سؤال للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول قانون الرموز، ذلك القانون الذي ظل، ولا يزال، من أكثر النصوص القانونية إثارةً للجدل، وأفدحها تعرضًا للنقد من قبل المدافعين عن حرية التعبير.

بعيدًا عن مضمون الأجوبة، وبعيدًا عن المواقف السياسية المتباينة من الرئيس أو من سياسات حكومته، فإن الإنصاف يقتضي، في رأيي، الاعتراف بأن المؤتمر الصحفي كان ناجحًا، بل من أنجح الإطلالات الإعلامية لرئيس موريتاني.

من الناحية العاطفية البحتة أميل إلى إضافة كوكبة الزملاء والعمداء الذين وردت أسماؤهم في قرار السيد النقيب إلى اللائحة الانتخابية.
أما من الناحية القانونية:

كشف وزير الزراعة محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد، أن مساحة زراعة النخيل في موريتانيا تبلغ نحو 14 ألف هكتار، تضم حوالي 2.8 مليون نخلة موزعة بين ولايات تكانت وآدرار والحوضين ولعصابه.

وأكد الوزير خلال كلمة له في تجكجة، أن إنتاج هذا النخيل يناهز سنويا 25 ألف طن من التمور.

قال النائب البرلماني في حزب الإنصاف ‏سيد أحمد محمد الحسن إن وقف الفساد وانعدام الشفافية في شركات التعدين خاصة الأجنبية منها ما زال بعيد المنال، مؤكدا أن الموريتانيين سيظلون يدفعون ثمن آثاره من بيئتهم ومن أموال دافعي الضرائب.

زار محمد ولد مكت رئيس البرلمان الموريتاني، محمد ولد الشيخ أبي المعالي، بعد عودته من رحلته الاستشفائية في الجزائر.

انتقد المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين عبد الله ولد اكاه قرار النقيب الحالي بون ولد الحسن تعديل اللائحة الانتخابية النهائية عبر إضافة 41 اسما لها، وذلك بعد تحصين اللائحة وانقضاء الآجال القانونية للطعن فيها.

وأكد أن موقفه ينطلق من الدفاع عن الشرعية وسيادة القانون، ولا يمس بحق من تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح أو الانتخاب، بل ينحصر اعتراضه في "عدم قانونية الإجراء وعدم اختصاص الجهة التي أصدرته".

قال الوزير السابق سيدي ولد أحمد دي في تدوينة له: "خلال مؤتمره الصحوفي، وفي جوابه على سؤال يتعلق بالفساد،قال الرئيس،إن الفساد الإداري والمالي لا يقل خطورة عن الفساد الأخلاقي والإجتماعي،بل وإن الإثنين الأخيرين هما البئة الحاضنة لكل أشكال الفساد.كما قال إن السلطة التنفيذية لا يمكنها،ولا يحق لها لعب دور السلط الأخرى من تشريعية وقضائية ومجتمعية.