
علي غرار ما حدث في أروقة الجمعية الوطنية السينغالية ،
فإن الإختلاف السياسي بحد ذاته و
تنوع الآراء هما جوهر العملية الديمقراطية و ظاهرة صحية تماما ،
لكن العنف الجسدي أو الإستقواء العسكري تحت قبة المؤسسة التشريعية دليل علي فشل المشرعين في إدارة الخلافات السياسية بالطرق السلمية و التشريعية .
و هو ما يعكس بالفعل أزمة سياسية عميقة و تراجعا حادا في ثقافة الحوار و إنحدارا في الممارسة الديمقراطية.


.gif)

.jpg)











.jpg)