أثار النائب البرلماني يحيى ولد اللود، خلال مساءلته لوزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، جملة من التساؤلات بشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، محذرًا من أن تسارع الرقمنة في موريتانيا لم يواكبه تطوير للبنية التحتية أو تعزيز لقدرات حماية الأنظمة.

ناشط ومحلل سياسي

رأي حول المشروع الفكري للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه.  

بقلم الدكتور/ محمد ولد أحظانا
 كاتب موريتاني  

المقال الأول:
مشروع فكري بين مصدات  التوقي؛ وحواضن التلقي؟     

تسويغ أولي:         

اتهم البرلماني المعارض المرتضى ولد اطفيل من حزب تواصل، الحكومة قائلا: "لم تراجع الحكومة لحد الآن ميزانية 2026 التي وعدت بمراجعتها منذ أشهر كإجراء من إجراءات مواجهة أرتفاع أسعار المحروقات "المديوره اعل لوجه".

ولاية غنية بتاريخها وأرضها وإنسانها، لكنها ما زالت تعاني من التهميش وضعف الخدمات وفرص العمل، مما يدفع الكثير من أبنائها إلى الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل. إن إنصاف تكانت ليس مطلبًا محليًا فحسب، بل ضرورة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة للوطن كله.

أعلن العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه أن أي دعوة ترمي إلى تجريح الصحابة، حملة الرسالة وأمناء الوحي، إنما تمثل في حقيقتها، وفي مآلاتها، تجريحا في الرسالة نفسها، وقد تفضي إلى التشكيك فيها.

وأوضح أن تضافر النصوص القرآنية والحديثية في الثناء على الصحابة، إجمالا وتفصيلا، يعد من أوضح الأدلة على أن تعظيم شأنهم وصيانة مكانتهم من صميم الدين الإسلامي.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي عبد المالك، أن موريتانيا لا تزال تواجه بعض التحديات الحقوقية، من بينها استمرار حالات نادرة من العبودية، إلى جانب استغلال الأطفال، والزواج المبكر، والعنف ضد النساء، والفقر متعدد الأبعاد.

كتب الأستاذ محمد محمود الأمجاد

بسم الله الرحمن الرحيم
​مقال: أبو الأمجاد بن الأمجاد   من جوار بيت الله الحرام

((​شريان الحياة والروح: كيف يربط طريق "انفني" قلوب القارة؟))

قال خبير الأرصاد الجوية عمر كوناتي إنه لا يزال يتوقع هطول أمطار غزيرة، مساء اليوم، على مناطق من ولاية الحوض الغربي، خاصة في ضواحي لعيون والطينطان، والمناطق الواقعة بين كوبني والطينطان، وكذلك بين لعيون وتامشكط.
وأوضح كوناتي أن العاصفة الرعدية مرشحة للتقدم لاحقًا نحو ولاية لعصابة، قبل أن تمتد إلى بقية المناطق التي سبق أن أشار إليها في توقعاته السابقة.

علي غرار ما حدث في أروقة الجمعية الوطنية السينغالية ،
فإن الإختلاف السياسي بحد ذاته و
 تنوع الآراء هما جوهر العملية الديمقراطية و ظاهرة صحية تماما ،
لكن العنف الجسدي أو الإستقواء العسكري تحت قبة المؤسسة التشريعية دليل علي فشل المشرعين في إدارة الخلافات السياسية بالطرق السلمية و التشريعية .
و هو ما يعكس بالفعل أزمة سياسية عميقة و تراجعا حادا في ثقافة الحوار و إنحدارا في الممارسة الديمقراطية.