
لم يكن انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حدثاً عادياً بالنسبة إلى قطاع الصيد، ولا مجرد محطة عابرة في مسار علاقة امتدت قرابة ثلاثة عقود. فما يجري اليوم يفتح نقاشاً أوسع حول الطريقة التي تدير بها موريتانيا ثروتها البحرية، وحول ما إذا كانت الاتفاقيات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية قد حققت بالفعل التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء الأجانب والمصلحة الاقتصادية الوطنية.


.jpg)
.jpg)










