
إنتهج الغزواني، منذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا، طريق استغلال القضاء والبرلمان وجعلهما تحت أقدام سلطته وذلك للإنتقام من الخصوم السياسيين وبث التفرقة بين مكونات الشعب الواحد.
إن تثبيت الحكم استئنافيا ضد ميمونة بنت أحمد سليمان، المعروفة بـ«وردة»، والقاضي بسجنها خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، يشكل مؤشرا سياسيا بالغ الدلالة، ويطرح سؤالا لا يمكن لأحد أن يتجاهله: ماذا بقي من مبدأ المساواة أمام القانون في موريتانيا؟


.gif)

.jpg)











.jpg)