وجه رجل الأعمال الشاب معاوية ولد انتهاه، الدعوة إلى سكان ولاية تيرس زمور من أجل التعبئة للزيارة المرتقب أن يقوم بها إلى الولاية يوم الثلاثاء المقبل الرئيس محمد ولد الغزواني.
اعتذر رئيس حزب العدل (تحت التأسيس) أحمد عبد الله صمب للرئيس محمد ولد الغزواني، وطالبه بالعفو عنه وعن السجناء السياسيين بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.
وقال ولد صمب في مقطع فيديو نشره على صفحته في فيسبوك إنه يصفح عن كل من أساء إليه سواء كان ما قالوه فيه أم لا، ويطالب الجميع بالصفح عنه بمن فيهم الرئيس محمد ولد الغزواني لأن بينه معه قضية اتهم فيها وسجن لثمانية أشهر بتهمة الإساءة له شخصيا، وهو من ذلك براء، لأنه ما قاله ليس فيه إساءة شخصية.
قالت النائب البرلمانية مريم بنت الشيخ من حركة "إيرا" في تدوينة لها: "إنها ليست مجرد أحداث… بل مجزرة عرقية مكتملة الأركان امتدت من 1989 إلى 1991، راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن: عسكريون، مدنيون، وأطر عليا في الدولة، جرى قتلهم بدم بارد لإرضاء آلة عنصرية لا تعرف حدوداً.
وكانت ذروة الفظاعة ليلة 28 نوفمبر، حين قدم 28 رجلا للشنق كقرابين للاحتفال بالاستقلال، كما لو كانوا “أضاحي بشرية”، في جريمة لا يمكن لأي ذاكرة حية أن تغفرها.
أعلن وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، أن عمليات التفتيش التي قام بها مفتشو القطاع خلال شهر نوفمبر الجاري أسفرت عن إغلاق 33 منشأة.
وقال ولد اعل محمود، إن هذه المنشآت ما بين صيدليات ومستودعات صيدلية. مضيفا أن الفرق المختصة باشرت أخذَ عينات من مختلف مستويات سلسلة التموين بالدواء، بهدف إخضاعها لفحوص الجودة.
أعلن النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد زعيم حركة "إيرا"، أنه سيعود إلى موريتانيا يوم العاشر دجمبر المقبل.
وقال في خطاب ألقاه أمام منتدى حقوق الأقليات التابع للأمم المتحدة في جنيف حول: "وضع حقوق الشعوب في صميم بناء السلام والعدالة الانتقالية"، قائلا: "أشكركِ سيادة الرئيسة، وأحيّي السادة الحضور الكرام.
ظلت فرنسا لصيقة بقيم الحرية والمساواة والتحرر ، ولعل إصدارها قوانين مجرمة للاسترقاق أبرز مثال بداية من مرسوم 1848 الذي يلغي الرق في جميع المستعمرات ، ثم مرسوم 1889 القاضي بعدم إعادة العبيد الفارين لأسيادهم ، و مرسوم 1903 الرافض للممارسات المناهضة لروح القوانين ومبادئ الثورة الفرنسية ، ومرسوم 1905 الذي يفرض إنهاء الرق ، واتفاقية 1919 القاضية مادتها 11 بالإلغاء النهائي للعبودية وأشكالها ، ومرسوم 1924 المجرم لاستغلال وتقييد حرية الأفراد من خلال الأعرا
تخوض حركة "أفلام" هذه الأيام حملة إعلامية مكثّفة، تُغرق الفضاء العام بسيلٍ من الفيديوهات والأشرطة الوثائقية حول المآسي التي سببتها الأزمة العرقية في موريتانيا.
ومن متابعة هذا الطوفان السمعي البصري تبرز خلاصتان أساسيتان:
1.أنّ الأزمة تم افتعالها عمداً لمنع ما يسمّونه “التعريب”.
يشير مفهوم تمكين الشباب إلي تلك العملية التي يتم من خلالها تشجيع جيل الشباب لأخذ زمام حياتهم و تعزيز دورهم في مختلف المجالات التنموية .
كما تهدف أيضا لتنمية قدرات و مهارات الشباب و إتاحة الفرصة لهم بشكل عادل لتحسين و تمكين وصولهم إلي الموارد التي يحتاجونها و تغير إدراكهم للأمور نحو الأفضل .
بغية توظيف هذه القدرات بما يحقق لهم مزيدا من التقدم و الإرتقاء في كافة المجالات الحياتية و الإقتصادية .
انتقد والد وزيرة الوظيفة العمومية مريم بنت بيجل ولد هميد الذي يدير بلدية انجاكو في ولاية اترارزة، توقف ميناء انجاكو عن التشغيل بعد سنوات من استكمال أعماله، مشيراً إلى غياب البنية التحتية اللوجستية الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرق.
وأوضح ولد هميد أن هذه المستلزمات كان يجب تجهيزها قبل أو أثناء بناء المنشآت، مؤكداً أن الوضع يعكس أيضاً غياب الترشيد في إنفاق موارد الميزانية.
أكثر من يقف ضد قرارات غزواني التي أعلن عنها في انبيكت لحواش وجكني وتمبدغة هم أنصار غزواني وقادة حزبه.
بعضهم ضد خطاب انبيكه لأنه زعيم قبلي ودخل السياسة واستفاد من التعيينات من بوابة بيع أمجاد وهمية لقبيلته، وبعضهم ضد خطاب تمبدغة لأنه يلجم طموحه ويفسد سردياته الموجهة إلى جمهوره، والفريق الثالث من أنصار غزواني يرى أنه معني بخطاب جگني عن الفساد.