تم خلال الأيام الأخيرة تداول معلومات، تفيد بعودة عنصر "فاعل" من المحيط العائلي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى موريتانيا.

نفس المعلومات تفيد بأن الرجل الذي غادر البلاد، بالتزامن مع مغادرة ولد عبد العزيز عاد إليها مجددا، وهو من "هو" من حيث الإستفادة خلال حكم عزيز من الصفقات التي منحت له على حساب آخرين. بل إن البعض يذهب للقول بأنه "العقل" المدبر لعديد "البرامج" و"الخطط" خلال السنوات الأخيرة من عشرية ولد عبد العزيز.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم الإستغناء عن "خدمات" موظف برئاسة الجمهورية، كان يتولى مهمة "خاصة" في السكن الرئاسي خلال السنوات الأخيرة من عشرية "ولد عبد العزيز".

وقالت ذات المصادر، أنه تم إبلاغ المعني بالإستغناء عن خدماته الأيام الأخيرة، كأول موظف بالرئاسة يبلغ بهذا القرار منذ وصول الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الغزواني إلى كرسي الرئاسة.

تناقلت مصادر في شبكات التواصل الإجتماعي، بأن مدير مؤسسة عمومية مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقع في ورطة في بروكسيل، تم خلالها إستدعاء الشرطة له.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن والد مدير مؤسسة عمومية يعمل تحت "إمرته" في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.

وقالت ذات المصادر، إن الوالد كان يعمل بنفس المؤسسة العمومية منذ بعض الوقت ويتولى مهمة "خاصة" فيها. وشاءت الأقدار أن تم تعيين نجله على إدارة هذه المؤسسة "الهامة"، ليصبح الوالد تحت إمرة "ابنه".

أفادت مصادر متعددة، بأن عناصر من الدرك رصدوا فجر الجمعة في حدود الرابعة فجرا، خنزير بري "عر" يتجول في الجناح الرئاسي بمطار نواكشوط الدولي.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم إلقاء القبض على مسير مطعم شهير بتهمة تهريب "الكوكايين" في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الشرطة الموريتانية ألقت القبض خلال الأيام الماضية على مواطن من إحدى الدول العربية يدير أحد أشهر المطاعم في مقاطعة تفرغ زينه، بتهمة "تهريب الكوكايين"، وذلك بعد متابعة أمنية له منذ بعض الوقت، حيث اعتقل معه مواطن موريتاني، يوجدان رهن التوقيف للتحقيق معهما حول هذه التهمة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل لقاء "خاص" جرى بين وزير في حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وبعض الممونين للقطاع الذي تم تعيينه الرجل عليه.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تفاصيل مثيرة وأسرار مخفية عن الوضعية المالية لشركة "صوملك".

هذه الشركة التي أكدت ذات المصادر، أنها تعيش أسوأ وضعية في تاريخها، وذلك نظرا للديون المتراكمة عليها، والتي أدت ببعض البنوك إلى رفض تسديد رواتب الموظفين الذين توجد حسابات لهم فيها، مما دفع بالشركة إلى إتخاذ إجراء بتسديد الرواتب من خلال "مداخيل" الشركة و"صناديقها"، هذا في وقت تأثرت الشركة من توقيف البنك الإسلامي لكل أشكال الدعم.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن أحد وزراء الحكومة الحالية قدم منزله الذي يقطن فيه كـ"ضمان" لدى بنك تقدم إليه بطلب  للحصول على "قرض".

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن أحد البنوك الموريتانية، يطالب وزير في حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بديون متراكمة.

وقالت ذات المصادر، إن الوزير المشار إليه أحد الوزراء الذين تمت إعادة الثقة فيهم من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني في حكومة ولد الشيخ سيديا، حيث يطالبه البنك بثمانين مليون أوقية (قديمة).