كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وقوع إحتكاك بين عنصرين أمنيين في العاصمة نواكشوط، أدى لإتخاذ قطاع أحدهما إجراءات تصعيدية ضد مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في موريتانيا.

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تفاصيل جديدة عن قضية إتهام مدير شركة "صوملك" السابق أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي"، بإرتكاب تجاوزات في الكهرباء، أدت بفرق الشركة التي كانت تأتمر بأوامر الرجل ذات يوم وترتعد فرائصها عند ذكر اسمه، إلى قطع الكهرباء عن منزله نهارا جهارا، بعد أن ثبت للمختصين وجود تجاوزات خطيرة في منزله الواقع بمنطقة "صكوك"، إلى جانب وجود شبهات حول الكهرباء في شقق ودور للرجل بمناطق متفرقة من تفرغ زينه.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، تعيين مدير "مركزي" بإحدى الشركات العمومية "الكبرى" في مسؤولية لها إتصال مباشر، مع إدارة مركزية أخرى تديرها "طليقته" وأم "ابنته".

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل وزراء في حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني في المسؤوليات التي كلفوا بها، بل إن سلوكياتهم ساهمت في تأزيم الأوضاع داخل موريتانيا.

لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على وجود ضريبة سنوية مثيرة على سيارات الأجرة في البلاد.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إخضاع مسؤول أمني للحجر الصحي في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن المسؤول الأمني عاد من دورة تكوين بإحدى الدول العربية، فتم وضعه تحت الحجر الصحي، وذلك بعد أن تم وضع ضابط سامي في نفس الظروف عقب عودته هو الآخر من رحلة خارجية.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خضوع ضابط موريتاني للحجر الصحي بعد عودته من رحلة خارجية.

وقالت ذات المصادر، إن الضابط السامي عاد إلى موريتانيا بعد صدور القرار المتعلق بحجز كل الوافدين من خارجها، وتبعا لذلك تم حجز المعني، حيث يوجد رهن الحجز الصحي هذه الأيام.

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن إفلاس وشيك لإحدى أكبر شركات الألبان المحلية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن الشركة المشار إليها تأثرت تأثيرا بالغا خلال الأيام الأخيرة من قرار حظر التجول، حيث تكبدت خسائر مادية معتبرة، تنضاف إلى الوضعية المالية الخاصة التي تعيشها منذ بعض الوقت.

كشف النقاب عن خروقات، داخل إحدى الوزارات في حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وطبقا للمعلومات المتداولة على نطاق واسع في شبكات التواصل الإجتماعي، فإن الوزارة التي تدار من طرف سيدة، شهدت إقدام الوزيرة على إلغاء عقد لشركة صيانة بقيمة ثلاثة ملايين أوقية قديمة، وذلك لصالح شركة تملكها شقيقتها بمبلغ ستة ملايين قديمة.

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورجال الأعمال "الأقربين" منه عن الهبة الوطنية لمواجهة "كورونا".