أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن دعوى قضائية تم التقدم بها ضد وزير موريتاني، كان ضمن تشكيلة حكومية سابقة في عشرية ولد عبد العزيز، تولى خلالها إدارة وزارة المالية، قد أرغمت المعني على تسديد ديون يطالبه بهأ أحد البنوك التي ظهرت خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.