تطرح التساؤلات حول خلفية الإقدام على إعادة عناصر "الموريتانية للأمن الخصوصي" إلى مهمة تأمين بعض القطاعات الحكومية جنبا إلى جنب مع وحدات الحرس الموريتاني.
فقد صدر قبل أشهر قرار بإبعاد عناصر الشركة عن تأمين القطاعات الحكومية وتكليف الحرس بالمهمة، ليتم بشكل مفاجئ إعادة عناصر الهيئة إلى مسؤولياتهم ببعض القطاعات، فأصبحوا يتولون المهمة معا، دون معرفة خلفية هذا الإجراء المفاجئ؟!.